مجلس رأی خود را داد؛ سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ و واکنش کارگران
پرونده حقوق و دستمزد بار دیگر به یکی از داغ‌ترین بحث‌های بهارستان تبدیل شده است. نمایندگان مجلس با اشاره به شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های زندگی، معتقدند افزایش یک‌باره حقوق در ابتدای سال کافی نیست. حالا سناریوی «ترمیم دو مرحله‌ای حقوق» به طور جدی روی میز قرار گرفته است تا قدرت خرید مردم در برابر تورم حفظ شود.
۱. تصویب افزایش پلکانی و وعده بازنگری در میان‌سال
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که اگرچه افزایش حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی (بین ۲۱ تا ۴۳ درصد) تصویب شده، اما مجلس این رقم را نهایی نمی‌داند.
استراتژی جدید: مجلس پیگیر است که افزایش حقوق‌ها صرفاً به ابتدای سال محدود نشود.
هدف: ایجاد امکان «ترمیم دوباره حقوق» در میانه سال ۱۴۰۵ برای خنثی کردن فشارهای تورمی پیش‌بینی نشده.
۲. پیشنهاد افزایش ۵۳ درصدی برای کارگران
مجلس معتقد است نرخ تورم واقعی در اقتصاد کشور حدود ۵۳ درصد است. بر همین اساس، توصیه جدی به شورای عالی کار این است که دستمزد کارگران نباید کمتر از این عدد افزایش یابد.
منطق مجلس: هرگونه افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، به معنای کوچک‌تر شدن سفره کارگران و کاهش قدرت خرید آن‌هاست که با قوانین حمایتی کشور تضاد دارد.
۳. الگوی جهانی و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری
نمایندگان مجلس با استناد به تجربه‌های بین‌المللی (مانند کشور ترکیه) و همچنین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تأکید دارند که قانون صراحتاً بر هماهنگی حقوق با نرخ تورم تأکید کرده است.
فاطمی اشاره کرد که در بسیاری از کشورها، دستمزدها به صورت پویا و متناسب با نوسانات تورمی اصلاح می‌شوند تا ثبات معیشتی حفظ شود.
۴. رایزنی با رئیس مجلس برای مرحله دوم افزایش حقوق
طبق گفته‌های عضو کمیسیون اجتماعی، گفتگوهایی با رئیس مجلس انجام شده تا در نیمه سال ۱۴۰۵، یک افزایش مجدد (حدود ۱۵ درصد) اعمال شود.
فرمول نهایی: با ترکیب افزایش ابتدای سال و ترمیم میان‌سال، مجموع رشد حقوق به عدد ۵۳ درصد نزدیک خواهد شد؛ رقمی که مجلس آن را نقطه تعادل با تورم واقعی می‌داند.
مجلس با این رویکرد جدید نشان داده است که دیگر به افزایش‌های یک‌باره و صلب ابتدای سال اکتفا نمی‌کند. پافشاری بر عدد ۵۳ درصد نشان‌دهنده عزم پارلمان برای دفاع از معیشت کارکنان و کارگران در برابر موج‌های تورمی سال آینده است.