تحول در معاملات ارز تجاری؛ دستورالعمل اصلاح‌شده ابلاغ شد

جزئیات اصلاح دستورالعمل معاملات ارز تجاری به شبکه بانکی اعلام شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین اقدام خود، اصلاحات گسترده‌ای را در دستورالعمل معاملات ارزی ابلاغ کرده است. این تغییرات که با هدف تسهیل فرآیند تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات انجام شده، مسیر تازه‌ای را پیش روی بازرگانان و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد.

۱. ارز واردات کالا و خدمات از کجا تأمین می‌شود

طبق قوانین جدید، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را برای واردات کالا و خدمات به «سرزمین اصلی» از چهار منبع اصلی تأمین کنند:

حساب ارزی شخصی: استفاده از موجودی سپرده خود واردکننده.

سپرده دیگران: استفاده از منابع ارزی سایر اشخاص.

مرکز مبادله ارز و طلا: خرید ارز از سامانه رسمی معاملات.

منابع بانک مرکزی: تخصیص‌های مستقیم از سوی بانک مرکزی.

یک نکته مهم: برای تأیید نهایی، حتماً باید مجوز دستگاه مربوطه (مثل امضای وزیر یا معاون علمی ریاست‌جمهوری) در سامانه ثبت شود.

۲. قوانین ویژه برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در اصلاحیه جدید، تأمین ارز برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کمی متفاوت است. این واحدها صرفاً مجازند از منابع ارزی خود یا سپرده‌های ارزی دیگران استفاده کنند. برای این کار، تأیید دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد الزامی است.

۳. استفاده از تسهیلات ارزی برای پروژه‌های ترکیبی

اگر پروژه شما ترکیبی از «کالا و خدمت» است، می‌توانید از تسهیلات ارزی بهره‌مند شوید. این گزینه برای شهرداری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار کاربردی است، مشروط بر اینکه بالاترین مقام دستگاه مربوطه (وزیر کشور یا معاون علمی رئیس‌جمهور) آن را تأیید کند.

۴. امتیاز ویژه برای غول‌های صنعتی و پتروشیمی

شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های زیر اجازه دارند ارز مورد نیاز خود را مستقیماً از محل ارز حاصل از صادرات خود تأمین کنند:

پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها

شرکت‌های فولادی و فلزات اساسی

هلدینگ‌های مرتبط با فرآورده‌های نفتی

این شرکت‌ها می‌توانند برای هزینه‌های ضروری سالانه، مواد اولیه و حتی هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، از سقف ارزی تعیین شده توسط کارگروه بازگشت ارز استفاده کنند.

۵. مسئولیت با کیست

در تمامی این مراحل، مسئولیت نظارت بر «حمایت از تولید داخلی» و جلوگیری از «تأمین ارز تکراری» بر عهده مقام تأییدکننده در وزارتخانه مربوطه است. بانک‌ها نیز موظف هستند با دقت کامل بر اجرای این بخشنامه نظارت کرده و تمامی تراکنش‌ها را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند.