پاسخ رسمی تأمین اجتماعی به شایعات اخیر درباره بیمه رانندگان
در پی انتشار اخباری نگران‌کننده مبنی بر اینکه طرح جدید بیمه رانندگان در مجلس، ممکن است منجر به قطع مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی شود، معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی به این «خبرسازی‌های نادرست» واکنش قاطعی نشان داد.
محمدابراهیم جواهری تأکید کرد که برخی شرکت‌ها و موسسات، احتمالاً به دلیل «منافع مالی»، با فرافکنی در حال تضییع حق قانونی رانندگان هستند و عده‌ای نیز از روی بی‌اطلاعی، این قشر زحمتکش را نسبت به این طرح مثبت ناامید می‌کنند.
۱. شفاف‌سازی کلیدی: طرح جدید، حامی بازنشستگان است نه حذف‌کننده آنها
مهم‌ترین بخش توضیحات جواهری به دغدغه بازنشستگان اختصاص داشت. او این ادعا که طرح جدید باعث قطع مستمری می‌شود را به شدت رد کرد و گفت:
«در صورت تصویب این طرح توسط مجلس، بازنشستگان می‌توانند بدون هیچ نگرانی از قطع مستمری، به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند.»
وی توضیح داد که مشکل دقیقاً در قوانین فعلی است: «براساس قوانین کنونی، چنانچه فردی (بازنشسته) اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت نماید. در واقع، فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال مستمری می‌گیرد.»
جواهری افزود: «اگر این طرح جدید تصویب نشود، بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان و اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی، غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌گردد. اما این طرح، دغدغه این قشر عزیز که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به رانندگی روی آورده‌اند را برطرف خواهد کرد.»
۲. مزایای طرح برای «شغل دومی‌ها»
معاون تامین اجتماعی به یکی دیگر از نقاط قوت این طرح اشاره کرد و گفت: «در این طرح، اشتغال همزمان در کارگاه‌های متعدد برای افراد شاغل نیز دیده شده است.»
وی بر اساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی توضیح داد: «بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه، لیست حق بیمه پرداخت کند و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود. در این طرح، افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (مثلاً یک اداره) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ شده و طبق قانون از مزایای هر دو کارگاه برخوردار شوند.»
۳. انتقاد از فضاسازی علیه بیمه «قشر مظلوم» رانندگان
جواهری با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها گفت: «رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که انجمن‌های صنفی آنها مکرراً خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌شان شده‌اند.»
او به وضعیت فعلی رانندگان اشاره کرد: «در حال حاضر، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی یا کاملاً فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، یا مجبورند با نرخ سنگین ۲۷ درصد، یعنی پرداخت حداقل ماهیانه ۳ میلیون تومان، خودشان را بیمه کنند.»
۴. ضمانت اجرایی: مجازات کیفری برای تخلف «حتی یک ریال»
معاون حقوقی تامین اجتماعی در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد نحوه هزینه‌کرد درآمدهای این طرح، اطمینان داد که سخت‌گیرانه‌ترین نظارت‌ها در نظر گرفته شده است:
«در طرح مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده ضمن ایجاد یک حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های حمل و نقل، کلیه وجوه حاصله را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول، لحاظ کند.»
وی افزود: «گزارش این حساب باید هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه شود. مهم‌تر اینکه، برای تخطی از این مقرره، جرم‌انگاری شده است. این یعنی هزینه نمودن حتی «یک ریال» از درآمدهای این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نبوده و مجازات کیفری در پی خواهد داشت.»
۵. کاهش سهم راننده به ۱۳.۵ درصد با ایجاد «منبع پایدار»
ابراهیم جواهری در پایان به مدل مالی این طرح اشاره کرد و گفت: «براساس برخی مواد قانون برنامه هفتم، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (مانند رانندگان) کاهش می‌یابد و اگر منابع پایداری تأمین نشود، راننده مجبور به پرداخت کامل حق بیمه خواهد شد.»
وی تأکید کرد: «این طرح، پس از نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم‌ها و تشکل‌های صنفی، با لحاظ بار روانی جامعه و با حداقل تغییر در مبلغ کرایه یا صورت‌وضعیت مسافر، منابع پایداری برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد نموده است.» (این به معنای کاهش سهم پرداختی راننده از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد است.)
جواهری خواستار آن شد که اجازه داده شود این طرح، که حاصل هم‌اندیشی همگانی بوده، در فضای کارشناسی و به دور از فشارهای رسانه‌ای مسیر قانونی خود را طی کند تا منافع آن به جامعه هدف برسد.