نمایندگان مجلس دولت را موظف به شفاف‌سازی بودجه شرکت ملی نفت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی تازه برای شفاف‌سازی دخل و خرج دولت، تصمیم گرفتند نظارت بر درآمدهای نفتی و تهاتری را سخت‌گیرانه‌تر کنند. در جلسه علنی اخیر مجلس، نمایندگان دولت را مکلف کردند تا سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز را به‌صورت کاملاً شفاف در بودجه سالانه درج کند.
مصوبه جدید چیست
طبق ماده ۳ «طرح الزامات قوانین بودجه» که امروز تصویب شد، دولت موظف است:
ردیف مستقل: سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید از منابعی که به صورت «تهاتر» (مبادله کالا به کالا یا دارایی) به دست می‌آید، باید در یک ردیف جداگانه و مشخص در لایحه بودجه نوشته شود.
هدف سرمایه‌گذاری: این سهم مشخص شده، باید صرفاً برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب و توسعه‌ای همین شرکت‌ها هزینه شود.
منابع تهاتری یعنی چه
به زبان ساده، «منابع تهاتری» شامل هرگونه دارایی است که دولت برای پرداخت هزینه‌ها یا بدهی‌های خود (به جای پول نقد) واگذار می‌کند. مجلس تأکید کرده است که این اعتبارات باید دقیقاً در ستون‌های جداگانه (منابع و مصارف) ثبت شوند و تنها پس از تخصیص رسمی توسط سازمان برنامه و بودجه، قابل خرج کردن باشند.
همه چیز باید در خزانه ثبت شود
یکی دیگر از نکات مهم این مصوبه، جلوگیری از گردش مالی پنهان است. طبق قانون جدید و با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی:
هرگونه پرداخت ارزی، ریالی، تهاتری یا واگذاری دارایی که حتی خارج از بودجه سالانه (با مجوزهای قانونی خاص) انجام می‌شود، باید حتماً در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت شود.
این تصمیم به این معناست که هیچ پولی نباید بدون ردپای رسمی در خزانه دولت جابه‌جا شود و حساب‌وکتاب شرکت نفت باید شفاف‌تر از همیشه باشد.