افزایش قیمت برنج؛ نرخ بدون ارز ۲۸,۵۰۰ تومان شد
بالاخره گمانه‌زنی‌ها به واقعیت پیوست. وزیر جهاد کشاورزی رسماً تایید کرد که ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای واردات برنج خارجی حذف شده است. این تصمیم که پیش‌تر در تیرماه برای گوشت قرمز گرفته شده بود، حالا دامن‌گیر دومین کالای پرمصرف سفره ایرانیان شده است.
چرا برنج خارجی در بازار کمیاب شد
اگر در دو ماه اخیر سری به فروشگاه‌های زنجیره‌ای زده باشید، حتماً متوجه کمبود یا نبودِ برنج هندی و پاکستانی شده‌اید. دلیل این خشکسالی در بازار، بلاتکلیفی واردکنندگان و تغییر سیاست‌های ارزی بود. حالا با تایید رسمی وزیر، مشخص شد که واردات برنج زین‌پس با نرخ «تالار دوم» (نرخ مبادله‌ای) انجام خواهد شد.
آیا قیمت‌ها «شناور» می‌شود
سوال اصلی مردم این است: با حذف ارز ارزان دولتی، قیمت برنج چقدر بالا می‌رود؟ مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، معتقد است که این تصمیم (حذف ارز ترجیحی) فی‌نفسه درست است، اما شرط دارد: «پایان قیمت‌گذاری دستوری!» او می‌گوید وقتی واردکننده مجبور است ارز را با نرخ شناور و متغیر از تالار مبادله بخرد (نرخی که تابع عرضه و تقاضاست)، دولت دیگر نمی‌تواند یک قیمت ثابت و دستوری برای فروش برنج در مغازه‌ها تعیین کند. قیمت برنج خارجی هم باید مثل سایر کالاهای غیر یارانه‌ای، بر اساس هزینه تمام‌شده تعیین شود.
بحران بدهی ۱ میلیارد یورویی
اما مشکل فقط تغییر نوع ارز نیست. واردکنندگان با یک چالش بزرگتر روبرو هستند: بدهی‌های پرداخت نشده. دبیر انجمن واردکنندگان فاش کرد که دولت بیش از یک میلیارد یورو به واردکنندگان بدهکار است. ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانید محموله‌های برنجی که بهمن سال گذشته وارد کشور شده و مردم آن‌ها را مصرف کرده‌اند، هنوز ارزشان پرداخت نشده است! همین بدقولی باعث شده تا فروشندگان خارجی دیگر تمایلی به ارسال برنج نسیه به ایران نداشته باشند و زنجیره تأمین با مشکل جدی مواجه شود.
منتظر چه باشیم
با انتقال برنج به تالار دوم ارزی، احتمالاً شاهد دو اتفاق خواهیم بود:
پایان کمبود برنج در فروشگاه‌ها (چون تکلیف واردات روشن شده است).
افزایش قیمت مصرف‌کننده و شناور شدن نرخ آن بر اساس نوسانات دلار در سامانه مبادله. واردکنندگان می‌گویند اگر دولت می‌خواهد بازار آرام شود، باید هم دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و هم بدهی‌های قبلی را تسویه کند.