بحران کسری بودجه در کمین اقتصاد ایران: آیا راه حلی وجود دارد
اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکل بزرگ کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکل که ریشه بسیاری از نارسایی‌هاست، اکنون به مرحله‌ای جدی‌تر رسیده است. بر اساس اظهارات سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت برای جبران کسری خود ناچار به انتشار ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق است. این رقم سنگین، نه تنها وضعیت مالی دولت را بحرانی نشان می‌دهد، بلکه با شوک‌های ناگهانی در درآمدها و هزینه‌ها در سال پیش رو، این کسری حتی می‌تواند بیشتر هم شود.
کسری بودجه چطور جیب تولیدکننده را خالی می‌کند
وقتی دولت برای جبران کسری خود اوراق می‌فروشد، نقدینگی که باید به دست بخش خصوصی برسد، به سمت خرید این اوراق توسط بانک‌ها سرازیر می‌شود. این اتفاق دو پیامد خطرناک دارد:
کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید: شرکت‌ها و تولیدکنندگان برای تأمین مالی با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این کمبود نقدینگی باعث افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی شده و عملاً تولید را گران‌تر و غیرجذاب می‌کند.
رشد تورم: بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی، از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند که این کار باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه، رشد تورم در جامعه می‌شود.
دولت چه برنامه‌ای برای مقابله با این چالش دارد
وزیر اقتصاد از چند راهکار برای حل این مشکلات خبر داده است:
اصلاح بودجه ۱۴۰۴: دولت با همکاری مجلس در حال بازبینی بودجه است تا هزینه‌های غیرضروری را حذف کند. این اقدام به کاهش فشار بر سیستم بانکی و آزاد کردن منابع مالی برای بخش خصوصی کمک می‌کند.
توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای: در این روش نوآورانه، به جای اینکه هر شرکت به صورت جداگانه پول بگیرد، نقدینگی به ابتدای یا انتهای یک زنجیره تولید تزریق می‌شود. این کار نیاز به پول نقد را در کل زنجیره کاهش داده و وابستگی به سیستم بانکی را کم می‌کند.
هدایت شرکت‌های بزرگ به بورس: وزیر اقتصاد تأکید کرد که شرکت‌های بزرگ با ورود به بازار سرمایه، می‌توانند با شفافیت بیشتر و هزینه کمتر، اوراق مالی منتشر کنند. این کار فضا را برای بانک‌ها باز می‌کند تا به جای شرکت‌های بزرگ، به شرکت‌های کوچک و متوسط وام بدهند.
انتشار اوراق ارزی: قرار است اوراق ارزی برای صادرکنندگان منتشر شود. این اوراق با نرخ بهره پایین‌تر، سرمایه‌گذاران را به خرید تشویق کرده و علاوه بر کاهش فشار بر سیستم بانکی، ارز کشور را به سمت تولید هدایت می‌کند.
حمایت از کشاورزی: دولت قصد دارد برای حمایت از بخش کشاورزی، از منابع ارزی نفت استفاده کند. اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به این بخش، به جای واردات، تولید داخلی را تقویت خواهد کرد. البته این حمایت مشروط به کارایی و عدم وابستگی به قیمت‌گذاری دولتی است.
این اقدامات نشان می‌دهد دولت به دنبال راه‌هایی برای کاهش فشار بر بخش خصوصی و مهار تورم ناشی از کسری بودجه است. آیا این راهکارها در عمل موفق خواهند بود؟