به گزارش پول بانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و با هدف مدیریت نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را تا ۱.۵ واحد درصد افزایش داد.
بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، و با هدف کنترل نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله افزایش خواهد یافت.
جزئیات افزایش نسبت سپرده قانونی
به گزارش پول بانک، بر اساس بند (۱) مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶/۲/۱۴۰۵ شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، «نسبت سپرده قانونی» در دو مرحله افزایش می‌یابد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش می‌یابد.
در مرحله دوم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها باید به تدریج با لحاظ مفاد این بخشنامه، به کلیه واحد‌های ذی‌ربط، با هضم اجرا آن نظارت دقیق به عمل آورد.
این تصمیم، به منظور کنترل حجم نقدینگی در جامعه اتخاذ شده است. با این حال، نتیجه چالش‌برانگیز آن، کاهش منافع بانک‌هاست؛ اتفاقی که باعث می‌شود وامیه گیرندگان و مردم عادی سخت‌تر شوند و به احتمال زیاد، نرخ سود در بازار بین بانکی (نرخی که بانک‌ها به یکدیگر وام می‌دهند) را افزایش خواهد داد.