بانک مرکزی با اعلام خود، ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی را کاملاً دروغ می‌داند. این ادعاها که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مطرح شده است، به شدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی تضمین می‌کند که تاکنون هیچگونه معامله‌ای با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین ارز مورد نیاز صورت نگرفته است.
بانک مرکزی به تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر واکنش منفی نشان داده است. این ادعاها ابهام‌ها و شائبه‌هایی درباره تأمین ارز ترجیحی در ۷ ماهه امسال را مطرح کرده است. اما بانک مرکزی تأکید می‌کند که این شائبه‌ها مبنی بر تامین ارز با نرخ بالاتر به شدت تکذیب می‌شوند.
بانک مرکزی به طور قاطع و با تأکید، ادعاهای مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و رسانه‌ها را که به طور غلط آمده است، رد کرده است. در این گزارش‌ها، ادعا شده بود که در هفت ماه نخست امسال، کسری منابع ارزی ترجیحی به میزان 4.5 میلیارد دلار وجود داشته است و بانک مرکزی این کسری را با نرخ 40 هزار تومان از مرکز مبادله ایران خریداری کرده است، که باعث افزایش پایه پولی به میزان 60 هزار میلیارد تومان شده است.
علاوه بر این، برخی روزنامه‌های اقتصادی نیز با توجه به جریان رسانه‌ای کشور، به طور نامربوط سوژه‌هایی را مطرح کرده‌اند و سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را با پرونده ارز چای و فساد مرتبط کرده‌اند.
بانک مرکزی مدعی است که درباره کسری منابع ارزی ترجیحی با نرخ 285 هزار ریال و آثار پولی آن، ابتدا باید تاکید کرد که محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی براساس تفاوت بین مبلغ تأمین ارز کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از درآمدهای صادرات نفت خام، گاز مایع و گاز طبیعی، گمراه کننده و مبالغه‌آمیز است. زیرا فرآیند تأمین ارز زمان‌بری است و مبلغ قابل توجهی از تأمین ارز اعلام شده در واقع به پرداخت به ذی‌نفع خارجی و فروش قطعی ارز منجر نمی‌شود.
علاوه بر این، هر ساله مقدار قابل توجهی از ارزهای تأمین شده به صورت بازپرداخت و استفاده مجدد برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی که در اختیار دارد، مدیریت منابع و مصارف ارزی خود را انجام می‌دهد. این بانک صرفاً مسئول تأمین ارز ترجیحی در حد موجودی ارزی خود است و نیازی به خرید ارز با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی و سپس اختصاص آن به کالاهای مشمول ارز ترجیحی ندارد.
همچنین، برای ارزیابی منابع و مصارف ارزی، باید کسری یا مازاد منابع را برای دوره‌های سالانه محاسبه کرد و نباید نتایج دوره‌های چندماهه را به کل سال تعمیم داد. بانک مرکزی می‌تواند طی سال و براساس برآوردهای خود از درآمدهای ارزی دولت، کسری احتمالی را تأمین کند و پس از وصول درآمدهای ارزی دولت، آن را تسویه کند. بررسی اجزای پایه پولی نیز که به صورت مداوم منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده غیرقابل قبول است.
بنابراین، ادعای مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تأمین کسری ارز ترجیحی با خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی کاملاً نادرست است و به شدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی تأکید می‌کند که تاکنون هیچ گونه خریداری ارز با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز صورت نگرفته است.
در بخش دیگری از گزارش، تلاش شده است تا فسادی که در فرایند تامین ارز برای واردات چای توسط یکی از شرکت‌های واردکننده مطرح شده بود، به نرخ ارز ترجیحی منتسب شود. اما واقعیت این است که در دوره‌ای که واردات چای مشمول ارز ترجیحی نبود، روال غیرمعمولی برای تأمین ارز چای اتفاق افتاده بود و موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نبوده است.
در انتها، باید به این نکته اشاره کرد که برخی افراد، بدون آگاهی کافی از روال تجارت خارجی کشور و نحوه تخصیص و تامین ارز، سعی می‌کنند به تخریب سیاست‌های تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز شده و باعث آرامش بازار ارز و سایر دارایی‌ها شده‌اند، بپردازند. یکی از اهداف اصلی سیاست تثبیت، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها با نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز نشان دهنده موفقیت این سیاست در این زمینه است. البته، سیاست مذکور سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشت خانوارها و تأثیر آن در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، ممکن است تداوم یا اصلاح شود.