محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به گزارش خبرگزاری پول بانک، اظهار داشته است که هدف ما این است که مرکز مبادله ایران را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد تثبیت کنیم و نرخ ارز در آن مرکز به عنوان مرجعیت مورد استفاده قرار گیرد. وقتی که اکثر نیازهای بازار ارز از طریق این مرکز تأمین می‌شود، به طبیعتاً این مرکز به عنوان مرجعیت شناخته شده خواهد بود، زیرا بیشتر نیازهای بزرگ و کوچک مصرف کنندگان از طریق آن تأمین می‌شود.
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، درباره نهایی شدن قانون جدید بانک مرکزی اظهار کرده است که این قانون به طور جامع تر اختیارات بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی را افزایش داده و به این نهاد ابزارهای بهتر و موثرتری در اصلاح نظام بانکی ارائه کرده است. هدف از این قانون، ایجاد یک هیئت عالی سیاستگذاری پولی است که مسئولیت تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را داشته باشد و با نگاه واحدی این مسائل را مورد بررسی قرار دهد.
هیئت عالی متشکل از سه دستگاه سیاستگذار کشور، شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. در این هیئت، چهار کارشناس مستقل با تجربه در حوزه اقتصادی و بانکی و دو معاونت سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت حضور دارند. این هیئت عالی موجب شده است تا مسائل بیشتری به صورت حکمرانی و سیاستگذارانه مدیریت شده و تأثیر بخشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشند. این اقدام به استقلال بیشتر بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار پولی کمک کرده است.
قانون جدید، حوزه سیاستگذاری پولی را نه تنها به عنوان یک ساختار نهادی در نظر گرفته، بلکه اختیارات و وظایف آن را به صورت دقیق‌تر و مشخص‌تر تعریف کرده است. همچنین، در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز ابزارهای گسترده‌تر و موثرتری برای بانک مرکزی فراهم شده است.
شیریجیان بیان کرده است که ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای نیست که بتواند به سرعت و یکباره اصلاح شود، بلکه ناشی از ناترازی‌های ساختاری در سیستم بانکی است که بسیاری از عوامل آن ناشی از شرایط اقتصادی است. اما قانون جدید بانک مرکزی بهبود فرآیند اصلاح نظام بانکی را با قدرت و سرعت بیشتری تسهیل خواهد کرد.