فهرست محتوا
بانک ملل زیر ذره‌بین؛ اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره روند انحلال
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (۲۵ آبان) در اقدامی مهم برای حفاظت از منافع کلان کشور و نظام بانکی، مدیریت مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل را به دست گرفت.
بر اساس این تصمیم که با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی اتخاذ شده، هیأت مدیره و هیأت عامل قبلی مؤسسه ملل «سلب اختیار» شده و یک «هیأت سرپرستی موقت» از سوی بانک مرکزی، اداره امور این مؤسسه را عهده‌دار شده است.
چرا مدیریت مؤسسه ملل تغییر کرد
این اقدام بانک مرکزی پس از آن صورت گرفت که تلاش‌ها برای اصلاح وضعیت این مؤسسه از طریق مدیران قبلی به نتیجه نرسید.
به گفته بانک مرکزی، پیش از این اقدامات نظارتی و برنامه‌های اصلاحی و بازسازی مختلفی به هیأت مدیره مؤسسه ملل ابلاغ شده بود. اما به دلیل عدم اجرای کامل این برنامه‌ها توسط آن هیأت مدیره، بانک مرکزی ناچار به استفاده از اختیارات قانونی خود برای دخالت مستقیم شد.
بخشی از یک برنامه بزرگتر: اصلاح نظام بانکی
این اقدام، بخشی از اولویت و برنامه کلان بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای «اصلاح نظام بانکی کشور» است. یکی از محورهای اصلی این برنامه، رسیدگی به وضعیت بانک‌ها و مؤسسات «ناتراز» است؛ یعنی مؤسساتی که شاخص‌های عملکردی و نظارتی آن‌ها در وضعیت ضعیف و نامطلوبی قرار دارد.
قانون جدید بانک مرکزی این اختیار را می‌دهد که چنانچه برنامه‌های اصلاحی و هشدارهای نظارتی مؤثر واقع نشود، بانک مرکزی می‌تواند برای جلوگیری از هرگونه ریسک، اداره مؤسسه متخلف را مستقیماً در دست بگیرد.
اطمینان به سپرده‌گذاران: فعالیت مؤسسه ملل ادامه دارد
بانک مرکزی به تمامی ذینفعان و به‌ویژه سپرده‌گذاران گرامی مؤسسه اعتباری ملل اطمینان کامل داد که این اقدام در راستای حفاظت از منافع و حقوق آن‌ها انجام شده است و هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای نباید در خصوص ادامه فعالیت مؤسسه داشته باشند.
بررسی‌های مالی نشان می‌دهد که با اجرای برنامه‌های اصلاحی جدید توسط هیأت سرپرستی، شاخص‌های کلیدی «سرمایه» و «نقدینگی» مؤسسه ملل به زودی به وضعیت مطلوب و استاندارد باز خواهد گشت.
مؤسسه اعتباری ملل با هدایت هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و تحت نظارت عالیه این بانک، به فعالیت معمول خود ادامه خواهد داد و هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات بانکی به مشتریان به وجود نخواهد آمد.
امید است با اجرای این تدابیر، مؤسسه ملل به‌زودی به عنوان یک مؤسسه تراز و سالم به نظام پولی و بانکی کشور بازگردد.