هشدار؛ ۱۵۹۶ همت از سرمایه مردم در بانک‌ها ناپدید شد
یک چالش بزرگ و مخرب در نظام بانکی ایران، که سال‌هاست گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده، پدیده «بنگاه‌داری» بانک‌ها است. این مشکل زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها منابع مالی عظیم خود را، که باید به چرخه تولید و اقتصاد واقعی تزریق کنند، در دارایی‌های غیرمولد و شرکت‌های تابعه و وابسته به خودشان قفل می‌کنند.
این مسیر انحرافی در حالی ادامه دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نسبت به این پدیده هشدار داده و صراحتاً فرموده‌اند: «بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند.»
با این حال، نه‌تنها این روند متوقف نشده، بلکه به نظر می‌رسد در سایه ضعف گسترده نظارت بانک مرکزی و پنهان‌کاری سازمان‌یافته برخی بانک‌ها، ابعاد آن روزبه‌روز گسترده‌تر نیز می‌شود.
بنگاه‌داری ۱۵۹۶ همتی؛ نوک کوه یخ
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش اعظم دارایی‌های بانکی کشور عملاً در یک «تاریکی آماری مطلق» قرار دارد.
تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت بنگاه‌داری تا پایان شهریور ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که رقم رسمی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارند، به ۱۵۹۶ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. اما این رقم، تنها نوک یک کوه یخ عظیم است.
واقعیت تکان‌دهنده اینجاست:
تنها ۳۶ درصد از ارزش واقعی شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها افشا شده است.
۶۴ درصد دیگر (معادل ارزش روز سهام ۳۲۸ شرکت از کل ۵۱۳ شرکت) عملاً از دید نظارتی پنهان مانده و ارزش آن‌ها اعلام نشده است.
اگر ارزش واقعی این ۶۴ درصد و همچنین ارزش سهام شرکت‌هایی که بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد مالکیت آن‌ها را دارند، به این آمار اضافه شود، برآوردها حاکی از آن است که حجم واقعی بنگاه‌داری بانک‌ها بسیار فراتر از رقم رسمی ۱۶۰۰ همت خواهد بود.
دستورالعمل‌های پوشالی و مقاومت بانک‌ها
با وجود صدور مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم کاهش مالکیت بانک‌ها در شرکت‌ها، عملاً هیچ تغییری در رفتار آن‌ها رخ نداده است. بانک‌ها همچنان در تأسیس، خرید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف، از صرافی و صندوق سرمایه‌گذاری گرفته تا کارگزاری و هلدینگ‌های مالی، پیشتاز هستند.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصدی بانک‌ها را منتشر کند. اما نحوه اجرای این قانون، خود به منبعی برای بی‌اعتمادی تبدیل شده است.
برخی بانک‌ها با انتشار گزینشی و تحریف‌شده اطلاعات، فرآیند شفاف‌سازی را بی‌اعتبار کرده‌اند. در گزارش بانک مرکزی، چند بانک بزرگ کشور از جمله پاسارگاد، ملل، گردشگری، پارسیان، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و کشاورزی، ارزش روز سهام شرکت‌هایی را که در آن‌ها نفوذ دارند، «صفر» اعلام کرده‌اند!
این اقدام عجیب، معنایی جز نادیده گرفتن قانون و دور زدن بانک مرکزی ندارد و به نظر می‌رسد این رویه با مماشات و سکوت بانک مرکزی همراه شده است.
بانک پاسارگاد: نمونه شاخص پنهان‌کاری
بانک پاسارگاد یکی از نمونه‌های بارز این پنهان‌کاری است. در حالی که این بانک در آمار رسمی، ارزش روز سهام ۳۰ شرکت زیرمجموعه خود را «صفر» و ارزش دفتری آن‌ها را فقط ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، اتفاقات دیگری در پشت پرده در جریان است.
به گفته برخی نمایندگان مجلس، این بانک تاکنون ۵۸۷ همت از تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده است.
از این میزان، فقط یک شرکت (میدکو)، تا شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۲۹۴ همت تسهیلات و تعهدات کلان دریافت کرده است.
این تناقض فاحش، نه‌تنها نشان‌دهنده پنهان‌کاری آشکار است، بلکه این پرسش را مطرح می‌کند که نقش بانک مرکزی در صحت‌سنجی این داده‌های متناقض چیست؟
غول‌های بنگاه‌داری: رفاه، شهر و آینده
در میان بانک‌ها، برخی رکوردهای عجیبی در بنگاه‌داری ثبت کرده‌اند:
بانک رفاه کارگران: این بانک با وجود اعلام ارزش «صفر» برای ۳ شرکت از ۹ شرکت اصلی خود، همچنان با ثبت رقم ۵۲۴ همت برای ۶ شرکت دیگر، پیشتاز بی‌رقیب بنگاه‌داری در کشور است. رقم واقعی قطعاً بسیار فراتر از این است.
بانک شهر: با ۴۲۵ همت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مختلف، در جایگاه دوم قرار دارد.
بانک آینده (سابق): با ۳۵۴ همت در رتبه سوم است.
کارشناسان معتقدند این آمارها نیز به دلیل اعلام ناقص و گزینشی، واقعیت را منعکس نمی‌کنند و ارقام واقعی بسیار بیشتر از اعداد رسمی است.
قانون در حاشیه، بانک‌ها در متن
در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار کمبود نقدینگی و ضعف تولید قرار دارد، بانک‌هایی که باید نقش «تسهیل‌گر» سرمایه‌گذاری را ایفا کنند، خود به «بازیگران اصلی سوداگری مالی» تبدیل شده‌اند.
پشت کردن مکرر بانک‌ها به تذکرات صریح رهبری، بی‌تفاوتی بانک مرکزی به اجرای قانون، و پنهان‌کاری سیستماتیک در گزارش‌دهی، نشان می‌دهد که در عمل هیچ ضمانت اجرایی مؤثری برای مقابله با این پدیده وجود ندارد. بانک‌ها امروز به‌جای تأمین مالی تولید، در نقش هلدینگ‌های عظیم و غیرپاسخ‌گو ظاهر شده‌اند که به نظر می‌رسد هیچ‌کس قادر به مهار آن‌ها نیست.