اگر بانکها املاک مازاد خود را امسال نفروشند، سال آینده باید مالیات پرداخت کنند
مالیات بر املاک مازاد بانکها؛ الزامات و پیامدها
به گزارش پول بانک، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت دریافت مالیات از اموال مازاد بانکها تأکید کرد: هر کدام از بانکها تا پایان امسال فرصت دارند املاک مازاد، مستغلات و سایر داراییهای اضافی خود را واگذار کنند. در غیر اینصورت، از ابتدای سال آینده مشمول مالیات عایدی بر املاک مازاد قرار خواهند گرفت و ناچار به پرداخت مالیات میشوند.
مهلت نهایی واگذاری داراییهای مازاد بانکها
به گزارش پول بانک، سید محمد هادی سبحانیان با اشاره به بخشنامه رهبری برای خروج بانکها از بنگاهداری عنوان کرد: مطابق ابلاغ سیاست قانونی بنگاهزدایی، بانکها باید املاک و داراییهای غیرضروری خود را واگذار کنند. برای این واگذاری فرصتی تا پایان امسال تعیین شده و تا پیش از پایان ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، امکانی برای پیشگیری از مالیات در نظر گرفته شده است.
اگر بانکها املاک مازاد خود را تا پایان این بازه زمانی تعیینشده به فروش نرسانند، براساس قانون عایدی املاک مازاد که در بودجه ۱۴۰۵ به صراحت آمده، از ابتدای سال آینده باید مالیات مربوط را پرداخت کنند. به این ترتیب، دیگر فرصتی برای بانکها جهت تعویق یا فرار از مالیات وجود نخواهد داشت و چارهای جز واگذاری داراییهای مازاد طبق قانون پیش رو ندارند.
روند تصویب و الزامات قانونی جدید
بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال آینده نسبت به اخذ مالیات از املاک مازاد بانکها و موسسات اعتباری اقدام کند. این موضوع به معنای آن است که بانکها برای فرار از مالیات دیگر نمیتوانند تاخیر داشته باشند یا تعهدات خود را به تعویق بیندازند. مطابق با تاکید قانون بودجه ۱۴۰۵ و دستورالعملهای مربوط، فروش این اموال با نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی انجام میشود.
به گزارش پول بانک، اگر تا موعد تعیینشده بانکها موفق به فروش داراییهای مازاد خود نشوند، این املاک از سال جدید مشمول نرخهای مشخص مالیاتی خواهند شد و جریمههای قانونی برای آنها در نظر گرفته میشود. متولی اخذ مالیات نیز سازمان امور مالیاتی کشور است که به جدیت اجرای قانون را دنبال میکند.
پیامدهای مالیاتی برای تعلل در واگذاری املاک
طبق تاکید منابع مالیاتی کشور، بانکهایی که تا پایان سال نسبت به واگذاری املاک مازاد خود اقدام نکنند، علاوه بر پرداخت مالیات طبق قانون، مشمول پیگیریهای ویژه هم خواهند شد. در واقع، واگذاری به موقع املاک مازاد راهکاری قانونی برای خروج از بنگاهداری و تقویت ساختار مالی بانکها خواهد بود. اما عدم توجه به این موضوع، نه تنها بار مالیاتی را بر بانکها افزایش میدهد، بلکه عملکرد مالی آنها را با مشکل مواجه میکند.
به گزارش پول بانک، اقدامات نظارتی سازمان امور مالیاتی در زمینه جمعآوری اطلاعات و شناسایی دقیق املاک مازاد بانکها، امسال به شیوهای جدید انجام شده و از سال آینده چارچوبهای سفتوسختتری برای پیگیری این روال قانونی اعمال خواهد شد.
تعیین مالیات سال آینده برای املاک مازاد
با توجه به سیاستهای جدید مالیاتی دولت، از سال آینده مالیات املاک مازاد بانکها که تاکنون واگذار نشده، تعیین و اخذ خواهد شد. به گزارش پول بانک، این مالیات شامل تمام داراییهایی میشود که فرآیند فروش آنها تا پایان سال اجرا نشده باشد و بانکها ملزم به پرداخت مستقیم به حساب دولت هستند.
