افزایش نجومی هزینه بیمه بازنشستگان و نابرابری در سهم پرداختی
بیمه تکمیلی ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی در ابتدای ماه جاری دچار یک «سکته سنگین» شد. به مدت ۹ روز، قلب امید این قشر از جامعه ایستاد و آنها بدون هیچ پوشش بیمهای رها شدند. ماجرا چه بود؟ یک اختلاف مالی بزرگ که دودش مستقیم به چشم بازنشستگان رفت.
گره کار کجا بود؟ بدهی نجومی و تورم
از اول آذرماه، قرارداد بیمه تکمیلی به پایان رسید و تمدید نشد. دلیل اصلی این بنبست دو چیز بود:
بدهی سنگین: سازمان تأمین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان به شرکت بیمهگر (آتیهسازان حافظ) بدهکار بود و شرکت حاضر نبود با چنین کارفرمای بدحسابی دوباره قرارداد ببندد.
تورم: شرکت بیمهگر با استناد به گرانی خدمات درمانی، درخواست داشت که حق بیمه ۳ برابر شود.
توافق ناعادلانه؛ دست در جیب بازنشسته
سرانجام با پادرمیانی سازمان بازرسی، قرارداد جدید در تاریخ ۱۰ آذر امضا شد؛ اما با شرایطی که بوی عدالت نمیداد.
سهم بازنشسته: سال گذشته ۲۱۵ هزار تومان بود، اما امسال با ۱۱۹ درصد افزایش به ۴۷۰ هزار تومان رسید!
سهم تأمین اجتماعی: با وجود اینکه متولی اصلی درمان است، سهم خود را تنها ۱۶ درصد (۳۵ هزار تومان) افزایش داد.
این یعنی سازمان تأمین اجتماعی بار اصلی گرانی را روی دوش بازنشستگان انداخت و خودش از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.
قانون چه میگوید
طبق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است تمامی هزینههای درمان بازنشستگان را بپردازد. کارگران ۳۰ سال حق بیمه دادهاند (بخش “نُه بیستوهفتم” حقوق) تا در پیری درمان رایگان داشته باشند، نه اینکه دوباره دست در جیب کنند و پول بیمه تکمیلی بدهند. بیمه تکمیلی در واقع سرپوشی است بر ناتوانی تأمین اجتماعی در ارائه خدمات رایگان.
بازی با کلمات: از «تکمیلی» تا «اَکمل»
در این آشفتهبازار که اعتماد بازنشستگان سلب شده، برخی شرکتهای بیمه تجاری طرحهای جدیدی با نامهای دهانپرکن مثل «بیمه اَکمل» رو کردهاند. طرحهایی که هزینههایشان آنقدر بالاست که باید به آنها گفت «بیمه اَبتر»! واقعیت این است که بازی با کلماتی مثل بیمه تکمیلی، مکمل یا اکمل، دردی را دوا نمیکند. بازنشستگان توان پرداخت این ارقام نجومی را ندارند.
هشداری به مسئولان
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هشدار داده که از سال آینده قراردادهای بیمه تکمیلی به شیوه فعلی پذیرفتنی نیست و تأمین اجتماعی باید طبق قانون، درمان را رایگان کند (یا در مراکز خودش یا با پرداخت هزینه در سایر مراکز). زیبنده نیست کارگری که ۳۰ سال چرخ اقتصاد را چرخانده، در دوران پیری نگران هزینه دارو و درمان باشد و اسیر بدحسابی سازمان و گرانفروشی بیمهها شود.
