ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشد؛ بازنشستگان متضرر شدند
در حالی که در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیادی بابت حذف یا تغییر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده بود، حالا شنیده‌ها از راهروهای مجلس حاکی از آن است که نمایندگان احتمالاً از این تصمیم جنجالی عقب‌نشینی کرده‌اند. این ماده قانونی، دولت را ملزم می‌کند که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را دقیقاً مطابق با نرخ تورم انجام دهد.
آیا الزامِ افزایش حقوق طبق تورم باقی می‌ماند
بر اساس گزارش‌های غیررسمی، طرحی که قصد داشت دست دولت را در افزایش حقوق (بدون توجه به تورم) باز بگذارد، فعلاً از دستور کار خارج شده یا اصلاح شده است. این تغییر رویکرد پس از آن رخ داد که هزاران نفر از کارکنان دولت و بازنشستگان با تشکیل کارزارهای بزرگ، مخالفت صریح خود را با نادیده گرفتن تورم در سفره‌هایشان اعلام کردند.
جزئیات مدل جدید: افزایش حقوق از ۲۰ تا ۴۳ درصد
محمدرضا انتظاریان، از فعالان صنفی معلمان و بازنشستگان، اطلاعات جدیدی را درباره نحوه افزایش حقوق‌ها در سال آینده به اشتراک گذاشته است. طبق گفته‌های مشاوران کمیسیون آموزش مجلس، قرار است مدل افزایش پلکانی اجرا شود:
حداقل‌بگیران (کف‌بگیر): بیشترین درصد افزایش، یعنی حدود ۴۳ درصد را دریافت خواهند کرد تا بخشی از شکاف معیشتی آن‌ها جبران شود.
سایر گروه‌ها: افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۴۳ درصد متغیر خواهد بود.
میانگین کلی: پیش‌بینی می‌شود متوسط افزایش حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۵، رقمی بیش از ۳۰ درصد باشد.
چشم‌انتظار وعده‌های مجلسی‌ها
فعالان صنفی معتقدند که اگرچه خبرهای شفاهی امیدوارکننده است، اما تا زمانی که این موضوع به صورت رسمی و مکتوب ابلاغ نشود، نمی‌توان از حفظ قدرت خرید بازنشستگان مطمئن بود. مطالبه اصلی این است که ماده ۱۲۵ بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود تا حقوق‌ها همپای تورم واقعی جامعه رشد کند.
باید دید در روزهای آینده، نمایندگان مجلس تا چه حد به وعده‌های خود عمل می‌کنند و آیا لایحه بودجه سال آینده، بازتاب‌دهنده مطالبات معیشتی کارکنان و بازنشستگان خواهد بود یا خیر.