دو اقدام جدید برای مهار نوسانات بازار برنج
در پی افزایش بی‌سابقه قیمت برنج و نارضایتی عمومی، وزیر دادگستری دو اقدام کلیدی را برای ساماندهی بازار این کالای اساسی اعلام کرد. این تصمیم‌ها با هدف حذف واسطه‌ها و افزایش شفافیت در زنجیره توزیع اتخاذ شده‌اند.
انحصار در واردات برای جلوگیری از سودجویی
بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، توزیع برنج وارداتی از این پس به صورت انحصاری به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. این تصمیم با هدف کنترل قیمت‌ها از مبدأ و جلوگیری از سودجویی دلالان صورت گرفته است.
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، توضیح داد که با اختصاص ارز دولتی (۲۸,۵۰۰ تومان) به واردات برنج، انتظار می‌رود این محصول با قیمت مصوب به دست مردم برسد. با این مصوبه، واردکنندگان موظفند برنج را پس از ورود به کشور، با احتساب سود مشخص به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهند و این وزارتخانه نیز مسئولیت توزیع آن با درج قیمت مصوب روی کیسه‌ها را بر عهده خواهد داشت.
شفافیت در انبارها برای مقابله با احتکار
در اقدامی دیگر، تمامی کارخانه‌های شالیکوبی موظف شدند موجودی برنج انبار شده خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. این تصمیم با هدف نظارت دقیق بر ذخایر برنج کشور و شناسایی سریع موارد احتکار انجام شده است.
به گفته وزیر دادگستری، با اجرای این مصوبه، نظارت بر بازار دقیق‌تر می‌شود و عمده‌فروشانی که برنج ایرانی را با نام تجاری خود عرضه می‌کنند نیز باید قیمت مصرف‌کننده را روی بسته‌بندی درج کنند. این اقدامات قرار است نوسانات قیمت برنج را کنترل کرده و اطمینان حاصل کند که محصول با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وزیر دادگستری همچنین به موضوع گرانی نان در برخی مناطق تهران اشاره کرد و گفت واحدهای صنفی که نان را بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند، در صورت عدم دریافت مجوز رسمی از طریق اتحادیه، با آن‌ها برخورد خواهد شد.