رشد ۳۱ درصدی عوارض ارزش افزوده برای توسعه و آبادانی در سهماهه نخست ۱۴۰۵
به گزارش پول بانک و بر پایه اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای سراسر کشور واریز شده است.
افزایش ۳۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل
به گزارش پول بانک، سازمان امور مالیاتی کشور گزارش عملکرد توزیع و تسهیم عوارض ارزش افزوده برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاها را در سهماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرد؛ گزارشی که نشان میدهد مجموع پرداختها نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴، رشدی معادل ۳۱ درصد داشته است.
مجموع واریزیها در سهماهه نخست ۱۴۰۵
بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی ۶۷ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده است. این رقم که در دوره مشابه سال گذشته ۵۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بود، حاکی از افزایش ۳۱ درصدی منابع تخصیصیافته است.
جزئیات واریزی به شهرداریها
در سهماهه نخست ۱۴۰۵، مبلغ ۵۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان به حساب شهرداریهای سراسر کشور واریز شد؛ رقمی که نسبت به ۴۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان در دوره مشابه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۲ درصد رشد نشان میدهد.
سهم دهیاریها از عوارض
در همین بازه، ۱۱ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان به حساب دهیاریهای سراسر کشور واریز شد. این عدد در مقایسه با ۹ هزار میلیارد تومان در سهماهه نخست سال گذشته، از رشد ۲۸ درصدی سهم دهیاریها از عوارض ارزش افزوده حکایت دارد.
اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری
برای روستاهای فاقد دهیاری نیز ۹۲۲ میلیارد تومان به حساب فرمانداریهای سراسر کشور واریز شده است؛ رقمی که در قیاس با ۷۲۲ میلیارد تومان واریزشده در سهماهه نخست ۱۴۰۴، حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است.
پرداختی به امور عشایر
افزون بر این، در ۹۰ روز ابتدایی سال جاری، ۶۴۱ میلیارد تومان به حساب ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شد. سهم امور عشایر از عوارض ارزش افزوده در دوره مشابه سال گذشته ۴۹۵ میلیارد تومان بود که بیانگر رشد ۲۹ درصدی این بخش است.
سازوکار توزیع عوارض ارزش افزوده
به گزارش پول بانک، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دریافتی هر استان را میان شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری) و ادارات کل امور عشایر همان استان توزیع و تسهیم میکند. توزیع این منابع بر پایه دو شاخص جمعیت و سطح توسعهنیافتگی مناطق انجام میشود و از این رو نقشی مؤثر در بازتوزیع عادلانه و متوازن منابع دارد.
