صادرات چین فراتر از پیش‌بینی‌ها؛ اما سایه تهدیدهای تجاری همچنان پابرجاست
صادرات چین در ماه ژوئن با رشد قابل‌توجهی همراه بود و به ۳۲۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی معادل ۵.۸ درصد را نشان می‌دهد. این عملکرد بهتر از پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی در نظرسنجی بلومبرگ بود که انتظار افزایشی در حدود ۵ درصد داشتند.
در سوی دیگر، واردات چین نیز برای نخستین‌بار از ماه فوریه روند صعودی به خود گرفت و با افزایش ۱.۱ درصدی همراه شد. این رشد واردات در کنار افزایش صادرات موجب شد که مازاد تجاری چین در ماه ژوئن به رقم قابل‌توجه ۱۱۵ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که جایگاه این کشور را به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت می‌کند.
صادرات؛ موتور محرک رشد اقتصادی چین
صادرات همچنان نقش کلیدی در تقویت رشد اقتصادی چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ ایفا کرده است؛ آن هم در شرایطی که مصرف داخلی با ضعف تقاضا مواجه بوده و بسیاری از شرکت‌های چینی با مشکلات در بازار داخلی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. با این حال، تداوم رشد صادرات در نیمه دوم سال با ابهاماتی همراه است، زیرا نشانه‌هایی از شدت‌گرفتن مجدد تنش‌های تجاری میان چین و کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، دیده می‌شود.
وانگ لینگجون، معاون رئیس اداره کل گمرک چین، در اظهاراتی هشدار داد: «تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال با وجود فشارهای خارجی توانست به رشد خود ادامه دهد، اما روند جهانی به سمت افزایش یک‌جانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی پیش می‌رود. این روند محیط تجارت بین‌المللی را برای چین پیچیده‌تر، فرساینده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر کرده است.»
سیاست‌های جدید تجاری ترامپ؛ تهدیدی برای تداوم رشد
در همین حال، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته از دور جدیدی از تعرفه‌های تجاری بر شرکای اصلی خود، از جمله چین، رونمایی کرد. طبق اعلام رسمی، این تعرفه‌ها از اول اوت (۱۰ مرداد) اجرایی خواهند شد. یکی از اقدامات قابل‌توجه در این بسته، وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس به ایالات متحده است. همچنین، ترامپ اعلام کرده که تعرفه‌های بیشتری برای صنایع دیگر نیز در راه است.
وانگ لینگجون اشاره کرد که در ماه‌های اخیر سطح تعرفه‌های تجاری آمریکا بر واردات از چین از ۱۴۵ درصد در اوایل آوریل به حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است، که این کاهش توانسته روند افت صادرات چین به ایالات متحده را تا حدودی مهار کند. اما با سیاست‌های اعلام‌شده اخیر، این دستاورد نیز ممکن است موقتی باشد.
دور زدن تعرفه‌ها زیر ذره‌بین واشنگتن
یکی از موضوعات نگران‌کننده برای پکن، رویکرد جدید تجاری واشنگتن در قبال کشورهای ثالث مانند ویتنام است. طبق توافق جدید میان آمریکا و ویتنام، تعرفه‌ای ۲۰ درصدی بر کالاهای صادرشده از این کشور به آمریکا اعمال می‌شود. اما نکته کلیدی اینجاست: اگر کالاهایی که از ویتنام صادر می‌شوند، عملاً تولید خود این کشور نباشند (برای مثال کالاهای تولید چین که از مسیر ویتنام بازصادرات می‌شوند)، مشمول تعرفه‌ی سنگین‌تری تا سقف ۴۰ درصد خواهند شد.
این اقدام می‌تواند به‌طور مستقیم تلاش برخی صادرکنندگان چینی برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا از طریق کشورهای ثالث را بی‌اثر کرده و به‌طور بالقوه، تقاضا برای کالاهای چینی در بازار جهانی را کاهش دهد.
ادامه مذاکرات؛ روزنه‌ای از امید
با وجود تشدید فشارهای تجاری، اسکات بسنت، وزیر دارایی ایالات متحده، اعلام کرد که انتظار دارد طی هفته‌های آینده دیداری با همتای چینی خود داشته باشد. به گفته او، مذاکرات میان دو کشور ادامه خواهد یافت؛ امری که شاید بتواند تا حدی تنش‌های موجود را کاهش دهد یا حداقل از گسترش بیشتر آن جلوگیری کند.