جزئیات افزایش حقوق حداقل‌بگیران اعلام شد؛ ۱ میلیون تومان رشد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی صریح به کالبدشکافی طرح «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» پرداخت. اگرچه این طرح پس از کش‌وقوس‌های فراوان در دولت چهاردهم به مرحله اجرا رسید، اما خروجی آن—به‌ویژه برای حداقل‌بگیران—موجی از نارضایتی را به دنبال داشته است.
شوک یک میلیون تومانی؛ سهم اندک حداقل‌بگیران
یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های سخنان وزیر، مربوط به بازنشستگان حداقل‌بگیر است. طبق قانون فعلی:
محرومیت از متناسب‌سازی: بر اساس مصوبه مجلس، حداقل‌بگیران عملاً مشمول قانون متناسب‌سازی نمی‌شوند و حقوق آن‌ها تنها با نرخ سالانه افزایش می‌یابد.
کمک‌هزینه ناچیز: تنها مبلغی در حدود یک میلیون تومان تحت عنوان «حفظ قدرت خرید» به حقوق این قشر افزوده شده است که با توجه به تورم موجود، نتوانسته رضایت آن‌ها را جلب کند.
فرمول متناسب‌سازی در تأمین اجتماعی چگونه است
وزیر رفاه با تبیین وضعیت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی، منطق این طرح را این‌گونه تشریح کرد:
حفظ نسبت حقوق: هدف اصلی این است که فاصله حقوق بازنشسته با «حداقل حقوق» در طول زمان ثابت بماند.
مثال کاربردی: اگر کسی در زمان بازنشستگی، حقوقی معادل دو برابر حداقل دستمزد داشته است، پس از اجرای متناسب‌سازی نیز باید این نسبت «دو برابری» برای او حفظ شود.
سلب مسئولیت از وزارت رفاه در قبال صندوق کشوری
احمد میدری با ایجاد تفکیک قانونی میان صندوق‌ها، نکته مهمی را یادآور شد: در صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت رفاه مسئول تعیین میزان افزایش حقوق یا تطبیق آن با شاغلان نیست. این موضوع در حیطه اختیارات نهادهای دیگری قرار دارد و وزارت کار صرفاً مجری قوانین ابلاغی است.
ریشه نارضایتی‌ها در کجاست
به گفته وزیر رفاه، ساختار قانونی متفاوت صندوق‌ها و نحوه تصویب قانون در مجلس، باعث شده است که با وجود اجرای عملی طرح در دولت چهاردهم، عدالت مدنظر بازنشستگان برقرار نشود. تفاوت‌های فاحش در دریافتی‌ها و محدودیت‌های قانونی برای حداقل‌بگیران، همچنان گره کوری است که معیشت این قشر را تحت تأثیر قرار داده است.