افزایش حقوق ۲۰ درصدی روی میز دولت
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در تنظیم بودجه سالانه، حفظ تعادل میان دو هدف متضاد است: از یک سو کاهش هزینه‌های جاری و صرفه‌جویی، و از سوی دیگر افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان.
تکلیف قانونی دولت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق
بر اساس قوانین برنامه، دولت موظف است که هر سال، در حد منابع موجود خود، حقوق و دستمزد کارمندان و سایر موارد حیاتی مانند مستمری اقشار آسیب‌پذیر و بیمه‌های اجتماعی را به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد افزایش دهد.
سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره میزان کاهش هزینه‌های جاری در بودجه سال آتی، به این چالش اشاره کرد:
حجم بالای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر: بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری در بودجه، مربوط به حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. از آنجایی که دولت موظف به رشد ۲۰ درصدی این موارد است، امکان کاهش چشمگیر هزینه‌های جاری که در ذهن عموم مردم متصور است، وجود ندارد.
حذف هزینه‌های غیرضروری: در واقع، تلاش دولت برای کاهش هزینه، صرفاً معطوف به حذف موارد عمومی و هزینه‌های غیرضروری است که سهم بسیار کوچکی در کل بودجه دارند.
استراتژی دولت در تنظیم بودجه
بر این اساس، دولت در تنظیم بودجه سال آینده، همچون سال‌های گذشته، تمرکز خود را بر تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد قرار خواهد داد و در کنار آن، سعی می‌کند سایر هزینه‌های عمومی و غیرضروری را حذف کند تا به هدف کاهش هزینه‌ها نزدیک شود.