حسابهای بیحساب؛ زنگ خطر برای نظارت بانکی
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، در گفتوگویی با رادیو اقتصاد بر ضرورت اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم تأکید کرد و گفت: برای مقابله مؤثر با جرایم اقتصادی همچون پولشویی و قاچاق ارز، اجرای دقیق این قوانین باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی با اشاره به ضعف عملکرد برخی نهادها در سالهای گذشته، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی، به وظایف قانونی خود در زمینه حذف تعاملات پرریسک و شناسایی افراد و نهادهای مشکوک توجه کافی نداشتهاند؛ در حالی که این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان یک رویه متداول و ضروری به شمار میرود. بیتوجهی به این مسئله باعث شده ساختار حاکمیتی کشور بهجای پیشگیری، به تقویت نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی متمایل شود.
خانی ادامه داد: این وضعیت باعث بزرگتر شدن بدنه نهادهای نظارتی و قضایی و تبدیل آنها به ابزار جبران کاستیهای ابتدایی شده است. در حالی که اگر اقدامات پیشگیرانه از مبدأ انجام میشد، دیگر نیازی به صرف هزینههای سنگین برای رسیدگیهای قضایی، ساخت زندان و مقابله با آسیبهای اجتماعی نبود.
ضعف در نظارت بانکی و افزایش حسابهای اجارهای
در بخش دیگری از این گفتوگو، خانی با اشاره به اجرای ناقص قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: قانون صراحتاً الزام کرده که نظام مالی کشور از منظر آسیبپذیری در برابر فساد مورد ارزیابی قرار گیرد. این اقدام با تأخیری چندساله انجام شد و در نهایت برنامهای برای اصلاح فرآیندها و حذف تعاملات پرخطر تدوین و به دستگاهها ابلاغ شد.
وی افزود: تعاملات کاری ناسالم، زمینهساز ایجاد شرکتهای صوری و هویتهای اجارهای شده است. وجود تعداد بالای حسابهای بانکی به نام اتباع خارجی یا افراد کمبرخوردار که عملاً تحت کنترل افراد دیگر هستند، بیانگر ضعف جدی نظارت در نظام بانکی است؛ در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی، سازوکار روشنی برای مقابله با این پدیدهها تعیین کردهاند.
خانی با اشاره به الزامات قانونی در فرآیندهایی مانند افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت و صدور مجوزهای اقتصادی گفت: چنانچه این اقدامات بدون اعتبارسنجی و بررسی دقیق صورت گیرند، زمینه بروز تخلفات فراهم خواهد شد. بهعنوان نمونه، اخیراً مشاهده شده برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد بهعنوان اعضای هیئتمدیره شرکتها معرفی شدهاند، موضوعی که با نظارت جدی در مرحله ثبت شرکت قابل پیشگیری بود.
گردش مالی سنگین شرکتهای صوری و نقش اتباع خارجی
معاون وزیر اقتصاد همچنین از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد و افزود: اکثر این شرکتها توسط اتباع خارجی به ثبت رسیدهاند که پس از آن کشور را ترک کردهاند، اما شرکتها و حسابهای مرتبط همچنان فعال هستند و در مواردی با جرایمی مانند پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در ارتباطاند.
او تأکید کرد: مادامی که سرچشمه جرایم اقتصادی مورد غفلت قرار گیرد، نهادهای نظارتی ناچارند با صرف هزینههای بالا، تخلفات را در مراحل بعدی شناسایی و کنترل کنند. در واقع، انرژی اصلی کشور صرف مدیریت پیامدهای جرایمی میشود که میتوانستند از ابتدا کنترل شوند.
عقبماندگی در ایجاد پایگاه داده اتباع
خانی در پایان با هشدار نسبت به تداوم استفاده از حسابهای اجارهای خاطرنشان کرد: مطابق قانون مبارزه با پولشویی و برنامه هفتم توسعه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور موظفاند پایگاه داده ملی اتباع را راهاندازی کنند. این پایگاه برای شناسایی دقیق فعالیتها و حسابهای متعلق به اتباع خارجی ضروری است. اگرچه اقداماتی در این زمینه آغاز شده، اما سرعت فعلی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و باید بهصورت جدیتری پیگیری شود.