به گزارش پول بانک، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای رویه و نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش پول بانک، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، رویه و نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری را برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴ به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
بر این اساس، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی موسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برابری هر ارز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، یکی از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، «شفافیت در گزارشگری مالی» است که این مهم در راستای تحقق ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور هموار مورد تأکید بانک مرکزی می‌باشد. از جنبه‌های مهم «شفافیت در گزارشگری مالی»، ارایه تصویری شفاف از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری است که این مهم از طریق تعیین الگوی مناسب تسعیر ارز و نحوه برخورد با سود حاصل از آن محقق می‌شود.
به منظور نیل به اهداف فوق، از سال ۱۳۹۸ تاکنون نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری با رعایت مفاد مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به گزارش پول بانک، نحوه شناسایی تفاوت‌های تسعیر و گزارشگری آن در موسسات اعتباری غیربانکی اعم از داخلی و خارجی، با رعایت موارد ذکر شده در بند (ج) تبصره (۲) ذیل ماده (۱۵) قانون محاسبات عمومی و همچنین نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری با رعایت مفاد مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ هیأت عامل بانک مرکزی، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
جزئیات موارد مطرح شده در بند (ج) تبصره (۲) ذیل ماده (۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور:
- نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی موسسات اعتباری بر پایه‌ی ارزی معاملاتی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت استانداردهای حسابداری، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برابری هر ارز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تعیین می‌شود. در مورد اسعاری که فاقد نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌باشد، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برابری هر دلار در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ است.
- اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرپولی تابعه مفاد استاندارد حسابداری، مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تعهد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
- سپرده نزد سایر بانک‌ها و موسسات غیربانکی اعم از داخلی و خارجی، با دارا بودن حداقل یکی از ویژگی‌ها زیر در مقطع تسعیر، جز (ج) بند (۲) این م Because of this, the interest rate for financial assets and liabilities would be accounted for.
- در صورتیکه میزان سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی موسسات اعتباری بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص موسسه اعتباری باشد، افزایش سرمایه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسی مستقل امکان پذیر خواهد بود.
- قراردادهای منعقده موسسات اعتباری با مشتریان از منظر نرخ ارز، تابع شرایط و مفاد در قراردادهای فیمابین می‌باشد.
- از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر بر پایه‌ی دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی موسسات اعتباری، با رعایت مفاد این مصوبه و استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برابری هر ارز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود.
- احکام فوق نافی اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوزی بر مبنای تسعیر در صورت‌هایی که منجر به هیچگونه آثار سود و زیانی از دوره منتقله نگردد، نخواهد بود.
به گزارش پول بانک، نرخ تسعیر ارز معاملاتی پولی در پایان سال ۱۴۰۴، حدود پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص موسسه اعتباری مربوط خواهد بود. افزایش سرمایه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسی مستقل امکان پذیر می‌باشد.
به گزارش پول بانک، نرخ تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری، بر اساس مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی، نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برابری هر یورو معادل ۱.۵۶ ریال و برابری هر دلار معادل ۱.۳۶ ریال بود.