دولت صاحبخانه میشود؛ آغاز طرح «مسکن استیجاری» برای نجات مستأجران
فشار اجارهبها در کلانشهرها کمرشکن شده و حالا دولت تصمیم گرفته است به جای تماشاگر بودن، مستقیماً وارد میدان شود. حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، از تصویب بسته جدیدی در شورای عالی مسکن خبر داد که هدف آن راهاندازی «مسکن استیجاری عمومی» است.
این طرح قرار است در دو مرحله کوتاهمدت و بلندمدت، باری از دوش مستأجران، بهویژه زوجهای جوان و دهکهای پایین بردارد.
برنامه فوری: خرید ۱۰ هزار خانه آماده برای اجاره
برای اینکه طرح معطل ساختوساز نشود، وزارت راه یک برنامه ضربتی برای امسال دارد:
چه کاری انجام میشود؟ دولت قصد دارد حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی که توسط انبوهسازان در مناطق متوسط و پایین شهر ساخته شده اما خالی ماندهاند را خریداری کند.
پولش از کجا میآید؟ بخشی از هزینه از طریق صندوق ملی مسکن و بخشی دیگر از طریق «تهاتر زمین» (دادن زمین دولتی به سازندگان در عوض دریافت آپارتمان) تأمین میشود.
کجا اجرا میشود؟ تمرکز اصلی این طرح فعلاً روی کلانشهرها و مراکز استانها است که بحران اجاره در آنها جدیتر است.
چرا تغییر استراتژی؟ (شکست طرحهای قبلی)
طاهرخانی به نکته مهمی اعتراف کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که طرحهای «فروش مسکن» به اقشار ضعیف (مثل مسکن مهر یا ملی) همیشه موفق نبوده است. چرا؟ چون دهکهای پایین توان مالی پرداخت اقساط را نداشتند و مجبور میشدند امتیاز خانه خود را به دلالان یا افراد پولدار بفروشند. در نتیجه، فقرا خانهدار نمیشدند و سرمایهداران مالکتر میشدند!
راه حل جدید: در طرح «مسکن استیجاری»، دولت مالکیت را حفظ میکند و خانه را با قیمت پایین و کنترلشده به نیازمندان واقعی اجاره میدهد. این یعنی حمایت مستقیم به هدف اصابت میکند.
هدف: نجات جیب مستأجران
معاون وزیر با اشاره به اینکه ۴۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوادههای ضعیف صرف اجاره میشود، تأکید کرد که طبق قوانین (از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان)، دولت موظف است برای زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد خانه اجارهای تأمین کند.
برنامه آینده: زمین از دولت، ساخت از بخش خصوصی
در فاز بلندمدت، قرار نیست دولت همهکاره باشد. طبق دستورالعملهای جدید، وزارت راه زمینهای خود را در اختیار بخش خصوصی و تعاونیها قرار میدهد تا آنها با سرمایه خود بسازند و در قالب یک مشارکت برد-برد، این واحدها وارد بازار اجاره شوند.
