نظام اداری زیر ذره‌بین ارزیابی مستمر؛ رضایت مردم معیار پرداخت حقوق
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از رویکردی جدید در اصلاح نظام اداری پرده برداشت. طبق اظهارات جدید علاءالدین رفیع‌زاده، از این پس قرار نیست سیستم‌های نظارتی تنها به دنبال مچ‌گیری از افراد باشند؛ بلکه هدف اصلی، شناسایی ریشه‌ایِ مشکلات و اصلاح فرایندهایی است که مانع خدمت‌رسانی به مردم می‌شوند.
اصلاح فرآیندها به جای مقصریابی؛ اولویت با شفافیت است
معاون رئیس‌جمهور در نشست بررسی سامانه «فواد ۱۲۸» (سامانه فوریت‌های اداری) تاکید کرد که بروز خطا در هر ساختار اداری طبیعی است. وی معتقد است به جای تمرکز صرف بر اشخاص، باید بر اصلاح نظام‌مند تمرکز کرد. به گفته رفیع‌زاده، اصلاح واقعی تنها زمانی رخ می‌دهد که صداقت و شفافیت چاشنی کار شود و ریشه‌های ناکارآمدی به طور کامل درمان شوند.
تصمیم‌گیری‌های بدون ارزیابی؛ پایان عصر اتلاف منابع
یکی از انتقادات جدی رئیس سازمان اداری و استخدامی، نبود ارزیابی دقیق از نتایج تصمیمات دولتی است. وی با اشاره به لزوم سنجش سود و زیان سیاست‌ها اعلام کرد:
هر تصمیمی باید پیش از اجرا از نظر هزینه، زمان و فایده‌های پنهان سنجیده شود.
بدون ارزیابی مستمر، منابع کشور اتلاف خواهد شد.
سیستم‌های اداری باید به گونه‌ای طراحی شوند که اثربخشی آن‌ها در عمل برای مردم ملموس باشد.
سامانه فواد ۱۲۸؛ پل ارتباطی میان رضایت مردم و فیش حقوقی کارمندان
بخش جنجالی و مهم این نشست، بررسی اتصال سامانه «فواد ۱۲۸» به سوابق کارکنان بود. بر اساس این طرح:
ارزیابی مستقیم مردم: نظر شهروندان درباره عملکرد کارمندان به صورت سامانه‌مند ثبت می‌شود.
تاثیر بر دریافتی‌ها: میزان رضایت عمومی از خدمات ارائه شده، مستقیماً در محاسبات پرداخت به کارکنان اثرگذار خواهد بود.
بهبود کیفیت خدمات: هدف نهایی این است که هر فرآیند اداری، در نهایت به تسهیل امور زندگی شهروندان ختم شود.
مشارکت همگانی؛ کلید تحول ماندگار
رفیع‌زاده در پایان خاطرنشان کرد که هیچ اصلاحاتی در اتاق‌های در بسته و بدون مشارکت ذی‌نفعان (دستگاه‌ها و کارکنان) به نتیجه نمی‌رسد. اصلاحات عمیق و ماندگار نیازمند یک عزم همگانی در تمام سطوح بدنه دولت است تا رضایت عمومی به عنوان بالاترین شاخص موفقیت محقق شود.