رئیس‌جمهور بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، امروز (۲۴ آبان) بخشنامه رسمی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به تمام اعضای هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
این بخشنامه که نقشه راه اقتصادی دولت در سال آینده محسوب می‌شود، بر ۶ رویکرد و سیاست کلان تمرکز دارد. این ۶ محور اصلی که مبنای تدوین بودجه خواهند بود، عبارتند از:
۱. حمایت از معیشت: تقویت سیاست‌های حمایتی برای تأمین حداقل معیشت مردم. ۲. انضباط مالی: ایجاد توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی. ۳. بحران انرژی و آب: تعدیل و اصلاح ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و آب. ۴. پایداری مالی: مدیریت کسری بودجه، بدهی‌ها و تعهدات دولت. ۵. مقاوم‌سازی: تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های کشور. ۶. اجرای قانون: تاکید بر اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت.
تصویری واقع‌بینانه از اقتصاد: چرا بودجه ۱۴۰۵ حیاتی است
بخشنامه دولت با نگاهی صریح به چالش‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی تنظیم شده است.
در سطح جهانی:
رشد اقتصاد جهانی به دلیل سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه کند شده است.
قیمت جهانی نفت برنت برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار و برای سال ۲۰۲۶ حتی کمتر (۵۸ تا ۶۰ دلار) پیش‌بینی می‌شود. این موضوع، همراه با احتمال تشدید تحریم‌ها، برنامه‌ریزی درآمدهای نفتی را پیچیده می‌کند.
در سطح ملی:
کند شدن رشد اقتصادی: با وجود رشد متوسط ۳.۷ درصدی بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، شتاب رشد از اواخر ۱۴۰۳ کاهش یافته است. دلایل اصلی این کندی، کمبود انرژی (گاز و برق) برای صنایع و خشکسالی برای بخش کشاورزی عنوان شده است.
بحران سرمایه‌گذاری: چالش اصلی اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری ناکافی است. به طوری که متوسط موجودی سرمایه خالص کشور در ده سال گذشته (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) رشد سالانه ناچیزی داشته است. همین کمبود سرمایه‌گذاری عمرانی، عامل اصلی ناترازی فعلی در انرژی و آب است.
تورم و قدرت خرید: تداوم تورم نیازمند مدیریت کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها است. درآمد سرانه مردم در سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته و این موضوع قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را به شدت کاهش داده است.
چالش ارزی: در نیمه اول ۱۴۰۴، تراز تجاری غیرنفتی کشور (بدون احتساب نفت) حدود ۲.۴ میلیارد دلار منفی بوده است. نکته نگران‌کننده اینکه، مصارف ارزی سنگین مانند واردات بنزین، گازوئیل و تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، عملاً تمام سهم دولت از درآمدهای صادرات نفت و گاز را می‌بلعد.
۶ فرمان کلیدی دولت برای بودجه ۱۴۰۵
بر اساس این چالش‌ها، دولت ۶ سیاست کلان را برای بودجه‌ریزی اعلام کرده است:
۱. حمایت از معیشت (اما هوشمند) دولت بر بهبود کارایی یارانه‌ها از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و بازطراحی نحوه حمایت‌ها تاکید دارد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها به جامعه هدف واقعی می‌رسد.
۲. انضباط بودجه و درآمدهای واقعی دولت قصد دارد با درج ارقام واقعی برای منابع و مصارف، جلوی کسری بودجه پنهان را بگیرد. از درج ردیف‌های درآمدی «عام و کلی» و «غیرمطمئن» جلوگیری خواهد شد. در مقابل، بر هوشمندسازی نظام مالیاتی، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (به‌ویژه از سوداگران) برای افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی تمرکز می‌شود.
۳. جراحی ناترازی انرژی و آب بخشنامه به صراحت اعلام می‌کند که «مداخله دولت در بازار انرژی در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است» و بهره‌وری انرژی در ایران پایین است.
برنامه دولت: اجرای «اقدامات قیمتی معتدل» همزمان با کمک به مردم و صنایع برای بهبود کیفیت وسایل (مانند بخاری و کولر) و ماشین‌آلات تولید. همچنین، اعمال قیمت پلکانی تا سقف قیمت تمام‌شده برای مصارف بالاتر از الگو.
اولویت پروژه‌ها: در پروژه‌های عمرانی، اولویت مطلق با طرح‌های آب، فاضلاب، انرژی و کریدورهای ترانزیتی خواهد بود که در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند.
۴. مدیریت بدهی‌ها و پایداری مالی
کنترل هزینه‌ها: دولت بر بهینه‌سازی هزینه‌های جاری (به جز حقوق)، حذف مشاغل مدیریتی غیرضرور و حتی استفاده از دورکاری در دستگاه‌های غیرخدماتی تاکید دارد.
تعهدات جدید ممنوع: هیچ تصمیم یا مصوبه‌ای که بار مالی ایجاد کند، نباید بدون اخذ شناسه یکتا و اطمینان از وجود منابع مالی از سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شود.
۵. اجرای دقیق برنامه هفتم تمام دستگاه‌ها موظفند بودجه خود را دقیقاً منطبق با برنامه عملیاتی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه دهند و از فعالیت‌های غیرضرور یا موازی پرهیز کنند.
۶. تقویت پدافند غیرعامل با اشاره به «تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا» و بلایای طبیعی، دولت بر مقاوم‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های ارتباطی، پایگاه‌های داده، تأسیسات آب و برق، بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها تاکید کرده است.
محورهای اجرایی: از ممنوعیت پروژه‌های جدید تا واگذاری شرکت‌ها
برای اجرای این سیاست‌های کلان، دستورکارهای اجرایی مشخصی نیز ابلاغ شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
بودجه‌ریزی عملکردی: تخصیص بودجه بر اساس عملکرد و نتیجه‌محوری، نه فقط بر اساس نیاز دستگاه.
فروش اموال مازاد: واگذاری اموال غیرمنقول و املاک کم‌بازده و پرهزینه دولتی.
تمرکززدایی: تفویض اختیار به استان‌ها و اجرای نظام درآمد-هزینه استانی.
حمایت از بازنشستگان: ارتقاء خدمات درمانی، بیمه پایه و تکمیلی و معیشتی بازنشستگان.
اصلاح زنجیره یارانه‌ها: بازنگری در سیاست‌های حمایتی کالاهای اساسی و زنجیره گندم، آرد، نان و دارو.
ممنوعیت شروع طرح‌های جدید: آغاز هرگونه پروژه عمرانی جدید (به جز در حوزه آب و انرژی) ممنوع است. اولویت با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.
حمایت از جوانان: استفاده حداکثری از منابع قرض‌الحسنه برای ازدواج، مسکن جوانان و کسب‌وکارهای خرد.
شرکت‌های دولتی: نظارت بر درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی و واگذاری «مدیریت» (نه لزوماً مالکیت) آن‌ها به بخش خصوصی.
هوشمندسازی: پرداخت مستقیم بودجه به ذی‌نفع نهایی برای کاهش رسوب پول و تسویه اعتباری در زنجیره تأمین.