قبض‌های آب تهران باطل شد! جزئیات کامل دلایل، اعتراضات و راهکار جدید
در پی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، شرایط امنیتی ویژه‌ای در کشور حاکم شد. یکی از تصمیمات مهم برای تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، ممنوعیت مراجعه حضوری مأموران خدمات‌رسان به منازل بود. این تصمیم به منظور مقابله با هرگونه خطر ناشی از مأموران قلابی که ممکن بود با پوشش مأمور آبفا یا سایر دستگاه‌ها قصد ورود به خانه‌های مردم را داشته باشند، اتخاذ شد.
در نتیجه این محدودیت، امکان قرائت حضوری کنتورهای آب در تهران میسر نبود. به همین دلیل، قبوض آب این دوره در پایتخت، به صورت “علی‌الحساب” صادر شدند.
اطلاعیه آب و فاضلاب تهران و نارضایتی شهروندان
شرکت آب و فاضلاب استان تهران بلافاصله پس از صدور این قبوض، در اطلاعیه‌ای رسمی توضیح داد که “قبوض علی‌الحساب و بر مبنای میانگین مصارف قبلی مشترکان صادر شده است.” هدف از این رویکرد، حفظ تداوم فرآیند صدور قبض و جلوگیری از اختلال کامل در سیستم مالی شرکت بود، در حالی که محدودیت‌های امنیتی رعایت می‌شد.
با این حال، این اقدام با موج گسترده‌ای از گلایه‌ها و نارضایتی‌ها از سوی شهروندان تهرانی مواجه شد. بسیاری از مشترکان مدعی بودند که ارقام مندرج در قبوض علی‌الحساب، به هیچ عنوان با میزان مصرف واقعی آب آن‌ها تناسب ندارد. اعتراضات به این موضوع، که در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، نشان‌دهنده عدم رضایت مردم از نحوه محاسبه آب‌بها در این دوره بود. برخی معتقد بودند که میانگین‌گیری بر اساس دوره‌های قبلی، در شرایط خاص جنگ و تغییر الگوهای مصرف (به دلیل حضور بیشتر خانواده‌ها در منزل یا مهاجرت‌های موقت)، دقیق نبوده و منجر به صدور ارقام غیرمنصفانه شده است.
خبر ابطال قبوض و صدور مجدد بر اساس قرائت واقعی
در پی این اعتراضات و بررسی‌های صورت‌گرفته، تصمیم مهمی در خصوص قبوض آب این دوره اتخاذ شد: تمامی قبوض آب صادره به صورت علی‌الحساب در تهران، به طور کلی “ابطال” شده‌اند. این خبر، آرامش را به بسیاری از خانواده‌ها بازگرداند.
با توجه به این ابطال، مشترکان تهرانی نیازی به پرداخت قبوض علی‌الحساب این دوره ندارند. شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده است که قبوض جدید، پس از برقراری مجدد امکان قرائت حضوری کنتورها، و بر اساس “مصرف واقعی” آب مشترکان صادر خواهند شد. این رویکرد جدید، تضمینی برای دقت بیشتر و رعایت حقوق شهروندان در محاسبه هزینه‌های آب است.
به نظر می‌رسد این تصمیم، پاسخی به دغدغه‌های مردم و تلاشی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به فرآیند محاسبه و دریافت قبوض خدمات‌رسان در شرایط خاص بوده است. شهروندان باید منتظر دریافت قبوض جدید باشند که با اطلاعات دقیق‌تری از میزان مصرفشان ارائه خواهد شد.