نماد سایت پول بانک

آینده قیمت بنزین؛ تصمیم‌گیری‌ها برای سال پیش‌رو

آینده قیمت بنزین؛ تصمیم‌گیری‌ها برای سال پیش‌رو

بررسی گزینه‌های تعیین قیمت بنزین برای سال آینده

خبر خوش برای رانندگان؛ قیمت سوخت در سال ۱۴۰۵ گران نمی‌شود / شارژ سهمیه روی کارت‌های بانکی
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تشریح آخرین توافقات میان دولت و مجلس، از بسته‌ی حمایتی جدید برای قشر رانندگان خبر داد. محمدرضا رضایی کوچی تأکید کرد که اولویت اصلی حاکمیت در سال آینده، حفظ ثبات اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل و رفع دغدغه‌های معیشتی رانندگان است.

۱. تثبیت قیمت سوخت و تغییر در شیوه توزیع

نماینده مردم جهرم و خفر صراحتاً اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت در سال آینده وجود ندارد. وی همچنین از یک تحول زیرساختی در نظام توزیع خبر داد:

حذف کارت‌های سوخت سنتی: با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، زیرساخت‌هایی فراهم شده تا سهمیه سوخت مستقیماً بر روی کارت بانکی مالکان شارژ شود. این اقدام با هدف هوشمندسازی، افزایش سرعت و ایجاد شفافیت در شبکه توزیع انجام می‌گیرد.

۲. دفاع تمام‌قد از رانندگان در برابر اتهام قاچاق

رضایی کوچی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، نسبت دادن مشکلات قاچاق گازوئیل به رانندگان را رد کرد و گفت: «رانندگان از زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه هستند و سوخت ناوگان دقیقاً بر اساس میزان پیمایش تخصیص می‌یابد؛ لذا نباید نارسایی‌های مدیریتی را به پای این قشر نوشت.»

۳. بسته حمایتی: از وام ۲۰۰ میلیونی تا بیمه دوفوریتی

رئیس کمیسیون عمران از تدوین و ارائه طرح‌های حمایتی جدید در صحن مجلس خبر داد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

بیمه رانندگان: تدوین طرح دوفوریتی برای ساماندهی قطعی وضعیت بیمه.

تسهیلات مالی: تخصیص وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای رانندگان.

به‌روزرسانی کرایه‌ها: بازنگری و اصلاح نرخ کرایه حمل کالا به صورت هر ۶ ماه یک‌بار برای انطباق با تورم.

تأمین ملزومات: پیگیری ویژه برای حل بحران قیمت لاستیک و قطعات یدکی.

۴. برخورد با تأخیر در پرداخت کرایه‌ها

وی با «ظلم» توصیف کردن تأخیرهای طولانی در تسویه حساب رانندگان، تأکید کرد: تأخیر ۲ تا ۳ ماهه در پرداخت کرایه‌ها توسط برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی قابل قبول نیست. بر این اساس، هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی و صاحبان عمده بار انجام شده تا پرداخت‌ها به صورت منظم و آنی صورت گیرد.

هدف نهایی مجلس در سال ۱۴۰۵، روان‌سازی چرخه حمل‌ونقل کالا از طریق حمایت از حقوق رانندگان و ایجاد ثبات در هزینه‌های جاری آن‌هاست.

خروج از نسخه موبایل