نیم‌نگاهی به بازارهای پولی و مالی کشور در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴
با شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران همچنان زیر سایه پیامدهای جنگ اخیر ۱۲ روزه قرار دارد. این درگیری کوتاه، اگرچه به ظاهر پایان یافته، اما آثار روانی و اقتصادی عمیقی بر جای گذاشته است. با وجود پایان نبرد، خبری از آرامش نیست؛ بلکه تهدید فعال شدن «مکانیزم ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، فضایی از بلاتکلیفی و بی‌ثباتی ایجاد کرده است.
۱. بازار پول: نبرد بانک مرکزی با نقدینگی
بانک مرکزی در نیمه اول سال تلاش کرد تا رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما جنگ اخیر و افزایش هزینه‌های دولت، این هدف را با چالش جدی مواجه کرد. تأمین مالی هزینه‌های نظامی و بازسازی زیرساخت‌ها، فشار زیادی بر نظام بانکی وارد کرده و ابزارهایی مانند پیش‌فروش سکه و اوراق دولتی، در این فضای پر از بی‌ثباتی، اثربخشی محدودی دارند.
۲. بازار مالی: سقوط بورس تحت تأثیر ترس و هیجان
پس از پایان جنگ، بازار سرمایه وارد فاز شوک شد. شاخص کل بورس تهران به شدت افت کرد و رنگ قرمز بر بازار حاکم شد. این ریزش بیشتر از آنکه ناشی از ضعف بنیادی شرکت‌ها باشد، نتیجه رفتار هیجانی و ترس سرمایه‌گذاران خرد بود که با فروش دارایی‌های خود، بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی را نشان دادند. این وضعیت باعث خروج سرمایه و توقف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شده است.
۳. بازار ارز: جهش‌های ناگهانی و افزایش تورم
نرخ ارز در نیمه دوم سال به شدت بی‌ثبات شده است. جنگ و تهدید تحریم‌ها، تقاضا برای ارز را افزایش داده و باعث خروج سرمایه از کشور شده است. این روند، نرخ ارز را به عنوان یک لنگر برای تورم بالا می‌برد و به طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. مداخلات بانک مرکزی در این شرایط، تنها یک راه حل موقتی است.
۴. بازار طلا و سکه: پناهگاه امن در دل طوفان
در شرایط بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن می‌گردند و طلا و سکه همیشه چنین نقشی را در ایران ایفا کرده‌اند. انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، تقاضا برای طلا افزایش یابد و قیمت آن با نوسانات نرخ ارز همبستگی زیادی داشته باشد.
۵. چشم‌انداز آینده: رکود تورمی یا ثبات سیاسی
در کوتاه‌مدت (تا پایان پاییز)، فشار بر بازارهای ارز و بورس ادامه خواهد داشت و دارایی‌های جایگزین مانند طلا جذاب‌تر خواهند شد. اما در میان‌مدت (از زمستان به بعد)، اگر تنش‌های سیاسی فروکش نکند و تحریم‌ها بازگردند، اقتصاد ایران با رکود تورمی عمیق‌تری روبرو خواهد شد. تنها در صورت ایجاد گشایش سیاسی و اصلاحات اساسی می‌توان به بازگشت اعتماد و ثبات نسبی در بازارها امیدوار بود.