تکلیف کالابرگ الکترونیکی روشن شد؛ اطلاعیه مهم برای متقاضیان
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در نشست ستاد تنظیم بازار، ضمن قدردانی از تلاش مسئولان ذیربط در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، به گزارش ارائه شده در این زمینه اشاره نمود و اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری و همراهی وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، اقدام شایستهای را در راستای تأمین نیازهای اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه انجام داده است. با این حال، دبیرخانه ستاد تنظیم بازار ضروری است که با اصلاح و رفع نواقص باقیمانده، آمادگی لازم برای اجرای مرحله بعدی طرح کالابرگ الکترونیکی را در فروردین ماه داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین انعقاد قرارداد تجارت آزاد و صفر شدن ۸۷ درصد از کدهای تعرفه میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی مناسب برای تأمین متقابل کالاهای مورد نیاز داخلی و کشورهای منطقه دانست.
وی در ادامه با اشاره به گزارش رئیس اتاق اصناف در خصوص اعمال بازرسیها در استانها و برخورد با متخلفان و نیز برپایی نمایشگاههای بهاره، از همکاری اتاق اصناف برای نظارتها و برگزاری نمایشگاههای بهاره و عرضه مستقیم کالاها به مردم، در راستای کمک به دولت برای نظارت و تنظیم قیمتها، تقدیر به عمل آورد.
در این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه شد و به منظور هماهنگی در اجرای این طرح، بر ضرورت همکاری تمامی وزارتخانهها و سازمانها برای رفع هرگونه ایراد در فرآیند اجرا تأکید شد. در همین راستا، در جلسهای با وزارت کشور با حضور تمامی دستاندرکاران طرح، تصمیمات لازم برای رفع ایرادات اتخاذ گردید.
در ادامه این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون اجرایی رئیس جمهور، سخنگوی دولت، دبیر هیئت دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای امر برگزار شد، گزارشی از مقایسه روند تغییرات میانگین کالاهای منتخب در کشور تا هفته سوم اسفند ماه و نیز وضعیت و میزان اقلام کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی ارائه گردید و تاکید شد تمامی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با همکاری بخش خصوصی تا چند ماه ثبت سفارش و یا تأمین و ذخیره شده است.
همچنین در این جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهور تصمیم گرفته شد که بانک مرکزی، تأمین ارز مورد نیاز برای ذخایر راهبردی را در اولویت تخصیص قرار دهد تا در مدت شش ماه، کل ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یابد.