به گزارش خبرنگار اقتصادی پول بانک، نخستین نشست چاره اندیشی بخش خصوصی با دولت و مجلس، با هدف تحقق توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در راستای منافع ملی، توسط کانون کارآفرینان توسعه گرا، صبح امروز پنجشنبه 21 دی ماه، با شرکت جمعی از شخصیتهای اقتصادی، کارآفرینان، تولید کنندگان و اصحاب رسانه، در سالن اجتماعات سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار گردید.
سید محمد صدر هاشمی نژاد، کارآفرین بخش اقتصادی
سید محمد صدر هاشمی نژاد، از کارآفرینان بخش اقتصادی، در ادامه این نشست، درباره تاثیر بازار سرمایه در فعالیت بخش خصوصی گفت: کارآفرین برای تولید و اشتغال نیاز به سرمایه دارد که اکنون دسترسی به آن مشکل است.
هاشمی نژاد افزود: مشکلات کنونی در جذب و تولید سرمایه است و نمی توان به بازار سرمایه کشور اتکا کرد.
وی بازار سرمایه کشور را نوعی بازار دوپینگی عنوان کرد و ادامه داد: این بازار در جذب سرمایه های خود مردم ناتوان است و نوسانات غیرقابل پیش بینی در این بازار، کار را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است.
این کارآفرین بخش اقتصادی، شفاف نبودن قوانین را یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه عنوان کرد و گفت : ما نمی توانیم روی بازار سرمایه کنونی در کشور به عنوان بخش محوری سرمایه حساب کنیم و حل این مشکل نیازمند بازنگری اساسی است.
حسین سلطانی نیا، نایب رئیس سندیکای کارآفرینان توسعه گر و از کارآفرینان بخش اقتصادی
حسین سلطانی نیا، از کارآفرینان بخش اقتصادی، در این نشست اظهار داشت: انتظارات و مطالبات بخش خصوصی اکنون حتی به لایه های اجتماعی نیز تسری پیدا کرد و ضروری است که این بخش با تعامل با دولت و مجلس راهکاری برای این مشکلات پیدا کند.
وی درباره مهمترین مشکل بخش خصوصی گفت: تغییرات در مدل اقتصادی در دولت های مختلف یکی از مشکلات اصلی است و ما هنوز نتوانسته ایم به یک مدل واحد منطبق با استانداردهای مبانی برسیم.
نایب رئیس سندیکای کارآفرینان توسعه گرا ادامه داد: در هیچ یک از کشورهای جهان توسعه اتفاق نیفتاده مگر آنکه از تمام توان بخش مختلف کشور بخصوص بخش اقتصادی استفاده شود.
عطایی، از کارآفرینان بخش پتروشیمی کشور
عطایی، از کارآفرینان بخش پتروشیمی کشور، در این نشست گفت: یکی از مشکلات کنونی فعالیت بخش خصوصی، طولانی شدن اعطای مجوزهای مورد نیاز می باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه برای دریافت یک مجوز، چهار تا پنج سال زمان نیاز است.
این کارآفرین بخش پتروشیمی کشورافزود: مشکل دیگری در این زمینه مسئله ترک تشریفات است که متاسفانه با وجود مصوبات و قوانین موجود، ترک تشریفات برای تسریع در فعالیت اقتصادی نیز بعضاً شش سال زمان نیاز دارد.
بنا به این گزارش، هدف از برگزاری نخستین نشست چاره اندیشی کارآفرینان بخش خصوصی با نمایندگان مجلس، یاری رسانی به دولت برای حل مشکلات موجود در عرصه های تولید و اشتغال می باشد.
با این رویکرد برگزار کنندگان اولین نشست چاره اندیشی کارآفرینان بخش خصوصی با مجلس و دولت، باید دید آیا در آینده ای نزدیک شاهد تحولات اساسی در این زمینه ها خواهیم بود یا نه؟!
تجارب تلخ گذشته نشان داده، که بخش دولتی که مخاطب اصلی مشکلات و انتقادات بخش خصوصی در کشور می باشد، چندان گوششان به این اعتراضات بدهکار نیست!
گقتنی است، تعامل و چاره اندیشی بخش خصوصی با دولت و مجلس، به عنوان هدف اصلی این نشست بود و در آن نمایندگان بخش خصوصی به ارائه نظرات، راهکارها و دیدگاههای خود درباره مشکلات اصلی فعالیتهای هم صنف خود پرداختند.
