فهرست محتوا
تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴: چالش‌ها و چشم‌اندازها
با نزدیک شدن به پایان سال، بحث و گمانه‌زنی‌ها پیرامون تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ شدت گرفته است. در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش حقوق کارگران به میزان مشابه با افزایش حقوق کارمندان دولت (۲۰ درصد) است، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کار خواستار رویکردی متفاوت و توجه به فاکتورهایی چون تورم و سبد معیشت هستند.
پیش‌بینی‌ها و اظهارات رسمی
بر اساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، کارشناسان بازار کار معتقدند که دولت احتمالاً همین میزان افزایش را برای حقوق کارگران در شورای عالی کار در نظر خواهد گرفت. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۳۵.۳ درصد بود.
با این وجود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود درباره دستمزد کارگران گفته است که تلاششان بر این است که مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود. او همچنین به فراخوان دولت برای دریافت دیدگاه‌های مختلف در این زمینه اشاره کرده و گفته است که این نظرات در جلسات شورای عالی کار بررسی خواهد شد تا شیوه جدید و مؤثری برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
انتقادات و پیشنهادات کارشناسان بازار کار
با این وجود، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که باید رویکردی متفاوت از گذشته در تعیین دستمزد کارگران اتخاذ شود. او با اشاره به وعده‌های دولت جدید مبنی بر توجه به معیشت گروه‌های حقوق‌بگیر، خواستار تغییر رویه‌های گذشته و اتخاذ تصمیماتی مؤثر برای جبران گرانی‌ها و تورم شده است.
حاج‌اسماعیلی با انتقاد از عدم تغییر رفتار دولت در این زمینه، اظهار نگرانی کرده و گفته است که بعید می‌داند دیدگاه دولت برای شورای عالی کار متفاوت از آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است، باشد.
خط فقر و سبد معیشت
این کارشناس بازار کار با تأکید بر لزوم تعریف خط فقر قبل از آغاز جلسات شورای عالی کار، پیشنهاد کرده است که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جسارت، خط فقر را به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تأثیرگذار تعریف کنند.
حاج‌اسماعیلی بر اساس برآوردهای انجام شده، متوسط خط فقر نسبی در کشور را ۳۵ میلیون تومان عنوان کرده و گفته است که گروه‌های حقوق‌بگیر برای اداره زندگی خود به این میزان درآمد در ماه نیاز دارند.
نرخ تورم و حمایت‌های دولتی
این کارشناس بازار کار با اشاره به این که نرخ تورم واقعی نیست و با شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد، خواستار حمایت‌های دولتی در کنار افزایش نقدی دستمزد شده است. او پیشنهاد تبدیل یارانه‌ها به کالاها، تنوع کالایی و نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاها را به عنوان راهکارهایی برای کمک به معیشت کارگران مطرح کرده است.
حاج‌اسماعیلی همچنین بر لزوم ارائه وام ودیعه اجاره مسکن با سود پایین به گروه‌های کارگری تأکید کرده و گفته است که دولت باید بخشی از جبران تورم را بر عهده بگیرد و آن را بر دوش کارفرمایان نیاندازد.
با توجه به نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد که چالش‌های بسیاری پیش روی دولت و شورای عالی کار قرار دارد. از یک سو، لزوم توجه به فاکتورهایی چون تورم و سبد معیشت و از سوی دیگر، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تصمیم‌گیری در این زمینه را دشوار کرده است. با این حال، انتظار می‌رود که دولت با اتخاذ رویکردی منطقی و با در نظر گرفتن منافع کارگران و کارفرمایان، تصمیمی عادلانه و مؤثر در این خصوص اتخاذ کند.
