فهرست محتوا
نظارت مجلس بر عملکرد بانکها در ارائه وامهای اشتغال
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن انتقاد شدید از عملکرد شبکه بانکی، تأکید کرد که میزان پرداخت وام اشتغالزایی برای محرومین به طور قابل توجهی کمتر از تعهدات تعیینشده در بودجه ۱۴۰۴ است. وی تأخیر ۶ ماهه بانک مرکزی در ابلاغ سهمیه این تسهیلات به بانکهای عامل را نیز دلیلی بر این عقبماندگی دانست و اعلام کرد که مجلس برای اجرای کامل این قانون، پیگیریهای جدی را از دولت آغاز خواهد کرد.
هدف و تأخیر در پرداخت وامهای حیاتی
بر اساس مصوبه مجلس و دولت، هر ساله مبلغ مشخصی از منابع بانکی (ذیل تبصره تسهیلات بانکی قانون بودجه) به منظور پرداخت وام اشتغالزایی به افراد محروم و مناطق کمتر توسعهیافته تخصیص مییابد. این تسهیلات نقش مهمی در:
توسعه کسبوکارها: تأمین مالی لازم برای خرید تجهیزات، مواد اولیه و هزینههای جاری کسبوکارهای نوپا.
رشد اقتصادی: کمک به توزیع عادلانهتر ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی.
با این حال، به گفته ظهوریان، بانک مرکزی ابلاغ سهمیه تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی را با تأخیر ۶ ماهه انجام داده است، در حالی که این ابلاغ باید در ابتدای سال صورت میگرفت. وی تأکید کرد که برای جبران این عقبماندگی، تسریع فوری در پرداخت وامها ضروری است.
انتقاد صریح مجلس: عدم اولویتبندی بانکها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد بانکها را در قبال تکالیف قانونیشان به شدت زیر سؤال برد و گفت:
«متأسفانه اولویت بانکها پرداخت وام خرد به مردم نیست و ترجیح میدهند منابع خود را در امور دیگری هزینه کنند که سودآوری بیشتری برایشان داشته باشد.»
وی افزود این مشکل تنها مختص به وام اشتغال نیست، بلکه در خصوص پرداخت تسهیلاتی مانند وامهای ازدواج و فرزندآوری نیز مشاهده میشود.
ظهوریان با تأیید این موضوع که سهمیه دستگاههای مختلف در سال جاری بر اساس عملکرد سال گذشته تنظیم شده و از این بابت اشکالی وارد نیست، تأکید کرد که: «وزارت اقتصاد باید فعالتر عمل کند که انشاءالله نظارت خواهیم کرد تا مردم و متقاضیان بتوانند هرچه سریعتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.»
پیگیری جدی مجلس برای اجرای کامل تعهدات
ظهوریان در پایان گفتگو، ضمن اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر عمل به تکلیف قانونی در خصوص وامهای ازدواج و فرزندآوری، تأکید کرد که در حوزه وام اشتغال وضعیت متفاوت است:
«در حوزه وام اشتغال ما هر سال با مشکل عقبماندگی در پرداخت این وام مهم مواجه هستیم که میزان پرداخت شده کمتر از تعهد است و حتماً پیگیر خواهیم بود و با توجه به عقبماندگی در پرداخت وام اشتغال، پیگیری مجلس از دولت برای پرداخت تعهدات قانونی تعیین شده در بودجه انجام خواهد شد.»
به این ترتیب، مجلس به دنبال آن است که دولت و شبکه بانکی را ملزم به اجرای کامل و بدون تأخیر تعهدات قانونی خود در قبال تأمین مالی اشتغالزایی برای اقشار محروم نماید.
