وام‌های پرریسک، بانک‌ها را به مرز بحران کشاند

وام‌های تکلیفی، تولید را قربانی کرد

سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس که بر افزایش وام‌های تکلیفی به ویژه در حوزه مسکن، ازدواج و فرزندآوری تمرکز داشته است، فشار زیادی بر سیستم بانکی وارد کرده و در نهایت به ضرر بخش تولید تمام شده است.

چرا وام‌های تکلیفی به مشکل تبدیل شده‌اند؟

کاهش سهم تولید از تسهیلات: با افزایش وام‌های تکلیفی، سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی به شدت کاهش یافته است. این بدان معناست که واحدهای تولیدی برای تامین مالی فعالیت‌های خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
افزایش صف انتظار برای دریافت وام: افزایش تقاضا برای وام‌های تکلیفی، صف‌های طولانی در بانک‌ها ایجاد کرده و بسیاری از متقاضیان با مشکل دریافت تسهیلات مواجه هستند.
کاهش توان بانک‌ها: بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی و افزایش تقاضا برای وام‌های تکلیفی، توانایی لازم برای تامین مالی بخش تولید را از دست داده‌اند.
تورم و افزایش هزینه‌های تولید: تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده است، در حالی که دسترسی آن‌ها به تسهیلات بانکی محدود شده است.

عواقب افزایش وام‌های تکلیفی:

کاهش تولید: با محدود شدن دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی، تولید در کشور کاهش یافته و این امر به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
افزایش بیکاری: کاهش تولید به معنای کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری است.
کاهش رشد اقتصادی: کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی کشور را با کندی مواجه می‌کند.

نظر کارشناسان:

حمید تهرانفر، کارشناس بانکی، معتقد است که سیاست‌های کنونی بانک مرکزی و دولت در زمینه اعطای وام‌های تکلیفی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های سیستم بانکی، به ضرر بخش تولید تمام شده است. او تاکید می‌کند که بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی، توانایی لازم برای پاسخگویی به همه تقاضاهای وام را ندارند و این امر باعث شده است که بخش تولید از منابع مالی محروم شود.

راهکارها:

توازن بین وام‌های تکلیفی و تولید: باید تعادلی بین پرداخت وام‌های تکلیفی و تامین نیازهای مالی بخش تولید ایجاد شود.
افزایش منابع بانک‌ها: برای افزایش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات، باید منابع آن‌ها تقویت شود.
بهبود محیط کسب و کار: بهبود محیط کسب و کار می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی کمک کند و نیاز به تسهیلات بانکی را کاهش دهد.
نظارت دقیق بر بانک‌ها: نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات بانکی می‌تواند به بهبود عملکرد سیستم بانکی کمک کند.

سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس اگرچه با هدف بهبود وضعیت معیشت مردم اتخاذ شده است، اما در عمل به دلیل عدم توجه به ظرفیت‌های سیستم بانکی و نیازهای بخش تولید، نتایج معکوسی داشته است. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.