به گزارش خبرنگار اقتصادی پول بانک، نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته کارگر، صبح امروز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 97، با حضور علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و جمعی از اصحاب رسانه، در محل خبرگزاری ایلنا برگزار شد.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این نشست خبری، ضعیفترین عامل در قیمت تمام شده را دستمزد کارگران دانست و گفت: طبق اعلام وزارت کار، میانگین دستمزد در قیمت تمام شده ۵.۵۶ درصد است. حداقل حقوق و دستمزد با سبدی که شورای عالی کار به شکل سه جانبه و براساس اعلام قیمتهای رسمی به دست آورد سه برابر دستمزد جاری بود لذا اگر بخواهد سنخیت داشته باشد باید بین ۱۳ تا ۱۸ درصد باشد نه ۵.۵۶ درصد.
وی درباره تاثیر تحولات اخیر ارز بر اقتصاد و بازارهای داخلی، اظهار کرد: تحلیل ما این است که بانکها همچنان که در همه دنیا پول پرقدرت میآفریند، در ایران هم این اتفاق را رقم زدهاند. بر اساس ادعای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، این پول پرقدرت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است و ما در گزارش تحقیق و تفحص از بانکها که درخواست کردهایم و اسناد و مدارکی هم در اختیار داریم ثابت خواهیم کرد که بانکها این پول پرقدرت را به جریان انداختند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باور ما این است که این پول چرخیده است به این نحو که وام رسمی با نرخ ۱۸ درصد از بانکها گرفته شده و بعد با نرخ ۴۳ درصد در موسسات اعتباری و بانکی سپردهگذاری شده است که اسناد آن را داریم و متاسفانه بانکها در چنین شرایطی دنبال بورس بازی و بازار سکه و ارز میروند.
دبیر کل خانه کارگر تصریح کرد: معتقدم تا بازرگانی خارجی ما دولتی نشود و از پایه آن را نظارت نکنیم، نمیتوانیم قیمت ارز در بازار را کنترل کنیم. در نتیجه در آینده نزدیک قدرت خرید نیروهای کار به شدت تنزل خواهد یافت و پیش بینی ما این است که این موج تورمی تا ۵۰ درصد باشد و نیروهای کار در معرض چنین تهدیدی خواهند بود.
وی در ادامه درباره افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد سال ۹۷ کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: از گذشتههای دور و از سال ۱۳۸۲ تفاهمی با کارفرمایان داشتیم که بر اساس آن سالی ۱۰ درصد علاوه بر نرخ تورم به حقوق کارگران افزوده شود، این امر تنها یکبار اتفاق افتاد و از سال ۱۳۸۴ منقطع شد.
دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: امسال دومین باری است که ۱۰ درصد علاوه بر تورم به دستمزد کارگران اضافه می شود و ۱۹.۵ درصد تورم در واقع ۹.۵ درصد تورم اعلامی به اضافه ۱۰ درصد مطالبهای بود که کارگران از سالهای قبل داشتند لذا تصمیم افزایش ۱۰ درصدی در کنار ۹.۵ درصد نرخ تورم، حاصل همراهی و تلاش همه شرکای اجتماعی بود که به تصویب رسید و دکتر روحانی هم در پیام نوروزی خود در دفاع از کالای ایرانی، کارگر و کالای ایرانی را با هم مطرح کردند تا به این طریق همراهی بدنه دولت با این تصمیم را نشان بدهند.
محجوب، افزود: هنوز حق مطلب راجع به حقوق کارگران ادا نشده و ۳۰ درصد دیگر از معوقات کارگران باقی مانده و کارگران سه ۱۰ درصد طبق توافق سال ۱۳۸۲ طلب دارند، به همین دلیل نمایندگان کارگری تا سه سال دیگر حق دارند بیش از نرخ تورم افزایش مزد را مطالبه کنند.
وی با اشاره به ایستادگی نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار، افزود: نمایندگان ناچار به پایمردی و مقاومت شدند چون خواست جامعه کارگری بود و در سایه این ایستادگی، ۱۰ درصد دومی را که سالها مغفول مانده بود گرفتند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز کارگران به واسطه قراردادهای موقت قدرت چانهزنی خود را از دست دادهاند ولی آنچه در شورای عالی کار اتفاق افتاد حاصل داوری، مشورت، استدلال و تسلط نمایندگان کارگری به مذاکره و اعداد و ارقام و آمار بود.
محجوب، در پایان سخنان خود متذکر شد: در جلسه شورای عالی کار، وزیران صنعت و اقتصاد حاضر به پذیرش پیشنهاد گروه کارگری نبودند ولی وقتی استدلال نمایندگان کارگری را شنیدند، هیات دولت را مجاب کردند وگرنه بدنه دولت بیش از کارفرمایان مقاومت میکرد.