نمودار صعودی قیمتها: بازگشت خزنده تورم به اقتصاد ایران
فهرست محتوا
زنگ خطر تورم در اردیبهشت ۱۴۰۴: افزایش قیمتها و فشار بر دهکهای درآمدی پایین
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که روند صعودی تورم در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ ادامه یافته و نرخ تورم سالانه به ۳۳.۹ درصد رسیده است. این سومین ماه متوالی است که شاهد افزایش تورم سالانه هستیم؛ روندی که زنگ خطر را برای سیاستگذاران اقتصادی، به ویژه بانک مرکزی، به صدا درآورده است.
عوامل تشدیدکننده تورم: از نقدینگی تا نرخ ارز
هرچند نرخ تورم سالانه فعلی کمی پایینتر از مردادماه سال گذشته (در آستانه روی کار آمدن دولت چهاردهم) است که به ۳۴.۸ درصد رسیده بود، اما عوامل متعددی نظیر رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، حذف نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی و واردات کالا با نرخ توافقی نزدیک به ۷۰ هزار تومان، بار دیگر انتظارات تورمی را به شدت تقویت کردهاند. این عوامل، فضای اقتصادی کشور را تحت فشار قرار داده و احتمال ادامه روند صعودی تورم را افزایش میدهند.
نقشه تورم استانی: سمنان پیشتاز، سیستان و بلوچستان در انتها
بررسی جزئیات تورم در استانهای مختلف کشور نشان میدهد که تفاوتهای فاحشی در میزان افزایش قیمتها وجود دارد. استان سمنان با ثبت تورم سالانه ۳۷.۹ درصد، بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده است. در مقابل، سیستان و بلوچستان با ۲۸.۹ درصد، کمترین میزان تورم را تجربه کرده است. این شکاف ۹ واحد درصدی بین استانها، گویای تفاوتهای ساختاری اقتصادی و توزیع نابرابر فشارهای قیمتی در سراسر کشور است.
خوراکیها و خدمات: محرکهای اصلی تورم اردیبهشت
در اردیبهشتماه، تورم نقطهبهنقطه برای گروه خوراکیها ۴۱.۵ درصد گزارش شده که اندکی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. اما در مقابل، گروه غیرخوراکیها و خدمات با ثبت ۳۷.۳ درصد، با افزایش قابل توجهی روبرو شدهاند.
در میان گروههای اصلی، حملونقل عمومی با تورم نقطهای ۶۰.۳ درصد و بهداشت و درمان با ۴۵.۲ درصد، بیشترین افزایش قیمتها را داشتهاند. همچنین، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با تورم نقطهای ۳۷.۴ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۹.۲ درصد، همچنان یکی از مهمترین عوامل فشار بر سبد هزینه خانوارها محسوب میشوند.
در بخش خوراکیها، سبزیجات و حبوبات با تورم نقطهبهنقطه ۶۹.۵ درصدی، در صدر افزایش قیمتها قرار گرفتهاند. این رشد، بیش از آنکه یک نوسان طبیعی باشد، نشاندهنده افزایش فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد است.
تورم برای “فقیر و غنی” متفاوت است: آسیبپذیری بیشتر اقشار کمدرآمد
تحلیل توزیع تورم میان دهکهای درآمدی در اردیبهشت ماه، نشان میدهد که اقشار کمدرآمد به طور نسبی، بیش از سایرین در معرض فشار قیمتی قرار گرفتهاند. در حالی که نرخ تورم سالانه کل کشور ۳۳.۹ درصد است، این رقم برای دهک اول (کمدرآمدترین خانوارها) ۳۳.۳ درصد و برای دهک دهم (پردرآمدترینها) ۳۳.۸ درصد بوده است.
با این حال، جزئیات تورم، شکافهای مهمتری را آشکار میکند
در گروه خوراکیها، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۲۹.۲ درصد و برای دهک دهم ۳۱.۸ درصد بوده است. این تفاوت میتواند ناشی از کاهش مصرف اقلام گرانتر توسط دهکهای پایینتر باشد.
اما در مقابل، در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۳۷.۱ درصد ثبت شده که بالاتر از تمام دهکهاست. این در حالی است که همین شاخص برای دهک دهم ۳۴.۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، اقشار ضعیفتر جامعه در برابر افزایش هزینه خدمات عمومی، از جمله حملونقل، درمان و انرژی، آسیبپذیری بیشتری دارند. این موضوع نشان میدهد که سیاستگذاران باید به این گروه از مردم، به ویژه در بخش خدمات و غیرخوراکیها، توجه ویژهای داشته باشند.
بسیار عالی