اخبار اقتصادیاخبار بانک هاعمومی

نامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول بانک، نشست خبری کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، صبح امروز شنبه ۱۶ تیر ماه ۹۷، با حضور دکتر حمیدرضا حقیقت پژوه رئیس شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، دکتر علیرضا شیرمحمدی نایب رئیس اول کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، راضیه دانش خضری دبیر شورای عالی، فهیمه داوری عضو شورای عالی و جمعی از اصحاب رسانه، در سالن جلسات کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی برگزار گردید.

 

دکتر حمیدرضا حقیقت پژوه، رئیس شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

دکتر حمیدرضا حقیقت پژوه، پیرامون الزام قانونی بانک ها برای استفاده ازخدمات این کانون اظهار داشت: با وجود این بخشنامه، سهم ما از اجرای پروژه ها ۵درصد بوده است.

وی در خصوص سهم کانون مشاوران از پروژه های اجرا شده توسط بانک ها، گفت: سهم ما و ۲۰۰ شرکت عضو در ۱۰ سال گذشته کمتر از ۵ درصد طرح های سرمایه گذاری بانک ها بوده که از نظر عددی نیز رقم کمی است.

رئیس شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، در ادامه سخنان خود، از انتشار نامه سرگشاده کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خطاب به رییس جمهوری خبر داد و اظهار داشت: آماده هستیم تا در شرایط کنونی به یاری دولت بشتابیم.

دکتر حقیقت پژوه، در ادامه گفت: این کانون به عنوان یکی از نقاط تبلور همکاری بخش خصوصی و دولت آماده است تا از تجارب و خدمات خود برای همکاری با دولت استفاده کند.

 

وی درباره تحریم های یکجانبه آمریکا و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: در دوره جدید تحریم ها تنها از جانب آمریکاست و باید توجه داشت که در سال های گذشته ارتباط اقتصادی کمی بین ایران و آمریکای شمالی وجود داشته است.

رئیس شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، خاطرنشان کرد: شاید نتوان سیستم پولی و سرمایه گذاری آمریکای شمالی را فعال کرد؛ اما این موضوع فرصتی است که می تواند ما را برای جذب سرمایه گذاران کشورهای آسیایی و همسایه ترغیب کند.

 

در بخشی از نامه این کانون به رئیس جمهوری آمده است:

«همگان باور داریم در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، یکی از چالشهای پیش روی نظام بانکی که امروز در قالب معضلات اقتصادی خودنمایی می کند افزایش مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت موثر ریسک اعتباری به منظور تخصیص بهینه منابع و کاهش ریسک نکول تسهیلات گیرندگان با استفاده از الگوهای صحیح است. به طور حتم مسئولیت تشخیص و «ارزیابی طرح و مجری آن» و نیز «نظارت» بر مصرف منابع محدود مالی به منظور جلوگیری از معوقات، نمی تواند به صاحبان منابع پولی و مالی (بانک ها و یا موسسات وابسته به آنها) و یا صاحبان طرح های سرمایه گذاری (بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی) واگذار شود، چرا که در هر دو صورت می تواند نتایجی که مملو از فساد و عدم شفافیت است به همراه داشته باشد»

خبرنگار: کوروش جم

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن