مشکل تورم از جانب عرضه کل اقتصاد است

رییس پژوهشکده پولی و بانکی؛

مشکل تورم از جانب عرضه کل اقتصاد است

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مشکل تورم از جانب عرضه کل اقتصاد و دو شاخص مهم «نوآوری» و «بهره‌وری» است.

به گزارش ایبِنا از تسنیم، اقتصاد کشور این روزها دچار تلاطمات زیاد در حوزه قیمت‌هاست، نوساناتی که طی سال‌های متمادی گذشته تکرار شده و مساله ای به نام "تورم ساختاری" را دامن زده است. به نظر می‌رسد، این روزها بزرگترین مشکل کشور «تورم» است و متاسفانه دولت‌ها تاکنون تنوانسته‌اند بر این ابرمشکل اقتصاد ایران فائق بیایند.

درباره اینکه ریشه تورم طولانی مدت در اقتصاد ایران چیست و بانک مرکزی چه راه حل‌های پایداری برای حل این معضل، یک بار برای همیشه دارد، با شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفتگو کردیم.

شاپور محمدی در گفتگوی تفصیلی با تسنیم با بیان اینکه دگردیسی خوبی در بانک مرکزی رخ داده است، اظهار داشت: رویکرد بانک مرکزی در حوزه پولی می‌تواند روند اقتصادی را مشخص کند؛ یکی از رویکردهای بانک مرکزی، عملیات بازار باز است که سال‌ها جزو آرزوی اقتصاددان‌ها بود.

وی با بیان اینکه از جمله ابزارهای معروفی که نظام بانکی در دنیا در اختیار دارد، حجم پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز است، تصریح کرد:‌ در ایران، ‌ از این ابزارها، حجم پول را داشتیم که فقط رشد می کرد و نمی توانستیم آنرا جمع کنیم، ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم و بیش استفاده می شد. بنابراین از چهار ابزار معروف و مورد استفاده در دنیا، ما فقط دو ابزار حجم پول و نرخ تنزیل مجدد را استفاده می کردیم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ادامه داد: در مورد نرخ ذخیره قانونی نیز در قانون کف و سقف مشخص شده است اما بانک مرکزی خیلی با این نرخ کار نمی کرد. بنابراین مشکلی به نام بسط پولی داشتیم که قبض پولی نداشت؛ یعنی بسط انجام می شد ولی نمی توانستیم جمع کنیم.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به این سوال که چطور می توان پول را جمع کرد؟ گفت: در گذشته فقط به خاطر اینکه دولت کسری بودجه داشت، بانک مرکزی این بار را برعهده می گرفت؛ اما در سال‌های اخیر هم آقای رییس جمهور به آن اعتقاد دارند هم رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند که کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تامین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی از بین می رود؛ تسلط مالی نیز این بود که کسری بودجه ایجاد می شد ولی از پول بانک مرکزی پرداخت می کردند و کسری بودجه را پوشش می دادند؛ ولی هم اکنون این رویکرد و باور بین اقتصاددان ها و مسئولان دولت ایجاد شده است.

استفاده از ابزارهای نوین برای مدیریت بازار پول/ بانک مرکزی دیگر سنتی کار نمی‌کند

وی با بیان اینکه درباره جمع کردن پول دو نگاه وجود دارد، گفت: یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند، و روی قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نزاریم و روی نرخ‌هایمان متمرکز شویم یعنی مدیریت در بازار بین بانکی که اتفاقا بانک مرکزی از این ابزارهم استفاده می کند و از طریق عملیات بازار باز روی نرخ ها تاثیر بگذاریم. در دو هفته اخیر، بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش داد در واقع در بازار بین بانکی روی نرخ ها تاثیر گذاشت. این اتفاق نشان داد که بانک مرکزی دیگر از آن ابزارهای سنتی یعنی فقط حجم پول کار نمی کند بلکه دارد روی نرخ ها اثر می گذارد.

محمدی با اشاره براینکه عملیات بازار باز (OMO) یکی از ابزارهایی بود که سال‌ها اقتصاددان ها تأکید زیادی بر استفاده از آن داشتند، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر این بازار راه افتاده اما نکته مهم اینجاست که این بازار باید عمق پیدا کند؛ بنابراین میزان اوراقی که باید وجود داشته باشد تا بانک مرکزی با آن کار کند خیلی مهم است. هم اوراق ۸۰ هزار میلیاردی در قانون بودجه و اوراقی که مجوز انتشارشان را سران اقتصادی نیز داده‌اند، باید منتشر شود تا OMO نیز موثرتر شود البته این بازار الان در مرحله اجراست ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تاکید بر تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه پول گفت: بانک مرکزی به جای اینکه روی پایه پولی و حجم پول متمرکز شود روی نظام نرخ‌ها متمرکز شده است و از این طریق می خواهد هدف‌گذاری تورم داشته باشد؛ بنابراین رویکرد دوم که به نوعی به مدرن سازی سیاست پولی کمک می کند «هدف گذاری تورم» است که در گذشته وجود نداشت.

هدف‌گذاری تورم چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟

وی درباره کارکرد هدف گذاری تورم و اینکه این سیاست چه کمکی می تواند به اقتصاد بکند، ‌ اظهار داشت: اولین کارکرد هدفگذاری تورم این است که دولت و بانک مرکزی و ارکان حاکمیت را مقید می کند که به مردم تعهد داده ایم تورم از یک عدد مشخصی بالاتر نرود، این موضوع اولاً یک وفاق و میثاق ملی است. این موضوع در بانک مرکزی اتفاق افتاد و این بانک این شهامت را داشت که اعلام کند هدفگذاری تورم برای امسال ۲۲ درصد با دو درصد بالا و پایین است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: اینکه با مردم شفاف باشیم، موضوع مهمی در بازار پول است؛ این یک نوع حساب‌دهی حاکمیت، دولت و بانک مرکزی در مقابل مردم است، یعنی بانک مرکزی با اعلام هدفگذاری تورم، خود را در مقابل مردم پاسخگو کرده است.

محمدی با بیان اینکه در زمان اعلام تورم هدف برای سال، مردم حدودی از تورم آن سال، دست‌شان می آید، افزود: در این حالت مردم می دانند این هدف‌گذاری انجام شده تا فرایند کاهشی تورم آغاز شود، وقتی این روند شکل گرفت، می توانند آینده را بهتر پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند؛ مردم در این حالت می‌دانند کل نظام اقتصادی کشور حول تورم هدف، سیاست‌هایشان را تنظیم می کنند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزود: در این شرایط برای هر نوع سیاست و تکلیفی، ابلاغ تسهیلات تکلیفی و یا بالا پایین کردن نرخ‌ها باید حواسشان باشد که از هدفگذاری تورم دور نشوند. می دانند که اگر سیاست پولی را تغییر دهند و استقلال بانک مرکزی را زیر سوال ببرند، هدف‌گذاری تورم برایشان کنتور بیاندازد، تورم مسیری را طی خواهد کرد که نه نظر مردم، نه نظر دولت و نه نظر بانک مرکزی است؛ اما با هدف‌گذاری یک وفاق ملی شکل گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: برای این منظور بانک مرکزی کریدور نرخ سود تعیین کرده است؛ وقتی این اتفاق می‌افتد هم در بازار پول هم در بازارهای دیگر بازده‌ها می توانند باهم تنظیم شوند، درواقع نرخ مرجع، کریدوری خواهد بود که بانک مرکزی تعیین کرده است؛ کریدوری که الان داریم را می توانیم طوری تنظیم کنیم تا بانک‌ها از ناترازی که دارند، خلاص شوند.

محمدی تصریح کرد: یک زمانی بانک‌ها نرخ سود بالایی را به سپرده گذار پرداخت می کردند درحالی که از تسهیلات گیرنده آن سود را نمی گرفتند؛ بنابراین ناترازی بانک در حال تشدید بود؛ با این حساب، سلامت نظام بانکی مقوله دیگری است که بانک مرکزی الان روی آن تمرکز کرده است. الان در بازار پول، بانک مرکزی روی اقتصادی عمل کردن بانک‌ها دست گذاشته است؛ این هم مقوله بسیار مهمی است چراکه یک زمانی می گفتند بانک هر سودی خواست پرداخت کند فقط اجازه ندهد تا سپرده ها از بانک خارج شود؛ اما این رویکرد الان تغییر کرده است.

ضمانت اجرای تورم هدف ۲۲ درصدی برای سال ۹۹ چیست؟

تسنیم: بانک مرکزی در شرایطی هدف‌گذاری تورم را اعلام کرده است که در همین چند ماه نخست سال جاری شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها در تمام بازارها و البته نوسانات شدید ارزی هستیم؛ با این حال اول سوال این است که آیا امکان تحقق تورم هدف با لحاظ شرایط موجود اقتصادی وجود دارد؟ دوم اینکه چه ضمانت اجرایی برای تورم هدف وجود دارد؟ ضمن اینکه تجربه افکار عمومی در سال‌های قبل بیانگر آن است که معمولاً دولت‌ها اعلام می کنند که هدف ما تک رقمی شدن تورم است و البته به تورم تک رقمی هم رسیدیم ولی باز برگشتیم به مدار صعودی تورم؛ سوال مشخص این است که حتی اگر تورم هدف ۲۲ درصدی برای سال جاری محقق شد، چه ضمانت اجرایی برای ادامه فرایند کاهشی تورم بعد از تحقق تورم هدف وجود دارد؟ الان مهمترین مشکل اقتصادی ما همین تورم است؛ تورم بالا شرایطی را ایجاد کرده است که تمام مردم تبدیل به سرمایه گذار شده اند، به این معنی که تمام مردم به تمام امکانات موجود در زندگی‌شان به چشم سرمایه نگاه می کنند. و دنبال این هستند که با پول نقد خود خریدی انجام دهند که ارزش آن کم نشود. همین رفتار موجب تشدید تقاضا و نرخ تورم شده است؛ این درحالی است که اکثر کشورهای دنیا مشکل تورم را حل کرده اند و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هنوز با تورم بالا دست و پنجه نرم می کنیم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ به ضمانت اجرایی تورم هدف ۲۲ درصدی برای سال ۹۹ ابتدا اشاره ای به سابقه هدف‌گذاری تورم در کشورهای دیگر داشت و تأکید کرد: هدفگذاری تورم، از کشور نیوزیلند شروع شده، در آنجا قانونی تصویب و تاکید شده که هدفگذاری تورم انجام شود؛ در آنجا هم برخی سال‌ها انحراف‌هایی بوجود آمده است. در امریکا نیز بعضی سال‌ها این سیاست اجرا شده است؛ اینکه هدفگذاری تورم تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ بالاخره هدفگذاری تورم یک سیاست اعلام شده است، در این حالت حداقل می دانیم اعتبار بانک مرکزی پشتوانه آن است؛ هر کشوری زمانی که بانک مرکزی هدفگذاری تورم را اعلام می کند و از آن یکی دوباره هم فاصله بگیرد، خیلی ملاک نیست اما در بلند مدت و در ارزیابی ها بعد از ۱۰ سال مشخص شده که در اکثر کشورها مسیر تورم کاهشی بوده است.

محمدی با بیان اینکه در برخی کشورها تورم هدف به صورت قانون الزام شده و در برخی کشورها بانک های مرکزی به عنوان سیاست‌ اعلامی خودشان و به عنوان اعتبار بانک مرکزی در نظر گرفته اند، گفت: یک موقع است یک کشوری می گوید من نرخ سود را در حد مشخصی نگه می دارم، یک کشور دیگر شاید نرخ ارز و کشور دیگر تورم را به عنوان هدف در نظر می گیرد.

وی با طرح این پرسش که چرا باید تورم بعنوان هدف اعلام شود؟ گفت: در قوانین بانک‌های مرکزی دنیا و کشور ما الویت اول کنترل تورم است، اولین هدف و اولویت، هدفگذاری تورم است؛ تورم باید تورم معقولی باشد یعنی در عین حال که مانع از کاهش شدید قدرت خرید مردم شود رونق را هم از بین نبرد؛ اگر تورم را خیلی کاهش دهیم و وارد رکود شویم و حتی رشد منفی قیمت ها رخ دهد تولید کننده انگیزه ای برای فروش ندارد بلکه باید تعادل وجود داشته باشد. سطح بهینه ای برای تعادل وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در یک کشور ۳ درصد و کشور دیگری ۷ درصد است.

چرا تورم در ایران مدیریت نشده؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه علت عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم چیست؟ گفت: البته در برخی مواقع اعلام و عمل هم شده و در همین دولت نیز تورم یک رقمی هم شده است. بحث شما البته درست است؛ ما باید سمت عرضه اقتصاد را نگاه کنیم؛ در بحث های بازارهای مالی و پول، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و … وقتی همه را نگاه می کنیم، در بحث تقاضای اقتصاد تمرکز شده است اگر در سمت عرضه ی اقتصاد (منظور من به طور مشخص عرضه‌ی کل اقتصاد است) انعطاف داشت آیا تورم به این شدت ایجاد می شد؟ خیر؛ چون تقاضا برای کالای مصرفی ایجاد می شد ولی انقدر عرضه خودش را با تقاضا منعطف می کرد که قیمت ها رشد نمی کرد.

وی افزود: چرا قیمت خودرو بالا می رود؟ چون نمی توانیم عرضه را افزایش دهیم، اگر هر چقدر تقاضا ایجاد می شد تیراژ را بالا می بردیم، قیمت ها در این بازار پرنوسان نمی شد؛ در کشورهای دیگر اینطور نیست که تقاضای خودرو وجود داشته باشد و کسی نتواند به آن تقاضا پاسخ دهد. همینطور که تقاضا بالا می رود عرضه را بالا می برند و قیمت در تعادل است.

تسنیم: مشکل اینجاست که تقاضای موجود در بازار لزوماً تقاضای واقعی نیست و بعضاً با سفته بازی همراه است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ با تاکید براینکه وجود تقاضای سفته بازی در بازار درست است، ادامه داد: اگر انعطاف عرضه وجود داشته باشد، تقاضای سفته بازی اصلا شکل نمی گیرد، اگر عرضه انقدری قوی باشد که بکوبد روی تقاضا، تقاضای سفته بازی سرکوب می شود.

وی با بیان اینکه منشأ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بهره وری و نوآوری است، گفت: ۷۰-۸۰ سال است که مشکل اقتصاد ما در سمت عرضه و نوآوری و بهره وری است؛ مشکل عرضه در برخی مسائل مانند بنزین وجود ندارد، عرضه بنزین زیاد شد اگر زیاد نمی شد باید واردات انجام می دادیم ولی مشکل عرضه بنزین را درست کردیم لزومی ندارد قیمت بنزین بالا برود. اما در خودرو این وضعیت متفاوت است.

چه زمانی تقاضای سفته بازی در بازار شکل می گیرد؟ / همزمان با افزایش تقاضا باید عرضه‌ کل اقتصاد بالا برود

تقاضای سفته بازی وقتی می تواند ایجاد شود که کمبود احساس شود؛ اگر عرضه ی کل انعطاف کامل داشته باشد، اصلاً کمبود ایجاد نمی شود که تقاضای سفته بازی به وجود بیاید؛ بنابراین موضوع عرضه مساله بسیار مهمی است.

تسنیم: اساساً شما با این بحث که بخش عمده ای از تقاضای سفته بازی به خاطر تجربه تورمی است که در ذهن مردم شکل گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی پاسخ داد: ما در علت ها، یک علت اولیه داریم و یک علت ثانویه؛ فرمایش شما علت ثانویه است؛ اول کسری و کمبود در سمت بازار کالا وجود دارد که پول اگر تزریق شود می تواند تورم را تقویت کند، من هم قبول دارم؛ بعد همان انتظارات تورم را تشدید می کند اما اول مشکل از کجاست؟ گام اول این است که عرضه ی کل اقتصاد و عرضه ی تک تک کالاها کشش پذیری و انعطاف پذیری لازم را ندارد. منظور من از کشش پذیری این است که اگر قیمت بالا رفت تقاضا و عرضه به آن واکنش نشان دهد؛ در سمت اقتصاد ما تقاضا واکنش نشان می‌دهد اما عرضه واکنشی نشان نمی دهد و در برخی مواقع عرضه ی کل ثابت است. اینجاست که مشکل بوجود می آید؛ بخشی از مساله که در بخش واقعی اقتصاد است نادیده گرفته می شود، البته بخش واقعی اقتصاد هم از خودش دفاع کرده و می گوید مشکلات مواد اولیه، تجهیزات و تحریم و … را دارم.

اگر بانک مرکزی بتواند با هدفگذاری تورم، همان انتظاراتی که شما فرمودید را متاثر کند و بگوید این نقشه راه من است و هدفگذاری تورم برای امسال و سال آینده، این رقم مشخص است؛ هدفگذاری تورم می تواند انتظارات تورمی را متاثر کند البته ممکن است دو تا سرمایه گذار هم خودرو و ملک و … بخرند ولی وقتی ببینند انتظاراتی که بانک مرکزی در کل اقتصاد شکل می دهد، به لحاظ تورمی کاهنده است، تصمیم‌شان عوض می شود.

تسنیم: چقدر این هدفگذاری تورم در ذهن سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و مردم رسوخ کرده است؟

محمدی در پاسخ با تاکید بر اهمیت این نکته تصریح کرد: وقتی می گوییم این یک میثاق ملی است؛ در تمام کشورها هدفگذاری تورم، یک میثاق ملی است، مردم می دانند این موضوع را چرا که بانک مرکزی روی آن قول داده و دولت متعهد به تورم هدف است. چرا آقای دکتر همتی در مجلس گفتند که ما می توانیم تورم هدف را محقق کنیم و دولت هم انشالله کمک خواهد کرد؟ بخاطر اینکه هدفگذاری تورم سه گروه دارد، یک بانک مرکزی است که خودش را متعهد کرد و تعهد سپرده به این مساله، از طرف دیگر مردم است که انتظارات را شکل می دهند و از طرف دیگر دولت است که باید مقید باشد که کسری بودجه خود را از طریق بازار پول تامین نکند و برود سراغ بازارهای دیگر.

هرچقدر فرهنگ سازی شود همکاری مردم نیز در تحقق تورم هدف بیشتر خواهد شد؛ یک زمانی اگر برخی بگویند با بالا رفتن تورم، ارزش دارایی شان بالا می رود ولی سایر افراد می گویند که این موضوع به ضرر بقیه می شود شاید مردم در این شرایط دیگر به انتظارات تورمی دامن نزنند چون می دانند در نهایت با بالا رفتن تورم همه ضرر می کنیم.

ما همیشه یک مساله ای در اقتصاد داریم که به آن می گوییم مارپیچ دستمزد-تورم یا دستمزد-قیمت؛ در این مارپیچ معمولا دستمزد مغلوب می شود و مردم می دانند که از تورم وضع‌شان بهتر نمی شود و یک عده ای تدافعی نسبت به تورم عمل می کنند؛ اما نکته مهم اینجاست که جهت گیری هدفگذاری تورم صحیح است و اکثر کشورهای دنیا به این سیاست نگاه مثبت دارند. ولی باید درست تبیین شود و نخبگان و عموم مردم نیز با آن همراه شوند. حتی اینجا نقش عموم مردم از نخبه ها بیشتر است.

تسنیم: البته باید مطالبه عمومی در این خصوص شکل بگیرد.

محمدی افزود: دقیقاً، وقتی مطالبه عمومی شد؛ اگر در مواقعی در بخشی از نظام سیاست‌گذاری، هم ناهماهنگی بوجود آمد آنجا مردم می گویند نه همان هدف قبلی را اجرا کنید.

شرط اشتغال جوانان کاهش تورم است/ زمان تحقق تورم هدف مهم نیست مهم هدفگذاری است

در یک کشوری اعلام کردند می خواهند یارانه بدهند، آنجا مردم گفتند ما نمی خواهیم؛ در آنجا به این جمع بندی رسیده اند اگر یارانه منجر به کاهش اشتغال و تولید شود، چیز خوبی نیست؛ اگر ما بتوانیم به این توافق ملی برسیم که اگر تورم موجب بیکار شدن یک عده ای شود و پول به جای خط تولید در جاهای دیگر به گردش دربیاد، می گوییم برای اینکه جوانان ما اشتغال داشته باشد باید تورم را بیاوریم پایین و همه روی آن توافق کنند.

البته این مساله به هر حال شروع شده و بانک مرکزی هم الان در راستای هدفگذاری تورم، عملکرد خوبی در کریدور نرخ سود دارد؛ جهت گیری خوب است اما اینکه برخی اشخاص شاید کم حوصله تحلیل دارند که چرا الان اینطوری شده و یک سال دیگر اوضاع چطور می شود؟ جهت گیری های سیاست های کلان باید سیستم بندی شود و نه باید به یک رئیس کل بانک مرکزی و یک دولت محدود شود. اگر همه این را پذیرفتند و در قالب یک مفاهمه ملی و سیستم سیاستگذار پولی این موضوع را جا انداختند، اشکالی ندارد حتی دو سال دیرتر هم محقق شود.

جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است

وی ادامه داد: وقتی این رویکرد که بانک مرکزی از یک ابزار صرف حجم نقدینگی OMO ایجاد کرده و به صورت فعال با کریدور نرخ سود برخورد می کند و اوراق گام را برای حمایت از تولید معرفی کرده و عملیات بازار باز را دنبال می کند، در کنار هم می گوید جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است.

وقتی جعبه ابزار بانک مرکزی کامل شد، با این نوسانات کوتاه مدت هم می توانیم کنار بیاییم؛ در برخی مواقع در کوتاه مدت اتفاقاتی می افتد که ممکن است بانک مرکزی واکنش نشان دهد درحالی که در بلند مدت اهداف دیگری را باید دنبال کند اما اینها گذراست و مسائل اصلی کشور ما نیست؛ فرصت ما می تواند صرف این شود که فقط به شوک های کوتاه مدت پاسخ دهیم اینطوری همیشه تابع هستیم و همیشه باید حالت تدافعی داشته باشیم.

اما یک زمانی است که مسیر ترسیم شده ای داریم ولی به شوک های کوتاه مدت که احساس کنیم اثرات بلند مدت هم دارد، پاسخ میدهیم، این چیزی است که الان دارد اتفاق می افتد. به نظر اکثر اقتصاددان‌ها این سیاست درست است هرچند برخی نقدهایی دارند؛ اما اکثر اقتصاددان ها قبول دارند، هدفگذاری تورم و OMO کار درستی است، کریدور نرخ سود باید وجود داشته باشد. به عبارتی نکته مهم اینجاست که اصل کریدور نرخ سود و هدفگذاری و OMO و خلق ابزارهای جدید مثل اوراق گام را بپذیریم و در جزئیات اشکال خاصی وجود ندارد چراکه قابل انعطاف است.

تسنیم: در خصوص استقلال بانک مرکزی، سال‌هاست اختلاف نظرهایی وجود دارد و اکثراً معتقدند بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد؛ باتوجه به هدفگذاری تورم، شاید عدم استقلال بانک مرکزی در تحقق هدف اخلال‌هایی ایجاد کند؛ ضمن اینکه بحث تغییر دولت‌ها وجود دارد و در دولت نیز شاید عده ای اصرار بر چاپ پول برای جبران کسری بودجه داشته باشند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصریح کرد: استقلال را وقتی می خواهند درمورد بانک مرکزی معنا کنند، به جنبه های مختلف توجه می کنند؛ یک جنبه به عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی مربوط می شود و جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی و دیگری استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی است نه هدف. یک موقع نیز بحث استقلال در هدف‌گذاری است، اینکه هدف چطور تعیین شود.

انتخاب و عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و حاصل آنهم قانون نسبتاً قابل قبولی شد؛ این یک جنبه از استقلال است؛ همین که مدت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال و مدت دولت ۴ سال است. در این خصوص استقلال نسبی داریم.

یک جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی است که آنهم وجود دارد چراکه بانک مرکزی حقوق پرسنل و بودجه اش را از دولت نمی گیرد، چراکه سرمایه دارد و مجمع عمومی دارد و محل تامین سرمایه آن مشخص است.

جنبه دیگر استقلال بانک مرکزی، انتخاب اهداف است؛ البته قانون پولی و بانکی می گوید هدف اولیه و اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. در شرایط فعلی نیز هدفگذاری تورم به استقلال در هدف بانک مرکزی کمک می کند.

بانک مرکزی در انتخاب ابزار نیز استقلال دارد و اعلام کرده از طریق نظام نرخ‌ها می خواهم به هدفگذاری تورم برسم، کریدور تعیین کرده و نرخ ها را تغییر میدهم، بنابراین انتخاب ابزار توسط بانک مرکزی انجام شده است. الان دیگر اگر کسی سیاستی را اجرا کند و برای جبران کسری بودجه بخواهد از پول پرقدرت استفاده کند، با هدفگذاری تورم در تعارض قرار می گیرد و در آنصورت استقلال بانک مرکزی نیز با هدفگذاری تورم بی اهمیت می شود.

بنابراین هدفگذاری تورم نه تنها محدودیتی برای استقلال بانک مرکزی ایجاد نمی کند بلکه مقوم و تقویت کننده استقلال بانک مرکزی است.

البته باید اقداماتی نیز برای الزامات هدفگذاری تورم انجام شود؛ شما هم اشاره کردید یکی دو سال هم محقق شد چه تضمینی برای عدم بازگشت تورم به مسیر صعودی وجود دارد؟ اینها قبول است، برای این باید یک نقشه راه درست کنیم و متغییرهای اثرگذار را مشخص کنیم. الان بانک مرکزی و پژوهشکده برای الزامات این هدفگذاری درحال کار هستند البته این الزامات ثابت نیست و بسته به شرایط زمانی تعیین خواهد شد.

این یک فرایند دائمی است و نشاندهنده رویکرد شفاف و مشخص است و همه مردم نیز می دانند الان گفتمان بانک مرکزی چیست؛ گفتمانی که بانک مرکزی دارد می گوید الان مهمترین هدف من تورم است و همه به تحقق آن کمک کنند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به سیاست های سمت تقاضا می توانند کمک کنند و وزارت صنعت و کشاورزی به سیاست های سمت عرضه باید کمک کنند. بهبود محیط کسب و کار مهمترین بال سیاست های سمت عرضه است؛ برخی مواقع قانون مقررات خودش مانع است که باید اصلاح شود.

آیا تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی متحد است؟

اقتصاد یک پدیده چند چهره در هم تنیده است؛ به همین خاطر اینطور نیست که اجرای سیاست های اقتصادی تبعات نداشته باشد؛ اما این دوره از بازار پول دوره متفاوتی شده است. تا الان بانک مرکزی عملکرد قابل قبولی داشته است.

تسنیم: سیاست های مالی که در اختیار بانک مرکزی نیست، نمی تواند بعضاً با تصمیم‌هایی فرایند هدفگذاری تورم و سیاست های پولی بانک مرکزی را مختل کند؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آنجا، کسری بودجه از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تامین شود قطعاً به هدفگذاری تورم و کاهش انتظارات تورمی کمک بهینه ای می کند. اما وقتی می گوییم مفاهمه ملی صورت گرفته یعنی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این اعتقاد دارند؛ در نتیجه اگر کسری بودجه پیش بیاید، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی می گویند به جای حل و فصل از طریق بانک مرکزی، از طریق انتشار اوراق کسری بودجه را تامین می کنیم چراکه همه به هدفگذاری تورم متعهد هستند و کاری نمی کنند که این هدفگذاری مختل شود اینجاست که مفاهمه مهم است.

تسنیم: شما به عنوان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در حال حاضر تایید می کنید که مفاهمه بین مسئولان اقتصادی در دولت برای هدفگذاری تورم وجود دارد.

وی با بیان اینکه الان تا اندازه زیادی این مفاهمه وجود دارد، اظهار داشت: در برخی مواقع شاید کندی ها و زود و دیر شدن در اجرای سیاست‌ها وجود دارد که حاصل نظام اداری است؛ من فکر می کنم الان این تفاهم در دولت با بانک مرکزی وجود دارد، اما تاخیر در اجرای سیاست ها را بیشتر در کندی نظام اداری می دانم نه نبود مفاهمه.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ادامه درباره تفکر برخی از مردم مبنی براینکه با افزایش تورم ارزش دارایی‌هایشان افزایش یافته است، گفت: یک عده از مردم دارایی‌ خوبی دارند و احساس می کنند خیلی از تورم متضرر نمی شوند ولی من معتقدم در بلند این افراد هم از تورم متضرر می شوند؛ درست است که قدرت خرید آن فردی که دارایی دارد در مقابل فردی که دارایی ندارد کمتر تضعیف می شود ولی هر دو گروه قدرت خریدشان نسبت به خارج بیشتر تضعیف می شود.

برخی از اقتصاددان ها بر سر اینکه اشتغال مهمتر است یا تورم؟ با هم بحث می کنند. خیلی وقت ها تورم با اشتغال در تضاد قرار می گیرد، چراکه تورم تا یک حد مشخصی به اشتغال آسیب نمی زند و از یک حدی بالاتر برنامه ریزی را امکان ناپذیر می کند؛ ‌ اگر نتوانی برنامه ریزی کنی، قطعاً نمی توانی تولید کنی و اگر نتوانی تولید کنی اشتغال تحت تاثیر قرار می گیرد.

تسنیم: این یعنی از نگاه شما رکود و عدم تورم بهتر از رونق و تورم است؟

محمدی تصریح کرد: نه منظور من این است که تورم در سطحی که رونق را حفظ کند خوب است ولی از یک سطحی بالاتر آسیب زاست؛ تورم سطح بهینه ای دارد که می تواند در بلند مدت کاهنده باشد.

وی همچنین تأکید کرد که بخش واقعی اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت و ادامه داد: اینکه عرضه اقتصاد نتواند انعطاف داشته باشد، مشکل اصلی است. عرضه ی اقتصاد ما الان در برخی بخش‌ها انعطاف ندارد و نمی تواند با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا کند. عدم پاسخگویی عرضه اقتصاد به رشد قیمت‌ها مشکل اصلی اقتصاد ما هست.

البته قبول دارم در ادامه حجم نقدینگی، به تورم بیشتر کمک می کند، قبول دارم انتظارات القا شونده به تورم کمک می کند اما گام اول کشش ناپذیری عرضه است.

تسنیم: در بالا هم اشاره کردید که بخش عرضه هم برای خودش در این حوزه دفاعیاتی دارد؛ یکی از بحث‌های این گروه مستقیم به بحث نقدینگی برمی گردد، بخش عرضه مدعی است که اگر نقدینگی به سمت عرضه بیاید، عرضه متناسب با تقاضا تقویت می شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزود: من هم این نکته را قبول دارم ولی نکته اینجاست که بخشی از نقدینگی در برخی از همین واحدها رفته و برنگشته است، چراکه نتوانسته اند مساله عرضه را حل کنند و فقط امید بسته اند به افزایش قیمت‌ها بنابراین نقدینگی در همان کارخانجات مانده و بیرون نیامده و به بانک برنگشته است.

در کشورهای دیگر فردی که نقدینگی را دریافت می کند فقط برای یک دوره است، اینطور نیست که ۲۰ سال یک واحد تولیدی نقدینه خواهی کند؛ یک واحد تولیدی ممکن است دو سال کسری نقدینگی داشته باشد و از بازار تأمین کند ولی بر می گردد به بازار پول و مسیر خودش را طی می کند. اما وقتی نقدینگی به بخش تولیدی می رود و به بانک برنمی گردد، بانک برای دوره بعد از کجا پول بیاورد برای تأمین مالی!؟ این مساله همان داستان نوآوری و بهره وری است که در بالا هم اشاره کردیم.

هیچ کشوری در دنیا نداریم که در بلند مدت رشد اقتصادی تجربه کرده باشد ولی بهره وری و نوآوری آن تقویت نشده باشد؛ حتما اول بهره وری و نوآوری تقویت شده و رشد پایدار اقتصادی از آن حاصل شده است. البته برخی از کشورها از صادرات مجدد اقداماتی برای رونق اقتصادی انجام داده باشد ولی تعداد اینها کم است و خیلی هم پایدار نبوده است. در همین دوران کرونا، کشورهایی که خیلی روی صنعت گردشگری اتکا داشتند، فشار بیشتری کشیده اند.

وی با تاکید براینکه باید در بلند مدت نوآوری و بهره وری را حل کنیم، تصریح کرد: چراکه سیاست های بازار پول و … بخشی از داستان است.

ماجرای بازار ارز و دلار ۲۲ هزار تومانی/ آیا تورم ۲۲ درصد با دلار ۲۲ هزار تومانی همخوانی دارد؟

تسنیم: باتوجه به کریدور نرخ سود و هدفگذاری تورم باید به الزامات دیگر نیز توجه داشت، یکی از این متغییرها که دست دولت و بانک مرکزی هم نیست، نرخ ارزاست که مدتی است فنر آن در رفته و نرخ ۲۲ هزار تومانی هم برای دلار حتی در صرافی های بانکی ثبت شده است. با این وضعیت بازهم بانک مرکزی می تواند سیاست های خود را اجرا کند؟

این مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد که این متغییرها نیز در الزامات اجرایی هدفگذاری تورم دیده شده است؛ اقتصاد هیچ وقت یک پدیده ایزوله شده از اجتماع و سیاست و روابط بین المللی و … نبوده و نیست، بخش عمده ای از اقتصاد انتظارات است که بخش عمده ای از انتظار را نیز همین پدیده های خارج از اتمسفر اقتصادی شکل میدهند. به همین دلیل نیز وقتی می گوییم باید الزاماتی برای هدفگذاری تورم طی کنیم شامل رفتار دولت، فاکتورهای بین المللی و … هم هست.

اما یک زمانی است که هدفگذاری تورم را نداریم و نمی دانیم دنبال چه هستیم و کدام فاکتورها و بازیگرها برای ما مهم هستند؟ اما وقتی هدفگذاری انجام شد، بازیگرها و فاکتورها را می شناسیم و می خواهیم بدانیم چطور باید این مشکلات را حل کرد.

تسنیم: برای اصلاح اخلال ارزی و مشابه آن در این سیستم تدابیری اندیشیده اید؟

محمدی در پاسخ با تعریفی از نرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز سطح قیمت های خارجی تقسیم بر سطح قیمت های داخلی است؛ بخشی از سطح قیمت ها به نرخ سود بانکی و بخشی به هدفگذاری تورم مربوط می شود؛ اگر در یک دوره موفق به هدفگذاری تورم شدیم، سطح عمومی داخلی قیمت‌ها کنترل شده و در این حالت، نرخ ارز نیز کنترل می شود البته ممکن است در کوتاه مدت شوکی بزند و برگردد ولی این شوک جذب می شود.

تسنیم: بنابراین شما معتقدید که نرخ ارزعاملی از نرخ تورم است. البته برخی از کارشناسان معتقدند وقتی ریال چند برابر شده نمی توانیم مانع از رشد ارز همراستا با ریال شویم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: من در این بخش با شما موافقم و معتقدم نرخ ارز یا می تواند به صورت جهش گونه تعدیل شود یا تدریجی اما اینکه مکانیزم تعدیل تدریجی و یک دفعه چگونه باید باشد نیازمند بحث دیگری است.

ولی من اعتقادم این است که چون این نسبت ها مهم است و در کوتاه مدت هم ممکن است عوامل سیاسی نیز نرخ ارز را متاثر کند، ممکن است صادرکننده ها ارز خودشان را نمی آورند در بازار کوتاه مدت اثر بگذارد ولی در بلند مدت سطح عمومی قیمت هاست که نرخ ارز را تعیین می کند بنابراین اگر تورم را موفق شدیم کنترل کنیم، بازار ارز را هم می توانیم کنترل کنیم. اما اینکه بازار ارز را قابل مدیریت بدانیم با اینکه شوک های کوتاه مدتی در هر بازار ارزی بوجود بیاید مانع‌الجمع نیستند. می شود بازار ارز قابل مدیریت باشد ولی شوکهای کوتاه مدتی نیز در آن وجود داشته باشد.

تسنیم: البته یکی از دلایل مشکلات بازار ارز به همان دلیل عرضه و تقاضا برمی گردد که در این مصاحبه به آن پرداختیم و الان ایراد از بخش عرضه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأیید این موضوع تصریح کرد: اگر تحریم ها نبود در عرضه ی ارز مشکلی نداشتیم و می توانستیم صادرات داشته باشیم و با استفاده از ارزهای صادراتی منحنی عرضه ی پول های خارجی را به سمت راست هدایت کنیم و مانع از رشد نرخ ارز باشیم. قطعا این یکی از فاکتورهای جهش نرخ ارز است. اما برای بلندمدت موضوع این است که اگر تورم داخلی در سطح تورم جهانی میشد حتی با کمبود ارز هم رشد نرخ ارز کمتر بود.

تسنیم: یکی از پیشنهاداتی که برای مدیریت شوک ارزی اخیر از سوی کارشناسان مطرح شده، افزایش نرخ سود بانکی است؛ البته بانک مرکزی در این خصوص با افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده اقداماتی انجام داده ولی ظاهراً کافی نیست. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی، افزایش ناترازی بانک‌ها باشد.

محمدی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود بانکی افزایش یابد، ممکن است در ظاهر ترجیح بین بازارها را متاثر کند؛ اما همان نرخ بالای سپرده در خلق درون زای نقدینگی تاثیر دارد، در مرحله اول فرمایش شما درست است ولی در مرحله بعد به همان سپرده گذار قدرت خرید بیشتری می دهد حداقل به صورت اسمی و مرحله بعدی تقاضا را تشدید می کند.

نکته بعدی این است که اگر نرخ سود سپرده ها را بی دلیل افزایش دهیم، باعث افزایش ناترازی بانک ها می شویم و دراین صورت سلامت نظام مالی تحت تاثیر قرار می گیرد و بانک مرکزی باید در این خصوص هم دقت کافی داشته باشد. بنابراین باید متناسب انجام شود، نرخ کف کریدور نیز برهمین اساس انجام شده است. افزایش نرخ سود گواهی سپرده نیز کمک می کند ولی نظام بانکی را درگیر یک هزینه بزرگتر نمی کند و هزینه محدودتری را می پردازد.

با دلار ۲۲ هزار تومانی هم نسبت به تورم هدف ۲۲ درصد خوشبین هستم

تسنیم: در شوک اخیر ارزی، ظاهراً بانک مرکزی خیلی محتاط‌تر از قبل عمل کرده و مانند دفعات قبل ارزپاشی و … نمی کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تأکید کرد: نباید سیاست‌های بلند مدت را برای شوک‌های گذرا تغییر داد چراکه در آن صورت ناسازگاری زمانی رخ خواهد داد و بانک‌های مرکزی اهداف بلند مدت خود را تحت تاثیر شوک های کوتاه مدت جابه جا کنند. بانک مرکزی در مواقعی که ضروری بداند برای این شوک ها سیاست هایی دارد که اجرا می کند. اهداف و سیاست های بلند مدت باید حفظ شود.

تسنیم: با دلار ۲۲ هزار تومانی هم تورم هدف ۲۲ درصدی محقق خواهد شد؟

محمدی گفت: البته باید دید که ۲۲ هزار تومان می ماند یا تغییر می کند. هرچند به اعتقاد بنده با سیاست های بانک مرکزی در سال جاری به تورم هدفگذاری شده نزدیک خواهیم شد و تحقق این عدد دور از ذهن نیست.

منبع : ایبنا

درباره نویسنده

علی نیازی

خبرنگار و نویسنده مقالات علمی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code