دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اظهار کردند که ما پول را نگه داشته‌ایم تا در صورت درخواست، به افرادی که نیاز به وام دارند، تسهیلات اعطا کنیم.
بر اساس قانون جدیدی که به نام “جهش تولید مسکن” شناخته می‌شود، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات مسکن خود را به این قانون اختصاص دهند. اگر بانک‌ها از رعایت این قانون خارج شوند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به میزان معادل ۲۰ درصد جریمه ایشان را تعیین کند. این جریمه به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا بهبود و توسعه بخش ساخت و تأمین مسکن انجام شود.
بانک مرکزی سهمیه هر بانک را برای این تسهیلات مشخص کرده است. اما شرط اساسی برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی یک سامانه ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌های خود را در آن ثبت کنند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست‌ها را بررسی و تأیید کند.
به‌علاوه، برخی از متقاضیان که معرفی شده بودند، نتوانستند از وام استفاده کنند. زیرا قراردادی با بانک منعقد نمی‌شد و در صورتی که قراردادی بسته می‌شد، شرایط لازم فراهم نبود. برای اجرای یک سوم پروژه ساختمانی باید صورت بگیرد و برای ۷۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات، باید تدابیری اتخاذ شود. زیرا بانک باید مطمئن شود که این وام در ساخت مسکن استفاده می‌شود. بانک مرکزی تاکید کرده که بانک‌ها باید از اجرای این قرارداد و ساخت مسکن اطمینان حاصل کنند و ۲۰ درصد سهم مشارکت توسط متقاضی باید تأمین شود.
جمشیدی اظهار کرد که برای دریافت تسهیلات، متقاضی باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شود. وی تأکید کرد که تسهیلاتی اعطا نشده است و می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشته‌ایم تا در صورت درخواست، به متقاضیان پرداخت کنیم.
