مجلس با بانکها اتمام حجت کرد | مسیر فرار فرزین بسته شد
راه فرار برای فرزین مسدود شد | هشدار جدی مجلس به بانکها
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح بحران تأمین مالی در بازار مسکن، تاکید کرد که در حال حاضر ۶۰ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینههای مربوط به مسکن میشود. او با اشاره به اینکه صنعت ساختمان با ۱۴۲ رشته شغلی در ارتباط است، رونق این بخش را برای تقویت مستقیم اقتصاد کشور ضروری دانست.
مجلس با هدف حمایت از اقشار متوسط، کارگران و بازنشستگان، قوانین متعددی برای ساماندهی بازار مسکن (شامل خرید، ساخت و اجاره) تصویب کرده است تا مشکلات قانونی برطرف شود.
اهرم فشار مجلس بر بانکها: جرایم مالیاتی و ترازنامه
بر اساس قوانین مصوب (از جمله قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم توسعه)، بانکها موظفاند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. برای اطمینان از اجرای این تعهدات، مجلس سازوکارهای فشار مالیاتی و نظارتی را تقویت کرده است:
جریمه مالیاتی: در صورت عدم اجرای تعهدات، بانکهای متخلف مشمول جریمه مالیاتی میشوند. مبالغ حاصل از این جریمهها مستقیماً به صندوق ملی زمین و مسکن واریز میشود تا به عنوان اهرم مالی برای پرداخت تسهیلات یارانهای به اقشار نیازمند استفاده شود.
مدیریت ترازنامه: در برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شده است ترازنامه بانکهای متعهد را افزایش و ترازنامه بانکهای متخلف را کاهش دهد. این اقدام بدین معناست که بانکهایی که به وظیفه تسهیلاتدهی مسکن عمل نمیکنند، با محدودیت رشد مواجه خواهند شد، در حالی که بانکهای فعال، امکان پرداخت تسهیلات بیشتری پیدا میکنند.
به این ترتیب، مجلس با استفاده از اهرمهای مالیاتی و نظارتی بر ترازنامههای بانکی، تلاش میکند منابع مالی را به شکل هدفمند به سمت بخش مسکن هدایت کند.
عملکرد ضعیف وزارت راه در “الحاق زمین”
یوسفی در بخش دیگری از صحبتهای خود، مشکل اصلی در پرداخت تسهیلات را به شبکه بانکی نسبت داد و از برگزاری جلسات متعدد و پیگیری طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون عمران خبر داد.
اما در مورد حوزه تأمین زمین، عملکرد وزارت راه و شهرسازی مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس قانون، این وزارتخانه موظف است برای کاهش مشکل اقتصاد زمین، سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار (معادل دو دهم درصد وسعت سرزمینی شهرها و روستاها) به محدوده شهری و روستایی الحاق کند.
عقبماندگی قانونی: در سال نخست اجرای قانون، وزارت راه تنها کمتر از ۹ هزار هکتار زمین الحاق کرده است که نشاندهنده تحقق کمتر از ۱۲ درصد از تکلیف قانونی است.
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد که برای جبران این عقبماندگی و اجرای موفقیتآمیز قانون، همکاری بینبخشی، حمایت شورای عالی مسکن و پیگیری مستقیم رئیسجمهور ضروری است.
دیدگاهتان را بنویسید