وزیر اقتصاد اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، با استقبال از هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به سمت اجرای طرح‌های مبتنی بر توسعه پایدار، از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور استقبال می‌کند و تلاش می‌کند تا بر اساس ضوابط قانونی موجود، سرمایه‌گذاران را ترویج و حمایت کند. در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF) در ابوظبی، وی همچنین حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه را محکوم کرد و قتل عام بیماران، کودکان و زنان بی پناه فلسطینی را تسلیت گفت. وی در سخنان خود به الزامات تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در نظم کنونی جهانی اشاره کرد و اقدامات جمهوری اسلامی ایران را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت این الزامات تشریح کرد.
وزیر اقتصاد توضیح داد که الزامات سرمایه‌گذاری پایدار شامل سه شرط اصلی است: انسانی بودن، راهبردی بودن و واجد منافع قابل پیش‌بینی بودن. او اظهار کرد که سرمایه‌گذاری پایدار باید به معنای ارزشگذاری انسان و بهبود جامعه بشری منجر شود.
وی افزود که علاوه بر ایجاد ارتباطات بین انسان‌ها از سراسر جهان و افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی در سطح سرمایه‌گذاری پایدار تاثیر بیشتری در گردش تکنولوژی و دانش‌های فنی و مدیریتی دارد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری پایدار اهمیت بیشتری دارد که با تکیه بر موضوعات اهم بشری و رعایت الزامات مرتبط با آن، مانند تغییرات اقلیمی و توسعه متوازن کشورها، توانایی تحقق توسعه فناوری و رشد اقتصادی برای همه انسان‌ها را فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که درک مفهوم انسانی سرمایه‌گذاری پایدار، شامل توجه به رفتار عادلانه و برابری کشورها و پرهیز از رفتارهای سیاسی است که باعث محرومیت بخش‌هایی از جوامع انسانی از امکاناتی می‌شود که با استفاده از منابع مشترک تمام ملت‌ها برای بهبود زندگی بشر ایجاد شده‌اند.
وی اظهار کرد که سرمایه‌گذاری پایدار باید راهبردی و منطبق با مدل توسعه و راهبردهای کشور میزبان باشد. بنابراین، تعریف سرمایه‌گذاری پایدار بدون توجه به نیازهای برنامه‌های توسعه کشور میزبان، نمی‌تواند به دستاوردهای مطلوب منجر شود. در تدوین معیارها و برنامه‌های توسعه پایدار، توجه به شرایط اجرایی، فرهنگی، تاریخی و راهبردی که برنامه‌ها در آنها اجرا می‌شوند، بسیار مهم و تعیین‌کننده است.
وزیر اقتصاد توجه داشته که سرمایه‌گذاری، در واقع یک رفتار حسابگرانه و مبتنی بر کسب منفعت است. او بیان کرد که تحقق منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران (که ممکن است بر اساس ماهیت و خاستگاه سرمایه‌گذاری متفاوت باشد)، در کنار توجه به موضوعات کلان پیش‌گفته، شرط دیگر تحقق سرمایه‌گذاری پایدار است.
وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد که انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از طریق جذب منابع مالی بین‌المللی توسط کشورهای منطقه در زمینه‌هایی مانند رفع مشکل ریزگردها، مدیریت منابع آب، ایجاد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و استخراج عادلانه از منابع هیدروکربوری، در دستور کار مشترک کشورها و سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی قرار بگیرد.
او درباره رعایت الزامات حوزه اقتصادی به تبصره ۵۰ قانون اساسی ایران اشاره کرد و بیان کرد: در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی در نظر گرفته می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی و هر فعالیت دیگری که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. این اصل نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها در جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر اقتصاد یادآوری کرد که برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران به موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری پایدار توجه داشته‌اند و در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در حال حاضر در حال تدوین است، این توجه به موضوعات مرتبط با توسعه پایدار بیش از پیش به چشم می‌خورد.
