فهرست محتوا
چرا سیاست‌های اخیر دولت بیشترین فشار را به قشر ضعیف وارد می‌کند؟
دولت جمهوری اسلامی ایران به تازگی مجموعه‌ای از طرح‌های حمایتی را با هدف بهبود وضعیت اجاره‌نشینی، به ویژه برای خانوارهای واقع در دهک‌های پایین درآمدی جامعه، ارائه نموده است. این طرح‌ها به طور عمده شامل دو برنامه کلیدی می‌شود: افزایش میزان تسهیلات وام ودیعه مسکن و واگذاری واحدهای مسکونی استیجاری به متقاضیان کم‌توان مالی.
افزایش تسهیلات وام ودیعه: آیا راهگشا خواهد بود
در جدیدترین مصوبه شورای‌عالی مسکن، سقف مبلغ وام ودیعه مسکن افزایش یافته و برای شهر تهران به مبلغ 300 میلیون تومان تعیین گردیده است. این در حالی است که بررسی‌های میدانی بازار مسکن نشان می‌دهد که این میزان وام، به تنهایی قادر به کاهش قابل ملاحظه فشار سنگین هزینه‌های اجاره‌بها بر دوش مستأجران نخواهد بود.
آنچه در مناطق با سطح اقتصادی پایین‌تر مشاهده می‌گردد، عرضه محدود واحدهای استیجاری با متراژ کوچک، عموماً کمتر از 30 تا 40 متر مربع است که اغلب از استانداردهای لازم برای یک زندگی خانوادگی مناسب برخوردار نبوده و بیشتر به فضاهای کارگاهی شباهت دارند. با این وجود، به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و فقدان گزینه‌های بهتر، تقاضا برای همین واحدهای غیراستاندارد نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
جدول: اطلاعات کلیدی وام ودیعه
واگذاری خانه‌های اجاره‌ای به دهک‌های پایین جامعه
برنامه دوم دولت در راستای حمایت از مستأجران کم‌درآمد، تخصیص و واگذاری مستقیم واحدهای مسکونی به متقاضیان دهک‌های پایین جامعه است. این واحدها عمدتاً در مناطق با سطح توسعه‌یافتگی کمتر واقع شده‌اند و با قیمتی پایین‌تر از میانگین قیمت بازار خریداری می‌گردند. بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز برای خرید این واحدها از محل فروش دارایی‌های مازاد دولتی (مولدسازی) یا از طریق تهاتر زمین تأمین خواهد شد.
با این حال، برخی از منتقدان بر این باورند که ورود مستقیم دولت به فرآیند خرید مسکن، به جای تسهیل شرایط، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار مسکن گردد. از این رو، پیشنهاد می‌گردد که این واحدها به جای واگذاری مستقیم، به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار گیرند. در این روش، مستأجران با پرداخت اقساط ماهانه مشخص در طول یک دوره زمانی معین، به تدریج مالک واحد مسکونی مورد نظر خواهند شد.
راهکار پیشنهادی برای بهبود شرایط
به جای رویکرد خرید مستقیم واحدهای مسکونی توسط دولت، اتخاذ سازوکار واگذاری این واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک می‌تواند شرایط پایدارتری را برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد فراهم آورد. این رویکرد، علاوه بر کاهش فشار تقاضا بر بازار خرید مسکن و جلوگیری از افزایش تصاعدی قیمت‌ها، زمینه‌ای مناسب و امیدبخش برای خانه‌دار شدن تدریجی مستأجران واجد شرایط ایجاد خواهد نمود.
