سناریوهای بانک جهانی برای آینده اقتصاد ایران؛ تحت تأثیر تحریمها و در صورت برداشت تحریمها
بانک جهانی در یک گزارش به نام “چشمانداز فقر کلان در ایران”، به بررسی وضعیت اقتصاد کلان در آینده پرداخته است. این گزارش مد نظر خود را بر اساس تحلیلهای اقتصادی اعلام کرده است. بانک جهانی میپیشبیند که اگر تحریمها ادامه یابد، اقتصاد ایران با ریسکهای قابلتوجهی روبهرو خواهد شد. به گزارش اکوایران، بانک جهانی […]
بانک جهانی در یک گزارش به نام “چشمانداز فقر کلان در ایران”، به بررسی وضعیت اقتصاد کلان در آینده پرداخته است. این گزارش مد نظر خود را بر اساس تحلیلهای اقتصادی اعلام کرده است. بانک جهانی میپیشبیند که اگر تحریمها ادامه یابد، اقتصاد ایران با ریسکهای قابلتوجهی روبهرو خواهد شد.
به گزارش اکوایران، بانک جهانی در گزارش جدیدی که در اکتبر 2023 منتشر شده، به شاخصهای اقتصاد کلان ایران پرداخته است. این گزارش تا تاریخ مورد بررسی بهروز شده و شامل پیشبینیهای بانک جهانی برای نرخ رشد اقتصادی و تورم در آینده نزدیک ایران میشود.
به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در چهار سال اخیر، به واسطه بخش نفت، برای چهارمین سال پیاپی حاصل شده است. به عبارت دیگر، افزایش اقتصادی مثبت ایران در این دوره، به نفع افزایش فعالیت در بخش نفت بوده است. با این وجود، با وجود رشد اقتصادی، چالشهای زیادی همچون محدودیت فرصتهای شغلی و تورم بالا که به صورت مزمن ادامه دارد، باعث ایجاد مشکلاتی در بازار کار ایران شدهاند.
بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی که به نفع بخش نفت باشد، جامع و کلان نیست، به این معنا که تمام اجزای اقتصاد از نتایج این رشد بهرهمند نمیشوند. طبق تخمینات این گزارش، 28.1 درصد از مردم ایران در شرایط فقر زندگی میکنند و دوپنجم خانوارها با چالشهای فقر مواجه هستند. این عوامل مترتب بر تحریمها، تغییرات اقلیمی، مشکلات انرژی مانند کمبود برق و گاز، و کاهش تقاضای جهانی، سبب شدهاند که چشمانداز اقتصاد ایران به این شکل توضیح داده شود.
به گزارش بانک جهانی، در سال 2023 میلادی، اقتصاد ایران به رشد مثبت دست یافته است، اما با چالشهای مهمی مواجه است. این رشد اقتصادی در واقع یک رشد بلندمدت نیست که از خود بروز کرده باشد؛ بلکه به دلیل عواملی نظیر کمبود اشتغال و شغل مانور نیافته است. از جمله مشکلات اساسی اقتصاد ایران میتوان به کارایی پایین، تورم بالا، و عدم تعادل در سیستم یارانهها و بانکداری اشاره کرد، که همچنان در این اقتصاد حضور دارند.
بانک جهانی تصریح کرده است که این ترکیب از چالشها در دوران بلندمدت، باعث بروز ناخشنودیهای اقتصادی و اجتماعی شده است. همچنین، تداوم تحریمهای اقتصادی و نقش بزرگ دولت در اقتصاد، مانع بهرهبرداری کامل از قدرتهای اقتصادی ایران شدهاند. به عنوان مثال، استفاده از جمعیت جوان و با تحصیلات دانشگاهی که میتواند اقتصاد را از وابستگی به نفت خارج کند، محدود شده است.
بانک جهانی بیان کرده است که تورم در اقتصاد ایران به طور مداوم بالاست و ایجاد شغل به نحو کافی انجام نمیشود. این مشکلات باعث شده تا خانوارهای با درآمد کمتر نسبت به سایرین بیشتر تحت تأثیر قرار گیرند. تورم مزمن برای مدت طولانی منجر به کاهش ارزش واقعی یارانههای پرداختی به خانوارهای با درآمد کم شود. همچنین، با توجه به اینکه تنها یکسوم جمعیت شغل دارند و فرصتهای شغلی، به خصوص برای جوانان و زنان، محدود است، چالشهای بازار کار در ایران همچنان باقی مانده است. این عوامل با هم تا آنجا که نابرابری افزایش یابد و نرخ فقر افزایش پیدا کند، تأثیر گذارند.
بانک جهانی در گزارشی اشاره کرده که اقتصاد ایران، با وجود رشد مثبت در سال 2023، با چالشهای مهمی روبرو است که نیازمند اصلاحات فوری در حوزه اقتصادی است. گزارش بیان میکند که مشکل اصلی در ایران، اشتغال ناکافی است که باعث نبودن بسیاری از افراد، به ویژه زنان، در بازار کار شده و فرصتهای رشد اقتصادی را از دست میدهد. همچنین، با توجه به پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، همراه با مهاجرت نیروی کار ماهر، سیستم بازنشستگی ایران با چالشهای جدیدی روبرو است.
بر اساس تحلیل بانک جهانی، برای حل این مشکلات، اصلاحات ساختاری در اقتصاد ضروری است. اولویت اصلاحات در زمینه بازگرداندن ثبات قیمتها و سیاست مالی، اعطای وامهای با نرخ بازار، کاهش مداخلات غیرضروری دولت در بازار و کنترل قیمت است. همچنین، برای مهار کسری بودجه، اجرای سیاست مالی ضدچرخهای پیشنهاد شده است که به این ترتیب امکان سرمایهگذاری در زمینه تولید، انرژی تجدیدپذیر و متنوعسازی اقتصاد را ایجاد میکند.
گزارش بانک جهانی همچنین تأکید دارد که بهبود پرداخت یارانههای نقدی نیز یکی از اصلاحات ضروری است. این بهبودها باید به خانوارها و جامعه هدف یارانهها کمک کند و این یارانهها باید با توجه به تورم، به گروههای مستحق تعدیل شوند تا بتوانند در مقابل افزایش هزینهها مقاومت کنند.
در سال 2022-2023 میلادی، اقتصاد ایران با رشد متوسط 3.8 درصدی رو به پیشرفت بوده است. این رشد اساساً به دلیل عملکرد موفق بخشهای خدمات و صنعت، به ویژه صنعت نفت، بوده است. بانک جهانی این رشد را از منظر افزایش ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی تحلیل کرده است.
تحلیل اقتصاد ایران با دو رویکرد مختلف انجام شده است. از یک سو، رویکرد «روش ارزشافزوده» نشان میدهد که مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیشترین نقش را در رشد اقتصادی ایفا کرده است، در حالی که مصرف بخش دولتی به دلیل مشکلات بودجه کاهش یافته است.
از سوی دیگر، «روش هزینهای» نشان میدهد که صادرات و واردات افزایش یافته و سرمایهگذاری، به ویژه در بخش ماشینآلات، افزایش یافته است.
تحقیقات بانک جهانی نشان میدهد که تورم مصرفکننده در سال میلادی 2023-2024 به 46.7 درصد افزایش یافته است، اما با کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز، نرخ تورم کاهش یافته است.
همچنین، افزایش صادرات نفت ایران و تراز مثبت حساب جاری در ماههای اخیر، باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور شده است. صادرات نفت ایران به بالاترین سطح از سال 2018-2019 میلادی رسیده و تراز تجارت کلی آن به حالت مثبت بازگشته است.
در کل، این پیشرفتها نشان میدهند که اقتصاد ایران در مسیری مثبت قرار دارد و تدابیر اقتصادی اخیر به بهبود شرایط اقتصادی و مالی این کشور کمک کردهاند.
در سالهای آینده، بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را تخمین زده است. توقعات نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در مدت متوسط افزایش یابد، به خصوص با توجه به افزایش تولید نفت و حجم صادرات نفت در سال 2023-2024. این مسائل میتوانند باعث افزایش رشد اقتصادی مبتنی بر نفت شوند.
هرچند که رشد غیرنفتی به دلیل تحریمها، محدودیتهای اقتصادی، و سرمایهگذاری کم، کاهش یافته است. در بخش کشاورزی نیز به دلیل خشکسالی و کمبود آب، تولید ناکافی موجب افزایش فقر و مهاجرت از روستا به شهر شده است.
برآورد بانک جهانی نشان میدهد که افزایش صادرات نفت و دسترسی به داراییهای مسدود شده، فشارهای مالی و خارجی را کاهش داده و تورم سالانه ایران نیز در سالهای آینده کاهش یابد. اما این در حالی است که چالشهایی همچون کمبود آب و انرژی و تغییرات اقلیمی به چشم میخورند.
در مقابل، تحریمهای بیشتر میتوانند تجارت را مختل کنند و انتظارات تورمی را افزایش دهند. اما کاهش تحریمها یا بهبود نسبی اوضاع اقتصادی میتواند چشمانداز اقتصادی را بهبود بخشد. در کل، آینده اقتصاد ایران در معرض تاثیرات متنوعی است که بستگی به تغییرات در سیاستها و شرایط بینالمللی دارد.
دیدگاهتان را بنویسید