فهرست محتوا
ریشه‌یابی تورم و چرخه‌های رونق و رکود با تکیه بر قضیه رگرسیون
پول، کالایی است که نقش واسطه مبادله را ایفا می‌کند و همین ویژگی، آن را از سایر کالاها متمایز می‌سازد. قضیه رگرسیون به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌های پولی، منشأ پول را در اقتصاد بازار و نظام مبادله پایاپای تبیین می‌کند. این نظریه استدلال می‌کند که پول از نظام مبادله‌ای کالا به کالا نشأت گرفته و برای پذیرش عمومی، باید کاربرد کالایی قبلی در مبادله مستقیم داشته باشد. به عبارت دیگر، پول نمی‌تواند به عنوان یک نهاد مستقل در نظر گرفته شود، بلکه باید ریشه در چیزی داشته باشد که پیش از آن، در زمینه‌ای غیرپولی، ارزش داشته است.
تاریخچه پیدایش پول نیز گواه این مدعاست. فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، که ابتدا به دلیل کاربردهای صنعتی و زینتی ارزش داشتند، به تدریج به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود (ماندگاری، قابلیت تقسیم، قابلیت حمل و یکنواختی) به پول تبدیل شدند. بنابراین، ویژگی اصلی پول، قدرت خرید آن است که باید بر پایه ارزش‌های مبادله‌ای پیشین استوار باشد.
البته، پول پس از تثبیت، عملکردی متمایز می‌یابد. در حالی که سایر کالاها به دلیل مطلوبیت مستقیم مصرف می‌شوند، پول عمدتاً به دلیل ارزش مبادله‌ای آن نگهداری می‌شود. این امر، ماهیت کالایی آن را نفی نمی‌کند، بلکه زیرمجموعه‌ای منحصربه‌فرد از کالاها را تعریف می‌کند که عملکرد اصلی آن، تسهیل تجارت است.
پول فیات (پول بدون پشتوانه دولتی) نیز از اصول قضیه رگرسیون پیروی می‌کند. حتی ارزهای دولتی نیز مقبولیت خود را از پیوندهای تاریخی با پول کالایی می‌گیرند. به عنوان مثال، دلار آمریکا زمانی توسط طلا پشتیبانی می‌شد و تداوم استفاده از آن، متکی بر شبکه‌ای تثبیت‌شده از عوامل اقتصادی است که به عملکرد آن به عنوان واسطه مبادله اعتماد دارند.
دیدگاه کالایی به پول و پیامدهای آن
دیدگاه کالایی به پول، پیامدهای مهمی برای سیاست پولی و ثبات اقتصادی دارد. دستکاری‌های مصنوعی مانند مداخلات بانک مرکزی می‌تواند ارزش پول را تحریف کند. سیاست‌های تورمی که عرضه پول را بدون افزایش متناظر در کالاها و خدمات افزایش می‌دهند، فرآیندهای طبیعی بازار را که تعیین‌کننده قدرت خرید پول هستند، تضعیف می‌کنند.
گسترش اعتبار از طریق بانکداری با ذخیره جزئی، چرخه‌های تجاری را ایجاد می‌کند، زیرا نرخ بهره طبیعی را تحریف کرده و منابع را به طور نامناسب تخصیص می‌دهد. یک سیستم پولی مبتنی بر کالا، مانند استاندارد طلا، محدودیت‌های طبیعی را بر گسترش پولی تحمیل می‌کند و از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد اطمینان حاصل می‌کند.
بنابراین، پول اساساً کالایی است که به طور طبیعی از طریق فرآیندهای بازار پدیدار می‌شود. در حالی که ارزهای فیات مدرن ممکن است پول را از ریشه‌های کالایی خود جدا کنند، ارزش آنها همچنان وابسته به عوامل تاریخی و نهادی است که ردیابی آنها به پول کالایی بازمی‌گردد. درک این دیدگاه و تشخیص منشأ کالایی پول، به ما کمک می‌کند دریابیم که نیروهای بازار در تعیین ارزش و عملکرد پول نقش ایفا می‌کنند و خلق پول بدون پشتوانه دولتی، عامل ایجاد تورم و چرخه‌های تجاری (رکود – رونق) هستند.
دو پایه اساسی نظریه رگرسیون
نظریه رگرسیون بر دو پایه اساسی استوار است: 1) ارزش‌گذاری با نگاه به گذشته و 2) مبنای کالایی تاریخی. این دو اصل بیان می‌کنند که اولاً ارزش پول امروز به قدرت خرید آن در گذشته بستگی دارد و ثانیاً با ردیابی این فرآیند به عقب، باید زمانی وجود داشته باشد که کالایی که به عنوان پول استفاده می‌شد، صرفاً به عنوان یک کالا ارزش‌گذاری می‌شد.
بنابراین، پول از طریق فرمان و دستور پدید نیامد، بلکه از طریق تکامل طبیعی بازار پدیدار شد، جایی که افراد به سمت قابل فروش‌ترین کالاها برای استفاده به عنوان واسطه مبادله گرایش پیدا کردند.
مشکل چرخه‌های تجاری
تجربه رکودهای بزرگ نشان داد که چرخه‌های تجاری ناشی از هیچ گونه ضعف ذاتی در نظام بازار آزاد نیست، بلکه منشأ رونق‌های تورمی و رکود اقتصادی، کنترل و مداخله دولت‌ها در نظام پولی و بانکی است. در واقع، مداخله دولت و بانک‌های مرکزی در بازارهای پول و سرمایه، عامل اصلی بحران‌ها بوده است.
برخلاف انحصار دولتی امروزی چاپ و انتشار پول، پول مخلوق یا اختراع دولت نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی مبتنی بر بازار است که به طور خودانگیخته و در طول زمان از تعاملات افرادی که در تلاش برای غلبه بر موانع و مشکلات مبادله مستقیم کالا به کالا بوده‌اند، پدید آمده است.
مشکل تورم
پول تازه ایجاد شده‌ای که ابتدا از طریق نظام بانکی و از طریق وام‌های سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد می‌شود، باعث سوء سرمایه‌گذاری و تخصیص نادرست سرمایه و سایر منابع می‌شود. بنابراین، عدم تعادل ناپایدار بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که توسط سیاست پولی بانک مرکزی ایجاد می‌شود، در هرگونه عدم هماهنگی بین مقدار درصد درآمد که مردم مایل هستند برای اهداف پس‌انداز کنار بگذارند و مقدار پولی که وام‌گیرندگان تلاش می‌کنند به عنوان درصدی از منابع موجود در جامعه، به دلیل ایجاد پول توسط بانک مرکزی، به دست آورند، منعکس خواهد شد.
در نتیجه، این انحراف مسیر سرمایه و دیگر منابع موجب می‌شود که هر رونق تورمی ناشی از پول، بذر رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر را در درون خود داشته باشد. هنگامی که خلق پول کاهش می‌یابد یا به پایان می‌رسد، نرخ‌های بهره شروع به انعکاس صحیح‌تر پس‌اندازهای واقعی موجود برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد می‌کنند. در این زمان است که کشف می‌شود سرمایه و نیروی کاری که پیش از این به مصارف و سرمایه‌گذاری‌ها تخصیص یافته‌اند، دیگر نمی‌توانند تکمیل یا حفظ شوند. بنابراین، یک رکود اقتصادی برای کشف تخصیص نادرست منابع کمیاب در اقتصاد لازم است که موجب متعادل‌سازی و هماهنگی مجدد عرضه‌ها و تقاضا برای بازگشت به هماهنگی تعیین شده توسط بازار و رقابت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای رشد بلندمدت، اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی است.
