بر اساس گزارش، قضات دادگاه این سرقت را جزء سرقت‌های حدی تشخیص داده و پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری تهران ارسال شد.
صبح ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، کارمندان شعبه دانشگاه تهران بانک ملی متوجه دستبرد دزدان به بانک شدند و موضوع را به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع دادند.
با بررسی صحنه جرم مشخص شد سارقان با تخریب وارد محوطه بانک شده و با تخریب مخزن صندوق‌های امانات، قفل ۲۵۰ صندوق را شکسته و از ۱۴۵ صندوق سرقت کردند.
بررسی‌ها نشان داد این سرقت کار اعضای یک باند حرفه‌ای است که قبلاً نیز قصد سرقت از بانک تجارت را داشتند، اما ناکام ماندند. همچنین مشخص شد این افراد همان سارقان بانک سپه شهرستان قائمشهر هستند که ۱۹ تیر ۱۴۰۰ موفق به سرقت ۶۰۰ میلیون تومان شده بودند.
متهمان سرقت، ۴۸ ساعت بعد از وقوع سرقت، دستگیر شدند. اما پس از چند ماه حبس، با وثیقه آزاد شدند و برای اجرای نقشه‌های‌شان راهی پایتخت شدند.
تحقیقات نشان داد که دو نفر از متهمان که پسرخاله هستند، به همراه همسر یکی از آنها، یک ساعت و نیم قبل از گزارش سرقت به پلیس، از ایران به ترکیه فرار کرده بودند. با هماهنگی پلیس ترکیه، این سه نفر بازداشت شدند.
در ادامه تحقیقات، دو برادر دیگر که از سردسته‌های باند بودند و همچنین ۳۳ نفر دیگر از اعضای گروه نیز دستگیر شدند. پلیس بین‌الملل ایران با اینترپل همکاری کرد تا متهمان به ایران بازگردانده شوند و در نهایت این موضوع محقق شد.
یکی از سارقان در مصاحبه‌ای مدعی شد که به طور اتفاقی بانک ملی دانشگاه را برای سرقت انتخاب کرده‌اند.
این متن، گزارشی است از یک سرقت بزرگ از صندوق‌های امانات بانک ملی. در این ماجرا، گروهی از متهمان به صورت سازمان‌یافته، تعداد ۱۷۰ صندوق امانات را تخریب و محتویات آنها را به سرقت بردند. این عملیات در طول دو ماه انجام شد و در نهایت ۳۷ متهم دستگیر شدند.
مقامات قضایی توانستند با بررسی مدارک و شهادت شاکیان، بخشی از خسارات وارده را به مالکان اصلی پرداخت کنند. اما این پرونده به دلیل ماهیت سازمان‌یافته و گسترده آن، با چالش‌هایی مواجه بود و در نهایت از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده نشد و به دادگاه کیفری ارجاع شد.
