رانت پنهان در بانک‌ها: چرا کارکنان بانکی به تسهیلات ارزان‌قیمت دسترسی دارند؟

رانت بانکی؛ پدیده‌ای فراتر از یک گزارش

دسترسی آسان کارکنان بانکی به تسهیلات ارزان‌قیمت، موضوعی است که مدت‌هاست جامعه را به خود مشغول کرده است. گزارش رسمی اخیر، گرچه بر زخم این دغدغه نمک پاشید، اما تنها به صورت رسمی آنچه را که بسیاری از مردم به‌طور شهودی احساس می‌کردند، تایید کرد.

در واکنش به این گزارش، دو جریان شکل گرفت. یک سو، جامعه‌ای که نسبت به این بی‌عدالتی آشکار ابراز نارضایتی می‌کرد و سوی دیگر، جامعه بانکی که تلاش داشت با توجیهات مختلف، این رانت آشکار را توجیه کند.

چرا این تسهیلات، رانت محسوب می‌شوند؟

در اقتصادی که نرخ تورم بالا و نرخ بهره واقعی منفی است، دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت با شرایط بازپرداخت آسان، بدون شک یک رانت بزرگ محسوب می‌شود. تبدیل این منابع به دارایی‌های فیزیکی مانند مسکن، خودرو و طلا، ثروت قابل‌توجهی را برای این گروه ایجاد کرده است.

توجیهات ناکافی جامعه بانکی

تبعیت از قوانین: ادعای اینکه پرداخت این تسهیلات طبق قوانین بوده است، توجیهی سطحی و غیرقابل قبول است. وجود قانون به معنای عادلانه بودن آن نیست.
حفظ نیروی متخصص: ادعای حفظ نیروی متخصص با پرداخت این تسهیلات، با توجه به ماهیت کار در بانک‌ها، چندان قابل‌قبول نیست. بسیاری از کارهای بانکی با آموزش‌های کوتاه‌مدت قابل انجام است و نیازی به نیروی متخصص خاص ندارد.
بهره‌وری بالای کارکنان بانکی: این ادعا با توجه به تعداد بالای شعب و کارکنان بانکی در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر، قابل‌توجه نیست.
حقوق مالکانه بانک‌ها: ادعای اینکه این تسهیلات از حقوق مالکانه بانک پرداخت می‌شود، نیز توجیهی قانع‌کننده نیست. حقوق مالکانه بانک‌ها متعلق به سهامداران یا عموم مردم است و این گروه‌ها از پرداخت چنین تسهیلاتی متضرر می‌شوند.
مشکلات ساختاری و نمایندگی

مشکل اصلی در نظام بانکی ایران، وجود مشکلات ساختاری و نمایندگی است. بانک‌ها به جای تمرکز بر تخصیص بهینه منابع، به دنبال کسب رانت و حفظ منافع گروه‌های خاص هستند.

پیشنهادات

شفافیت: انتشار آیین‌نامه‌های تسهیلات اعطایی به کارکنان، گامی مهم در جهت شفافیت و پاسخگویی است.
نقد کارشناسانه: به جای یارشناسی، باید به نقد کارشناسانه و ریشه‌یابی مشکلات پرداخت.
نتیجه‌گیری

دسترسی آسان کارکنان بانکی به تسهیلات ارزان‌قیمت، یک بی‌عدالتی آشکار است که ریشه در مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد. برای حل این مشکل، نیازمند تغییرات اساسی در قوانین و مقررات و همچنین تغییر رویکرد مدیران بانکی هستیم.