به گزارش پایگاه خبری پول بانک ، در هفته ای که گذشت یکی از کاربران بولتن نیوز در مورد عملکرد فوق العاده ضعیف و خلف وعده شرکت داتیس خودرو در تحویل خودرو نام نویسی شده مطلبی را منتشر کرد که به شرح ذیل است:
با عرض سلام و احترام؛
پاییز سال قبل از طریق آگهی های درج شده در روزنامه همشهری از شرکت داتیس خودرو «به نشانی سعادت آباد – بلوار فرهنگ – نبش خ بیستم شرقی – پلاک 2 ط 5- تلفن 75306 یک دستگاه خودرو هیوندا آکسنت پیش خرید کردم و بعد از تکمیل وجه قرار بود تا در اسفند 1395 آن را تحویل دهند ولی متاسفانه تمام وجه را دریافت کرده اند ولی همچنان خبری از خودرو یا پول بنده نیست و با حرف های غیر واقعی – بخش نامه های گمرک را دلیل خلف وعده می دانند – نه پول را پس می دهند نه خودرو را – بجز خدا – از این افراد به کجا می توان شکایت برد؟ »
پس از انتشار این خبر طی تماسی که نماینده داتیس خودرو و مدیر عامل این شرکت با بولتن برقرار کردند در ابتدا مدعی شدند که چنین چیزی صحت ندارد و در صورتی که صحت داشته باشد اسناد ارائه شود تا مشکل مشتری مورد نظر حل شود.
در پی این تماس‌ها با ارائه مدارک و تحویل شماره تماس و نام مشتری معتزض به داتیس خودرو از مدیرعامل این شرکت قول گرفت تا مشکل مردم به سرعت حل شود.
این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از تماسهای فی‌مابین امروز مجددا این کاربر با بولتن تماس گرفته و اعلام کرده که هیچ تماسی از سوی شرکت با وی گرفته نشده و مشکل برطرف نشده است.
بر این اساس تا پیش از این به جهت احترام به فعالان اقتصادی و قول مدیرعامل داتیس خودرو مبنی بر حل مشکلات افرادی که نام نویسی کرده اند، خبر داتیس خودرو را غیر فعال کرده بود. امروز مجددا این خبر را فعال کرده و نتیجه را جهت عموم منتشر می کند.
متاسفانه اقداماتی از این قبیل از سوی لیزینگ های خودرو و واردکنندگان خودرو در طی سالهای اخیر نه تنها موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است بلکه منجر به آن شده که مردم دیگر به فعالان اقتصادی بی اعتماد شده و به جای ورود به بازار و سرمایه گذاری در این بخش سرمایه های خود را به بخشهای غیر مولد مانند سکه و ارز منتقل کنند که به زیان اقتصاد کشور است.
بر این اساس به نظر می رسد با توجه به چالشهای اقتصادی کشور و انتخاب اخیر و وعده های انتخاباتی، یکی از محورهای اصلی دولت آینده و قوه قضائییه باید پاسخگویی به مردم و دفاع از حقوق از دست رفته ای باشد که به ناحق نادیده گرفته شده است و ثمره آن را در اعتراضات مردمی در این روزها در برابر موسسه های اعتباری و بانکها و لیزینگها و تعاونی‌هایی که پول مردم را گرفته اند و پس نمی دهند می بینیم.