سومین جلسه رسیدگی به پرونده جنجالی چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد. در این جلسه که به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد، نمایندگان بانک‌ها و تعدادی از شکات به طرح مطالب خود و پاسخگویی به سوالات قاضی پرداختند.
جلسه سوم دادگاه چای دبش: بانک‌ها به میدان آمدند!
در ابتدای جلسه، نماینده حقوقی بانک مرکزی با حضور در جایگاه، به سوالات قاضی و نماینده دادستان پاسخ داد. وی با اشاره به بدهی ارزی مجموعه گروه‌های چای دبش به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۷ تا اواسط سال ۱۴۰۲، شکایت بانک مرکزی از این مجموعه را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق خروج غیرقانونی ارز اعلام کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی توضیح داد که مدیرعامل چای دبش به واسطه حواله‌های ارزی دریافتی، موظف به واردات کالاهایی به کشور بوده است، اما این کالاها یا وارد نشده‌اند و یا کالاهای دیگری جایگزین آنها شده‌اند.
در ادامه جلسه، نمایندگان گمرک نیز در جایگاه حاضر شدند و درباره دلایل ترخیص نشدن کالاهای گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه دادند.
قاضی پسندیده با استناد به اظهارات نماینده دادستان و محتویات کیفرخواست، اعلام کرد که مدیران شرکت با روش‌های متقلبانه، ذی‌نفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه را در حق ذی‌نفع جدید که اغلب شرکت‌های وابسته به خودشان در خارج از کشور بوده‌اند، از صرافی تقاضا می‌کردند. به گفته قاضی، با هماهنگی صرافی مذکور، حواله ارزی به جای پرداخت در حق فروشنده و ذی‌نفع اصلی که در زمان ثبت سفارش به بانک معرفی شده بود، به شخص ثالث و ذی‌نفع جدید که بعضاً افراد مرتبط با مدیران شرکت بوده‌اند، پرداخت می‌شده است.
در ادامه جلسه، وکلا و نمایندگان بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و رفاه نیز در جایگاه قرار گرفتند و به ارائه مطالب خود و پاسخگویی به سوالات رئیس دادگاه پرداختند.
نمایندگان بانک‌ها در پاسخ به سوالات رئیس دادگاه، درباره میزان تعهدات رفع شده و رفع نشده گروه دبش توضیحاتی ارائه دادند.
در پایان جلسه، قاضی پسندیده با اعلام عدم حضور نماینده سازمان غذا و دارو و نمایندگان برخی بانک‌ها، از احضار آنها در جلسه بعدی خبر داد. وی همچنین دستور ارسال دادنامه‌ای به مدیران بانک‌ها را صادر کرد تا نمایندگانی که به دادگاه معرفی می‌کنند با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند و به سوالات پاسخ دقیق دهند.
قاضی دادگاه با بیان اینکه تمام سوالات در صورت‌جلسه ذکر می‌شود، از بانک‌ها خواست تا پاسخ‌های دقیق و شفافی به سوالات ارائه دهند تا نیازی به استعلام جدید نباشد. وی همچنین به بانک‌ها ۱۰ روز فرصت داد تا به سوالات پاسخ دهند.
