افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ با جزئیات جدید اعلام شد. به گزارش اندیشه معاصر، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، از جمله مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، با افزایش بیست درصد (۲۰٪) مواجه شده‌اند. این افزایش حاصل تطبیق مواد مختلف قانونی، اعم از بند الف تبصره ۱۵ است.
رغم قول‌های اعطا شده، موضوع افزایش حقوق کارگران در اواخر سال گذشته به مسئله‌ای پرنگ تبدیل شده بود. اما تاکنون، با گذشت چند ماه، هنوز افزایش حقوق کارگران اعلام نشده است.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ موضوعی مهم است. مرتضوی، با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، اعلام کرد که سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند و بخش قابل‌توجهی از آنها به بازار کار متصل شدند.
او افزود که کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، اما متأسفانه تعداد کارگران را هدایت نکردیم و بسیاری از کارگران تمایلی به شروع کار در آن مشاغل نداشتند. در سال جاری، هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال به ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
وزیر کار تأکید کرد که سیاست دولت برای ادامه طرح کالابرگ است و باید عملکرد سه‌ماهه را ارزیابی کرده و گردش کاری را تنظیم کنیم. وی همچنین اعلام کرد که دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه پایگاه رفاه ایرانیان امکان ارتقاء یا کاهش دهک‌بندی‌ها را فراهم می‌کند و در صورت اعتراض، امکان ارسال نظرات از طریق سامانه‌های مختلف وجود دارد.
درباره ترمیم دستمزد کارگران، محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار، انتقاد کرده است. او می‌گوید که وزارت کار به قوانین و ضوابط مربوطه توجه کافی ندارد. در این زمینه، به دلیل عدم برگزاری نشست‌های ماهانه و مرتب شورای‌عالی کار، انتقاد دارد. بر اساس قوانین، باید هر ماه نشست‌های سه‌جانبه شورای‌عالی کار برگزار شود، اما این اتفاق در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رخ نداده است.
باقری بیان می‌کند که این عدم توجه به قوانین حتی در شرایط عادی هم نامطلوب است، زیرا دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگری این مسئله را بارها مطالبه کرده‌اند. او افزوده است که نمایندگان کارگری با جدیت از وزارت کار خواستار ترمیم دستمزد در سال ۱۴۰۳ هستند، زیرا مزد سال جاری بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شده است، که این موضوع با تورم و هزینه‌های زندگی تطابق ندارد.
پس از انقلاب، قوانین کاری تغییر کرد و دولت نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق کارگران به دست گرفت. سلاح‌ورزی، که سابقاً نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بود، می‌گوید: طبق قانون، شورای عالی کار باید درباره حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند و دولت تکلیف دارد که توجه کافی به این موضوع داشته باشد. او همچنین تاکید می‌کند که دولت باید به مواردی مانند تورم و هزینه‌های زندگی توجه کند و دستمزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف تعریف کند، اما این امر در عمل به خوبی انجام نشده است.
او اظهار می‌کند که دولت نتوانسته شرایطی را فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان برای افراد کم درآمد رایگان باشد و بسیاری از مشکلات کارگران به خاطر ناتوانی دولت در انجام وظایفشان رخ داده است. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از کارگران ناراحت شوند و مطالبه ترمیم دستمزد را با جدیت ادامه دهند.
در اواخر سال ۱۴۰۲، وقتی شورای عالی کار در حال تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۳ بود، وزیر کار احتمال ارسال یک لایحه به مجلس را که نحوه تعیین دستمزد را تغییر می‌دهد، ابراز کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که نمایندگان کارگری از پیشنهادات دولت برای دستمزد سال ۱۴۰۳ ناراحت بودند و برخی از آنها این اظهارات را تهدید می‌دانستند. در نهایت، در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، وزیر کار اعلام کرد که نحوه تعیین دستمزد از سال جدید تغییر می‌کند و به جای اینکه شورای عالی کار تصمیم بگیرد، مجلس این مسئله را برعهده می‌گیرد.
حقوق و مزایای کارگران هر سال توسط مجلس تعیین می‌شود. وزیر کار اظهار کرده است که دولت قصد دارد از ظرفیت نمایندگان مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. او امیدوار است که با ارائه یک لایحه، نظرات کارگران و کارفرمایان را جلب کند و در نهایت به تصمیمی جامع برای تعیین دستمزد کارگران برسد. این تصمیم به منظور کاهش مشکلات جامعه کارگری ارائه شده است و دولت به عنوان وکیل مدافع کارگران این اقدام را انجام می‌دهد.
اما این تصمیم با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شده است. رییس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به ارائه این لایحه، اظهار کرده است که این اقدام به پاک کردن مسائل موجود نخواهد انجامید و مشکل دستمزد کارگران حل نخواهد شد. او اعتقاد دارد که دولت قصد دارد مسئولیت خود را به دیگر ارگان‌ها منتقل کرده و مجلس را درگیر مسائل کارگری کند.
مبلغ افزایش حقوق کارگران هر سال توسط مجلس تعیین می‌شود. وزیر کار اظهار کرده است که تعیین مزد کارگران باید به صورت توافقی بین کارگران و کارفرمایان انجام شود و دولت قصد دارد با ارائه یک لایحه این امر را انجام دهد. اما برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که این تصمیم مسئولیت دولت است و مجلس نباید در این موضوع دخالت کند.
هر سال، رهبر انقلاب تأکید می‌کند که باید برای امرار معاش کارگران تلاش شود. این امر بر عهده وزارت کار است و باید پاسخگوی اقداماتی که برای افزایش حقوق کارگران انجام می‌شود، باشد. این اقدامات باید به قدر کافی باشند تا نیازهای اساسی کارگران، مانند افزایش دستمزد و تأمین زندگی معقول، فراهم شود.
تعیین حقوق کارگران یک فرآیند سه‌جانبه است که توسط کارگران، کارفرماها و دولت انجام می‌شود. وزیر کار مسئولیت اجرای این فرآیند را دارد. پس از انقلاب، دولت‌ها همیشه در تعیین حقوق حداقلی کارگران نقش مهمی داشته‌اند و وزیر کار با همکاری نمایندگان کارگری این اقدام را انجام داده‌اند. بنابراین، انتقال مسئولیت تعیین حقوق کارگران از شورای عالی کار به مجلس به معنای اجتناب وزیر کار از مسئولیتی است که بر عهده خودش است.
اما در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس، وزیر کار اظهار کرد که این لایحه در حال بررسی در وزارتخانه است و بعداً به دولت ارسال و در صورت تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.
همچنین، وی درباره لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد که با توجه به حضور تشکلی از کارگران در شورای عالی کار، تمام تشکل‌های قانونی باید در این مجمع حضور داشته باشند.
با این حال، برخی کارشناسان فکر می‌کردند که نحوه تعیین حقوق کارگران تغییر نمی‌کند. این نظر از آن رو که دولت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در تعیین دستمزد برای کارگران رفتار نادرستی داشته است.
دولت به دلایلی مدعی می‌شود که باید تعیین حقوق کارگران را به مجلس واگذار کند. آنها ادعا می‌کنند که با ارسال یک لایحه به مجلس، مجلس می‌تواند دستمزد را تعیین کند که در سال جدید اجرا شود. اما کارشناسان بازار کار می‌گویند وضعیت واقعی این است که طبق قوانین موجود، این اختیار به شورای عالی کار تعلق دارد و تا زمانی که قانون تغییر نکند، دولت این قدرت را ندارد.
کارشناسان معتقدند که مجلس احتمالاً این پیشنهاد دولت را نپذیرد، زیرا باید مکانیزمی برای شرکت نمایندگان کارگری در فرآیند تعیین دستمزد در مجلس فراهم شود. آنها بیان می‌کنند که در جهان، معمولاً کارگران در تعیین دستمزد شرکت می‌کنند و این بخشی از مذاکرات دستمزد است.
بیانیه‌های دولت نشان می‌دهد که در مواجهه با فشارها و انتقادها درباره تغییر روند تعیین دستمزد، آنها از موقعیت خود عقب‌نشینی کرده‌اند. سخنگوی دولت تأکید کرده است که دولت هیچ تصمیمی برای واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی ادامه می‌دهد. همچنین، رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشته که دولت این مسئله را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کرده است.
