عملکرد نامناسب بانک‌ها در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن منجر به اعمال جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم فعال شد. این مسئله باعث بارگیری سنگین بر دوش خانواده‌های ایرانی شده است و باعث افزایش هزینه‌های مرتبط با تأمین مسکن گردیده است. طبق قوانین اساسی، دولت مسئولیت تأمین مسکن را برعهده دارد.
گذشت بیش از دو سال از آغاز دوره دولت سیزدهم می‌شود، اما هنوز وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در میان ابهاماتی گرفتار است. برخی از متخصصان حوزه مسکن و شهرسازی ادعا می‌کنند که هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال قابل دستیابی نیست.
با توجه به شرایط فعلی، تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی قطعاً چالش‌ها و مشکلاتی را در پی دارد. برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی که انتظار تحقق این وعده دولت سیزدهم را دارند، با شک و تردید درباره امکان دستیابی به این وعده سنگین اقتصادی اظهار نظر می‌کنند.
توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کم‌کاری بانک‌ها باعث شده است که تحقق وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به تعویق بیفتد. از روزهای ابتدایی اجرای این نهضت، مواجهه با مشکلات تأمین مالی بوده و تاکنون هیچ پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. دلیل اصلی این مشکل به تأخیر افتادن فرآیند پرداخت وام‌های بانکی مربوط می‌شود.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که کندی در روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از عوامل اصلی مانع در راه نهضت ملی مسکن است. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها تمایل بیشتری به اعطای وام‌ها برای خرید، تجارت و مشارکت دارند که دوره بازپرداخت آنها کوتاه‌مدت است و به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن علاقه‌ای ندارند.
به طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، اما به بهانه‌های مختلف اغلب تنها تا ۵ درصد از این میزان را اختصاص می‌دهند.
بهرحال، بانک‌ها بر اساس قوانین وظیفه دارند تا وام‌ها را پرداخت کنند و در صورت عدم رعایت این قانون، مجازات خواهند شد. با این حال، در گذشت دو سال، دولت هنوز هیچ بانکی را به خاطر عدم رعایت این وظیفه مجازات نکرده است و در عمل بانک‌ها سعی می‌کنند پول را در دست خود نگه دارند تا به جای صرف آن در توسعه کشور، از آن بهره‌برداری کنند.
وزیر اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه اعلام کرد که وزارت اقتصاد برای جریمه بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات مسکن، اقداماتی را آغاز کرده است. طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن، بانک‌ها موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها باید به اندازه یک پنجم مبلغ تعهد شده، جریمه پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که در سال اول اجرای این قانون، سازمان مالیاتی بررسی‌های لازم را انجام داده است و تقریباً ۵۹ هزار میلیارد تومان جریمه اولیه برای بانک‌های متخلف صادر شده است. از این مبلغ، ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدید نظر قطعی شده و بانک‌ها باید این جریمه را پرداخت کنند. جریمه‌هایی که بانک‌ها بابت عدم پرداخت تسهیلات مسکن می‌بایست پرداخت کنند، بر اساس قانون جهش تولید مسکن اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
دلیل اصلی این اقدامات جریمه‌دهی، عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. از ابتدای اجرای این نهضت، مواجهه با مشکلات تأمین مالی بوده و بانک‌ها تسهیلات لازم را به موقع ارائه نمی‌دهند. جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم‌کار در این زمینه از همان ماه‌های ابتدایی مطرح شده است و با هدف تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن، اقدامات قانونی صورت می‌گیرد.
توضیحات بانک مرکزی درباره جریمه مالیاتی بانک‌ها :
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، می‌گوید که تولید مسکن یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم و بانک مرکزی است. بنابراین، بانک مرکزی و نظام بانکی سعی دارند در فرآیند ارائه تسهیلات برای مسکن تسریع و تسهیل ایجاد کنند. مشکلات مربوط به این حوزه به‌طور مداوم در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
او افزود که یکی از توجه‌های بانک مرکزی در ۲ سال گذشته، تسهیل‌گری در ارائه تسهیلات برای توسعه مسکن بوده است. بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و مذاکرات را با دستگاه‌های ذی‌ربط داشته‌اند و این موضوع همواره به عنوان مهمترین محور بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده است.
وی اضافه می‌کند که در ۲ سال گذشته به دلیل مشکلاتی مانند نامشخص بودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل انجام نشده است. به همین دلیل، در برخی موارد، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات بر اساس تعداد افرادی هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده‌اند. طبق قانون، عدم پرداخت تسهیلات موجب پرداخت جریمه مالیاتی است. اما برخی بانک‌ها متناسب با تعداد تعیین شده، افراد را معرفی نکرده‌اند.
وی خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات مسکن از سوی مسئولان مربوطه شد و امیدواری بیان کرد که با سرعت انجام فرآیند معرفی افراد به بانک‌ها، این بخش بتواند به حل بخشی از مشکلات مسکن مردم کمک کند.
در مورد جزئیات جریمه‌های سنگین بانک‌هایی که عملکرد خود را نقض کرده‌اند،بانک مرکزی درباره جریمه مالیاتی بانک‌ها به زبان ساده توضیح می‌دهد که در دو سال گذشته، تسهیلات مسکن یکی از اولویت‌های اصلی دولت و بانک مرکزی بوده است. برای تسهیل و تسریع فرآیند ارائه تسهیلات مسکن، بانک مرکزی و نظام بانکی تلاش کرده‌اند. در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است، مشکلات مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این دوره زمانی، برای تسهیل در ارائه تسهیلات مسکن، جلسات و مذاکرات زیادی بین بانک مرکزی و نهادهای مرتبط برگزار شده است. تمرکز این بحث‌ها بر روی توسعه مسکن بوده و به عنوان یک مهمترین محور بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده است.
بانک مرکزی مشکلاتی را نیز در این زمینه مطرح کرده است. بعضی از مشکلات شامل عدم وضوح در سامانه ثبت نام و عدم معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها می‌باشد. به دلیل این موارد، پرداخت تسهیلات به طور کامل انجام نشده است. برخی از بانک‌ها نیز تعهدات خود را در پرداخت تسهیلات بر اساس تعداد افرادی که وزارت راه و شهرسازی به آنها معرفی کرده است، نپرداخت کرده‌اند. این عدم پرداخت تسهیلات می‌تواند منجر به پرداخت جریمه مالیاتی شود.
بانک مرکزی توجه خود را به تسهیل در فرآیند شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات مسکن از سوی مسئولان مربوطه جلب کرده است. امیدواری بیان شده که با سرعت در انجام فرآیند معرفی افراد به بانک‌ها، مشکلات مربوط به مسکن مردم رفع شود.
در مورد جزئیات جریمه‌های سنگین برای بانک‌هایی که عملکرد خود را نقض کرده‌اند، اطلاعات مکملی در دسترس نیست.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که براساس اطلاعات جدید، تخلفات بانک‌ها در مورد مالیات به مبلغ حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بر اساس گزارشی که تا تاریخ ۱۵ آبان ماه جاری تهیه شده، در نتیجه تصمیمات دادگاه‌ها، مبلغ جریمه نهایی برای بانک‌های متخلف حدود ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان است.
مستوفی، به دلیل‌هایی که بانک‌ها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن بیان کرده بودند، به این موضوع اشاره کرد. او گفت که بانک‌ها بیشتر به دلیل نقصان در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی عدم پرداخت را دلیل می‌کنند. همچنین، برخی از افرادی که به بانک‌ها معرفی شده بودند، به آنها مراجعه نکرده بودند و برخی دیگر شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را نداشتند.
وی اظهار داشت که سازمان امور مالیاتی موظف است بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در خصوص اجرای جریمه‌ها اقدام کند. او توضیح داد که برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده‌اند و در حال حاضر در دادگاه قرار دارند. اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعات لازم را ارائه کنند، این جریمه‌ها قابل تصحیح و کاهش خواهند بود.
در ادامه، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به برخی بانک‌های متخلف اشاره کرد و اعلام کرد که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، بانک صادرات بدهی مالیاتی حدود ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد حدود ۵ هزار میلیارد تومان و بانک‌های کارآفرین و سامان هر کدام حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
وی به ضمانت‌های اجرمتأسفانه، ادامهٔ متنی که منتشر نشده است و اطلاعات بیشتری راجع به ضمانت‌های اجرایی که مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی اشاره کرده بود، در دسترس نیست. اما می‌توان فرض کرد که ضمانت‌های اجرایی شامل تدابیر و اقدامات حقوقی و مالی است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای استرداد بدهی‌های مالیاتی از بانک‌ها اتخاذ کند.
در هر صورت، از اظهارات مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی مشخص است که برخی بانک‌ها مبالغ قابل توجهی به عنوان بدهی مالیاتی به پروژه نهضت ملی مسکن بدهکار هستند. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها در اجرای تعهدات مالیاتی خود به مشکل برخورده‌اند و نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند.
سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی مسئول اجرای قوانین مالیاتی هستند و می‌توانند با استفاده از تدابیر قانونی، از جمله جریمه‌ها و ضمانت‌های اجرایی، برای استرداد بدهی‌های مالیاتی بانک‌ها اقدام کنند. همچنین، در صورتی که بانک‌ها ادعا کنند که نقصان در سامانه‌ها و شرایط دیگر باعث عدم پرداخت بدهی‌های مالیاتی شده است، سازمان امور مالیاتی می‌تواند این موارد را بررسی کند و در صورت تأیید، مبالغ جریمه را تصحیح کند.
به هر حال، برای اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر دربارهٔ این موضوع، توصیه می‌شود به منابع رسمی و خبرگزاری‌های معتبر مراجعه کنید.
