تعیین دستمزد 1404؛ فرصتی برای اصلاح بازار کار و بهبود معیشت کارگران
در آستانه تعیین دستمزد کارگران برای سال 1404 که در پایان هفته جاری انجام خواهد شد، فرصتی حیاتی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌های مرتبط با بازار کار در ایران فراهم شده است.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر، تورم افسارگسیخته، افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان، موجب شده تا دستمزدهای فعلی کارگران به هیچ وجه با نیازهای روزمره زندگی همخوانی نداشته باشد. این نابرابری، فشار طاقت‌فرسایی بر دوش قشر کارگر وارد کرده و تبعات گسترده‌تری مانند کاهش انگیزه کاری، افت بهره‌وری و تشدید فقر در جامعه را به دنبال داشته است.
یکی از نتایج مستقیم این وضعیت، پدیده مهاجرت معکوس کارگران ایرانی به کشورهای دیگر است. بسیاری از کارگران ماهر و غیرماهر، به‌ویژه جوانان، به دلیل ناتوانی در تامین حداقل‌های زندگی با دستمزدهای فعلی، چاره‌ای جز ترک وطن و جستجوی فرصت‌های شغلی در خارج از کشور نمی‌بینند.
علاوه بر این، باید توجه داشت که بهبود وضعیت دستمزدها صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های طبقاتی است. وقتی کارگران، که بخش عظیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، قادر به تامین معیشت خود نباشند، چرخه اقتصادی نیز دچار اختلال می‌شود. قدرت خرید پایین کارگران به کاهش تقاضا در بازار داخلی منجر شده و این امر کسب‌وکارها، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد. در مقابل، افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک تقاضا، رونق تولید داخلی و در نهایت تقویت اقتصاد کلان کمک کند. البته، این اقدام باید با برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی کشور انجام شود تا از بروز تورم بیشتر یا فشار غیرقابل تحمل بر کارفرمایان جلوگیری گردد.
از سال 1397 و با تشدید تحریم‌های اقتصادی، ارزش ریال به طور چشمگیری کاهش یافت. این کاهش ارزش، قدرت خرید کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال، در سال 1396، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران معادل حدود 251 دلار بود، اما تا سال 1403، با احتساب نرخ دلار بازار آزاد (حدود 93,000 تومان)، این رقم به زیر 100 دلار کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه‌های زندگی، به دلیل تورم بالا همچنان رو به افزایش است.
در مقابل، دستمزد کارگران در کشورهایی مانند عراق و افغانستان، به دلیل ثبات نسبی ارزش پول محلی و تقاضا برای نیروی کار، به مراتب بیشتر است.
حداقل دستمزد کارگران در ایران در سال 1403 حدود 9 میلیون تومان تعیین شده است که با توجه به تورم بالای 40 درصد و افزایش هزینه سبد معیشت به بیش از 23 میلیون تومان، پاسخگوی نیازهای اولیه خانوارها نیست. این در حالی است که در عراق، دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 25 تا 30 هزار دینار عراقی (حدود 20 تا 25 دلار) و در برخی موارد در افغانستان تا دو برابر دستمزد ایران گزارش شده است.
رکود در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و صنعت در ایران، فرصت‌های شغلی برای کارگران، به‌ویژه کارگران فصلی و ساختمانی، را کاهش داده است. بسیاری از کارگران ساختمانی در ایران تنها نیمی از سال مشغول به کار هستند و در باقی زمان با بیکاری مواجه می‌شوند. در مقابل، پروژه‌های عمرانی در عراق، و نیاز به نیروی کار در افغانستان، فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم کرده است.
نرخ تورم در ایران طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم بالای 40 درصد بوده است، در حالی که در عراق و افغانستان این رقم به مراتب پایین‌تر است. این تفاوت، انگیزه کارگران ایرانی برای مهاجرت را افزایش داده است.
آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده‌اند که «هیچ مهاجر افغانی در معادن ایران مشغول به کار نیست» و ادعا کرده‌اند که این مهاجران به جای فعالیت در مشاغل دشوار و سنگین، ترجیح داده‌اند مشاغل جذاب و پردرآمد در مناطق شمالی تهران را تصاحب کنند، امری که به گفته ایشان، فرصت‌های شغلی را از کارگران ایرانی سلب کرده است.
نماینده کارگران همچنین به وضعیت دشوار کارفرمایان در ایران اشاره کرده و اظهار داشته‌اند: «کارفرمایان به دلیل کمبود نیروی کار، تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.» این کمبود، به اعتقاد باقری، چرخه تولید را با اختلال مواجه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در تنگنا قرار داده است. ایشان این شرایط را یک پارادوکس عجیب توصیف می‌کنند: از یک سو کارفرمایان ایرانی از نبود نیروی کار کافی شکایت دارند و از سوی دیگر، کارگران ایرانی برای یافتن شغل به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند.
تعیین دستمزد سال 1404 می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بازار کار ایران باشد، به شرط آنکه با شجاعت، دقت و تعهد به بهبود زندگی کارگران همراه شود. این فرصت نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای کل جامعه و اقتصاد کشور حیاتی است. افزایش دستمزدها به‌عنوان یک راهکار جامع، می‌تواند از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کند، اعتماد به سیاست‌های اقتصادی را بازگرداند و زمینه‌ساز توسعه پایدار در بلندمدت شود. این امر نیازمند همکاری میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران است تا با یک اجماع ملی، گامی مؤثر در جهت رفع یکی از بزرگترین چالش‌های کنونی کشور برداشته شود.
