بانک‌ها و تعلل در اجرای قانون جهش تولید مسکن؛ جریمه‌های سنگین و وعده‌های عمل‌نشده
با وجود تصویب قانون جهش تولید مسکن و الزام بانک‌ها به اختصاص 20 درصد از تسهیلات خود به ساخت مسکن، بسیاری از بانک‌ها از انجام این تکلیف سرباز زده‌اند. طبق این قانون، بانک‌های متخلف باید جریمه‌ای معادل یک پنجم مبلغ تعهد نشده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
جریمه‌های سنگین، اما واریز نشده
برآوردها نشان می‌دهد که مبلغ جریمه‌های ناشی از کوتاهی بانک‌ها تاکنون به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، تاکنون هیچ مبلغی از این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است.
بهانه‌جویی بانک‌ها و عدم همکاری
بانک‌ها برای توجیه عدم همکاری خود، دلایلی مانند عدم ارسال مشخصات متقاضیان توسط وزارت راه و شهرسازی و مشکلات نرم‌افزاری را مطرح می‌کنند. حتی با افزایش سقف وام مسکن، بانک‌ها به بهانه‌های جدیدی همچون عدم ابلاغ بخشنامه جدید از سوی بانک مرکزی، از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند.
آمار تکان‌دهنده از کوتاهی بانک‌ها
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که 17 بانک از 26 بانک کشور، تا پایان تیرماه سال جاری هیچ تسهیلاتی به طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند. این در حالی است که این بانک‌ها مشمول جریمه‌های سنگینی شده‌اند.
تبعات کوتاهی بانک‌ها بر طرح نهضت ملی مسکن
کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، به تأخیر افتادن اجرای طرح نهضت ملی مسکن و عدم تحقق رویای خانه‌دار شدن بسیاری از متقاضیان منجر شده است. در حال حاضر حدود یک میلیون متقاضی موثر این طرح، به دلیل عدم تأمین اعتبار از سوی نظام بانکی، در انتظار دریافت تسهیلات هستند.
اقدامات انجام شده و چالش‌های پیش رو
سازمان امور مالیاتی جریمه‌ای معادل 26 هزار میلیارد تومان را برای بانک‌های متخلف قطعی کرده است.
وزارت راه و شهرسازی به صورت مکرر نسبت به کوتاهی بانک‌ها اعتراض کرده و خواستار پیگیری جدی این موضوع در شورای عالی مسکن شده است.
نتیجه‌گیری
کوتاهی بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی طرح نهضت ملی مسکن است. برای حل این مشکل، نیازمند اقدامات جدی از سوی دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی هستیم. این اقدامات می‌تواند شامل اعمال جریمه‌های موثر، نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای مشارکت آن‌ها در طرح نهضت ملی مسکن باشد.
